كشفت مصادر مصرفية في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الحوثيين، الثلاثاء 25 اغسطس/آب، عن قيود جديدة فرضتها سلطات الانقلاب على الحوالات المصرفية الى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. وقالت المصادر ان فرع البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي، فرض قيودا جديدة على شركات الصرافة، ومنعها من تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على 100 ألف ريال يمني من محافظة إلى محافظة أخرى، وبالذات إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية. ونقلت "الشرق الأوسط" عن المصادر المصرفية قولها، إن المليشيا ألزمت الشركات بعدم بيع أو تحويل أكثر من ثلاثة آلاف دولار لأي شخص إلا بعد الاحتفاظ بصورة من بطاقة الهوية الشخصية ورقم الهاتف، فضلاً عن أنها حرمت بالمطلق تقديم أي مبالغ بالعملة الصعبة للتجار أو المستوردين. وذكرت إن مليشيا الحوثي ألزمت كل شركات الصرافة بربط شبكي مع إدارة الرقابة في فرع البنك المركزي بصنعاء، يعطيها حق الاطلاع على حركة العمل والتحويلات المالية ومراقبتها، والتحكم بعملية شراء العملة الصعبة وبيعها، كما وضعت هواتف شركات الصرافة تحت المراقبة الدائمة وتسجيل اتصالاتهم لمعرفة أسعار العملات وحجم تبادل العملة بين شركات الصرافة والتجار، وبما يسهل عليها دهم هذه الشركات واعتقال ملاكها. القيود المشددة التي اتخذتها مليشيا الحوثي على السكان في مناطق سيطرتها تزامن مع فرض عمولة تحويل بأي مبالغ نقدية من مناطق سيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرتها بنسبة 30% ترتفع بارتفاع فارق سعر الصرف بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية؛ ما تسبب في خسائر كبيرة للموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرتها والذين يحصلون على رواتبهم من الحكومة الشرعية.
