تفاجأ عدد من الصحفيين والناشطين في محافظة تعز (وسط اليمن)، باستدعائهم من قبل نيابة الاستئناف الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن، لأخذ أقوالهم في قضية اغتيال قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي. وكلفت النيابة في محاضر رسمية جرى تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي محور تعز بإحضار الصحفي عبدالعزيز المجيدي، ووليد توفيق اليوسفي، وأحمد الذبحاني، ومختار الوجيه، والمحامي ياسر المليكي، والصحفي مازن عقلان، وهيثم النمري ، وعمر عبد الله حسن الصعيدي، ومصعب القدسي، وكذلك الصحفية وئام الصوفي. وقالت النيابة إنها تريد السماع لأقوالهم فيما يخص عملية مقتل قائد اللواء 35 العميد عدنان الحمادي، والذي قتل على يد شقيقه في الثاني من ديسمبر الماضي. ارهاب منظم منظمة "سام" للحقوق والحريات، ادانت عملية التحريض الممنهج التي يتعرض لها مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون وأصحاب رأي بمحافظة تعز، بسبب التعبير عن رأيهم في قضايا عامة والنقد لشخصيات عامة . وقالت المنظمة في بيان لها، أنها "اطلعت على مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية بمحافظة عدن تطالب فيه عشرة أشخاص للمثول أمامها في قضية اغتيال اللواء عدنان الحمادي، الذي اغتيل بتأريخ2 ديسمبر 2019". وأعربت"سام" عن رفضها استخدام القضاء ودماء الضحايا للنيل من الخصوم السياسيين ومحاولة إسكات الأفواه وإرهاب المخالفين، بصورة انتقائية . وحملت منظمة سام السلطات اليمنية مسؤولية حماية النشطاء المذكورين والكف عن كافة الملاحقات في قضايا النشر وحرية الرأي المخالفة للقانون. وقالت إن "استدعاء النشطاء والصحفيين في قضية قتل عبر مؤسسة الجيش وأمام نيابة استثنائية هو إرهاب منظم يكشف خطورة الوضع من جهة ومقدار الجهل بالقانون ومحاولة استغلاله وتفسيره خارج السياق الطبيعي والمنطقي من جهة أخرى". وأكدت المنظمة على أن حق المجتمع في نقد الشخصيات العامة أيا كان مستواها وإخضاعها للتقييم المجتمعي دون أن يكون ذلك مدعاة للعقاب، كفلة الدستور اليمني وكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وقالت إنها "تعتقد أن سبب التنكيل بهم هو استخدامهم لحقهم في إبداء الرأي، أو عملهم الحقوقي والإعلامي المناهض لانتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة بحق اليمنيين، وبغرض عرقلة نشاطهم الحقوقي والإعلامي، وتخويف الآخرين من السير على طريقهم". غسيل جريمة الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان وصفت مذكرات الاستدعاء بأنها تصدر من لجنة "غسل الجريمة"، وقالت بأنها شكلت بتوجيه من قبل السعودية وتعمل بإشرافها لتبرئة نفسها وحليفتها الإمارات وأدواتها. وأضافت بالقول: "لم يتم اغتيال الشهيد الحمادي لأن هناك من حرض عليه أو انتقده أو اتهمه بأي شيء بل لأنه رفض أن يكون أداة رخيصة طيعة بيد الإمارات كغيره من العملاء الرخيصين للغاية، أقول هذا الكلام الآن لأن هناك من يريد أن يغسل الجريمة ويلحقها ببعض المفسبكين". وفي حين أعربت عن تضامنها مع من وردت أسماؤهم في مذكرات النيابة قالت إن نقد المسؤول العام ومنهم القادة العسكريين بالطبع واتهامهم بشتى التهم من قبل الصحفيين وعبر وسائل التواصل الاجتماعي سلوك مدني وحق بل وواجب لا تستقيم الحياة بدونه وليس تحريضا. ضغوط واستدعاء خجول ويٌتهم الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان القدسي، بالوقوف وراء إصدار مذكرات الاستدعاء التي أصدرتها نيابة عدن الجزائية بحق الناشطين والصحفيين المذكورين. وقال الصحفي عبدالعزيز المجيدي، إنه "حصل على معلومة من مصدر قضائي تفيد بأنه عندما تقدم محامي أولياء دم الحمادي (عبدالله نعمان) بطلب استدعاء الصحفيين والناشطين في قضية مقتله رفضت النيابة الجزائية ذلك لعدم اختصاصها". وأضاف المجيدي في منشور على صفحته بالفيسبوك، أن المحامي مارس على النيابة ضغوطا كبيرة واستخرج أمرا من النائب العام الذي يتصرف وفقا لإملاءات تأتيه من الجهات المسيطرة على عدن. (في إشارة إلى دولة الإمارات). وتابع: لأجل ذلك تحرجت النيابة في توضيح طبيعة الاتهام والقضية المثارة محل الاتهام وجعلتها مبهمة، وأرسلت استدعاءات خجولة. ووصف المجيدي الأمر ب"الفضيحة القانونية"، ارتكبها النائب العام وذلك بفتح هذا المسار الجانبي للجريمة للتغطية على الفاعلين وتمييعها.
