عقدت محكمة شمال الأمانة برئاسة القاضي/ عبد الله صالح النواري رابع جلساتها في القضية الذي تقدمت بها مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية بالوكالة عن المذيع/ احمد المسيبلي ضد المؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون بشأن قيام رئيس قطاع التلفزيون بإصدار قرار إداري انطوى على عدة عقوبات في حق المسيبلي وهي توقيفه عن العمل مع تنزيل كافة مستحقاته بحجة ما أسموه تجاوزه بالحديث عن قمة الدوحة أثناء قراءته خبر قمة الكويت الأقتصاديه في نشرة التاسعة مساء 18/يناير الماضي. وقد حضر المحاميان /عبد الرقيب القاضي وصالح المريسي بالإنابة عن مؤسسة علاو للمحاماة والاستشارات القانونية عن المذيع المسيبلي كما حضر ممثل المدعى عليها أحمد غوبر مدير عام الشئون القانونية في الجلسة التي من المفترض أن يتم فيها الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرار المحكمة في الجلسة الماضية فوجئ محاميا المدعي احمد المسيبلي بوثائق ومستندات تدخل ملف القضية خارج جلسات المحكمة أثناء فترة حجز القضية للفصل في الدفع وبصوره غير قانونية من قبل رئيس قطاع التلفزيون ودون علم محامية حسب إفادته أمام رئيس المحكمة الذي أكد أمام قاضي المحكمة عدم علمه بها طالباً سحبها متمسكاً بالدفع إلا أن قاضي المحكمة رفض سحبها وأضطر إلى تصحيح ذلك الأجراء (أي استلام وثائق خارج الجلسات) . وقدما محاميا المدعي طعناً في الطريقة التي أدخلت بها الوثائق والمستندات المقدمة من رئيس قطاع التلفزيون والتي كان يفترض تقديمها في الجلسات وليس خارجها خاصةً والجلسة كانت لسماع الفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها ولكن قاضي المحكمة رفض ذلك الطعن وتم إلزام محامي المسيبلي بالرد على الوثائق والمستندات التي سلمت والرد إلى جلسة الثلاثاء القادم 14/ابريل2009م وفي تعليقه حول مجريات الجلسة قال المذيع المسيبلي " أن ماحصل من قبل الأخوة في التلفزيون وبدون علم محاميهم متوقع لأن من ينتهكون النظام والقانون ويصدرون القرارات العشوائية ولا يعيرون موظفيهم أدنى أهتمام يتوقع منهم أي شيء لكن المحزن والمؤسف هو تصرف المحكمة المناط بها تطبيق النظام والقانون فكان الأجدر بها عدم قبول أي وثاق أو مستندات خارج جلسات المحكمة والفصل في الدفع المقدم من المدعى عليها حسب قرارها في الجلسة الماضية وأضاف المسيبلي " ما حصل من محامي المدعى عليها في جلسة اليوم من عدم علمه بما قدمه موكله واعتراضه علية يثبت مدى تخبط الأخوة في التلفزيون بعد صدور قرار المحكمة بإطلاق راتبي الذي لم يعيروه أي أهتمام ويثبت مدى صدق دعواي وأتمنى أن تظل ثقتي بالمحكمة قائمة بعد ما حصل اليوم