بعد أن أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه مشروع تمويل موازنة الدفاع لعام 2020، وحظي المشروع ب89 صوتاً لصالحه في مجلس الشيوخ، مقابل ثمانية أصوات معارضة. حيث بلغت الموازنة الدفاعية للعام المقبل 738 مليار دولار، لتسجل بذلك زيادة تب.لغ 22 مليار دولار عن موازنة العام الماضي. وشملت الموازنة ملفات عدة تتعلق بالسياسات الأميركية تجاه دول المنطقة، أبرزها قانون قيصر الذي حاول داعموه تمريره منذ عام 2016. معلومات عن القانون يفرض قانون قيصر عقوبات جديدة على رأس النظام بشار الأسد ونظامه وحلفائه، وقد تم الاتفاق على إدراج المشروع في موازنة الدفاع للعام المقبل تفاديا لأي تأخير جديد قد يعرقل تمريره كما جرى في السابق. وتنص الصيغة النهائية لمشروع قيصر على فرض عقوبات على بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الأسد أو يقدمون المساعدة له. كما يف.رض المشروع عقوبات على المصانع السورية، خاصة تلك المتع.لقة بالبنى التحتية والصيانة العسكرية وقطاع الطاقة. ويذكر المشروع روسياوإيران بشكل مستمر، ويلوح بف.رض عق وبات عليهما مرتبطة بدعمها للنظام السوري. وينص بشكل واضح على أن الع.قوبات ستفرض كذلك على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعم.ون النظام. كما يعطي المشروع الصلاحية لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لدعم المنظمات التي تجمع الأدلة ضد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في سوريا منذ عام 2011 وحتى اليوم بهدف ملاحقتهم قض.ائياً. المشروع يطلب من الرئيس الأميركي تزويد الكونغرس بأسماء الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان أو تواطؤوا مع المرتكبين. وتمت إضافة بند أخير على المشروع، يقضي بأن تقدم الإدارة الأميركية للكونغرس تقارير دورية تعرض خيارات عسكرية لحماية المدنيين في سوريا. المشروع يفرض كذلك عقوبات على كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها، وتشمل هذه العقوبات مصرف سوريا المركزي. ويوجه المشروع وزارة الخارجية لفرض عقوبات جديدة في حال رأت أن المصرف يجري عمليات غسل أموال مثيرة للقلق، بحسب نص المشروع. العقوبات الواردة في المشروع تنطبق كذلك على الأفراد الأجانب الذين يدعم.ون النظام السوري ماديا، وتتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية ومنع هؤلاء الأشخاص من الدخول إلى الولاياتالمتحدة، وإلغاء تأشيرات سفرهم. وفي مداخلة ل “معاذ مصطفى” أحد أعضاء فريق قيصر على قناة MTV اللبنانية أكد أن القانون بنص على فرض عقوبات على داعمي النظ.ام أيضًا سواء داخل وخارج سوريا. وأضاف، أن الق.انون سيستهدف جهات كثيرة داخل لبنان، وعلى رأسهم حزب الله الذي يقدم الدعم العسكري والمالي لنظام الأسد. ولفت مصطفى، أن الفريق يعمل وينسق مع عدة أشخاص منها نزار زرقا الم.عتقل السابق لدى إيران، لمساعدة الفريق في تحديد الأهداف والأشخاص الموجودين في لبنان القائمين على دعم نظام الأسد.
وأوضح أن الق.انون سيطال كافة الشخصيات الذين يقدمون الدعم المالي والاقتصادي والتكنولوجي وحتى الاتفاقيات مع نظام الاسد، وهذه الأمور ستساعد في سد هذه الثغور وسيأثر بشكل كبير على حزب الله ورجال الأعمال والبنوك المتعاملة مع الاسد. وعند سؤاله عه الشخصيات البارزة في لبنان والتي ستطالها العقوبات، بين أن هناك بعض الأسماء البارزة في الساحة السياسية اللبنانية ستطالها عقوبات قانون قيصر. وتنطبق هذه العقوبات كذلك على من يزود الخطوط الجوية السورية بقطع غيار وصيانة، ومن يشارك في مشاريع إعادة الإعمار التي تديرها الحكومة السورية وكل من يدعم قطاع الطاقة في سوريا. ويستثني المشروع المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدات في سوريا. ورغم اللهجة القاسية للمشروع، فإنه يترك الطريق مفتوحاً للحل الدبلوماسي، فهو يسمح للرئيس الأميركي برفع هذه العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض من قبل النت.ظام السوري بشرط وقف الدعم العسكري الروسي والإيراني للأسد. كما يمكن للرئيس رفع العقوبات لأسباب تت.علق بالأمن القومي الأميركي.
