اكد الشيخ/ حسين بن عبدالله الأحمر- رئيس مجلس التضامن الوطني- ان التوتر الحاصل في المحافظات الجنوبية نتاج طبيعي لتفشي الفساد في جميع مؤسسات الدولة وسوء الإدارة من قبل السلطة. وأشار خلال افتتاح جلسة أعمال الاجتماع ألتشاوري لأعضاء شورى مجلس التضامن الوطني لمحافظات "عدن- لحج- أبين- الضالع" إلى أن تردي الأوضاع والفساد المستشري في البلاد أمر لا يمكن لأحد إنكاره أو محاولة إخفائه. كما أنها أفرزت أوضاع متوترة مؤكداً انه من غير المعقول إلقاء اللوم بالمسؤولية في هذا التوتر على الوحدة اليمنية. وقال رئيس مجلس التضامن الوطني: الفساد في اليمن أصبح سلوك يمارس في جميع مرافق ومؤسسات الدولة، ولم نسمع بإحالة أي من المفسدين إلى النيابة للتحقيق معه ليكون عبرة لمن بعده، في الوقت الذي يفترض ان يتم العمل على محاسبة الفاسدين". وأشار إلى أن المجلس سيتقدم من خلال هذا اللقاء برؤية وطنية لحل الخلاف في المحافظات الجنوبية إلى جانب الرؤية السابقة التي تقدم بها المجلس خلال الفترة الماضية. ودعا الجميع إلى الإسهام في إنجاح أعمال المجلس، مشيراً إلى أن مجلس التضامن ينطلق من مبدأ العمل بالشراكة مع الجميع من اجل مصلحة الوطن وانه لن ينحاز لصالح فئة على حساب فئة أخرى. وطالب خلال حديثه الحكومة باحترام حرية التعبير وترسيخ مبدأ الديمقراطية وذلك من خلال إتاحة الفرصة للناس للتعبير عن قناعتهم وإصلاح الاختلالات في السجل الانتخابي لإفراز انتخابات حرة ونزيهة تعكس رغبات وقناعات الناس التي يريدونها بالاضافة الى معالجة قضايا المواطنين واعادة الحقوق الى اصحابها. من جانبه رحب الأستاذ جميل ثابت رئيس فرع المجلس بمحافظة عدن في مستهل كلمته بالمشاركين في الملتقى الذي احتضنته محافظة عدن وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر رئيس المجلس. وقال في خضم حديثه: لا يخفى على احد أن الوطن يمر بأزمة شاملة وعميقة على كافة الصعد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتتجلى أبرز مظاهرها في الاحتقانات والاختلالات الكبيرة الموجودة في المحافظات الجنوبية من الشقين. بالإضافة إلى حروب صعدة المتكررة والتي أتت على الأخضر واليابس في هذه المحافظة وأدت إلى تدمير البنى التحتية المدنية والعسكرية واستشهاد الآلاف من المدنيين وبالعسكريين . كما انها تتجلى في التدهور الملحوظ للمستوى المعيشي للمواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة . وكذا التضييق المستمر على الحقوق والحريات وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير باستهداف الصحافة والصحفيين وإغلاق العديد من الصحف المستقلة. بالإضافة إلى إضعاف الهامش الديمقراطي من خلال تفريخ الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في محاولة يائسة لإفراغها من محتواها الحقيقي مستهدفةً بذلك الوحدة الوطنية التي هي رديف الديمقراطية .