في الوقت الذي تسابق فيه الحكومة اليمنية الزمن للانتهاء من إعداد برنامجها العام في الأيام المقبلة، جددت في اجتماعها الدوري، أمس (الأربعاء)، التأكيد على تحديد أولوياتها، فيما أطلقت عليه «عام التعافي» حيث سيكون التركيز على إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة وإنعاش الاقتصاد وتحقيق الاستقرار. وذكرت المصادر الرسمية أن اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك كُرّس لمناقشة المتطلبات والآليات والوسائل الضامنة لإنجاح عام التعافي، وما سيتضمنه البرنامج العام الجديد للحكومة من مقترحات وأفكار لتحقيق إنجازات نوعية تنعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين والخدمات الأساسية. وطرح الوزراء خلال الاجتماع عدداً من الرؤى والأفكار، حول عام التعافي وأهمية بذل جهود استثنائية من قبل جميع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطط واقعية وعملية لمعالجة الأولويات الملحّة، خاصة في الجوانب الاقتصادية والإنسانية لخدمة المواطنين. ونقلت المصادر عن رئيس الحكومة معين عبد الملك أنه «جدد التأكيد على أن أولويات الحكومة واضحة وهي استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي، وأنها ستركز في برنامجها العام على هذه الأولويات ضمن رؤى واقعية وقابلة للتنفيذ». وقال عبد الملك: «عام التعافي هو هدف وغاية لخدمة المواطنين والارتقاء إلى مستوى تطلعاتهم من هذه الحكومة الجديدة والشراكة السياسية والمجتمعية المرتكزة عليها، وتعطيها مساحة للتعاطي مع التحديات بمزيد من التكاتف وتوحيد الجهود لتجاوزها ومعالجة الملفات المتراكمة وفق مسار سريع». ووجه عبد الملك (بحسب المصادر نفسها) أعضاء الحكومة ب«ترتيب الأولويات حسب الأهمية، وتقديم برامج وخطط لمعالجتها وحلها ليلمس ثمارها المواطنون بشكل عاجل في الجوانب الاقتصادية والأمنية والمعيشية وغيرها». كما اطلع الاجتماع الحكومي على العرض المقدم من وزير المالية بشأن الموافقة على إعداد خطة إنفاق شهرية للنصف الأول من العام المالي 2021، لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وأقر بهذا الخصوص تكليف وزير المالية وبالتنسيق مع وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية بالعمل على إعداد خطة إنفاق شهرية، لكل وحدات الخدمة المدنية المشمولة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، وفق المحددات وأولويات الإنفاق خلال مدة أقصاها شهران من بدء تنفيذ القرار. وحدد مشروع القرار إعداد خطة الإنفاق الشهرية بناء على مرتكزات ومحددات تشمل المؤشرات الاقتصادية في ظل الوضع القائم ومحدودية مصادر التمويل، والتطورات المالية خلال الفترة السابقة في جانبي الإيرادات والنفقات العامة، وكذلك المتوقعة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترشيد النفقات بما يساهم في المواءمة بين تدفق الموارد والنفقات العامة. ووفق الخطة المقترحة ستكون أولويات الإنفاق لرواتب وأجور الموظفين مدنيين وعسكريين والنفقات العسكرية واستحقاقات القتلى والجرحى ودعم القطاع الصحي في مواجهة جائحة «كورونا» والأوبئة الأخرى، وتشغيل أجهزة الدولة ودعم الجهات الخدمية ونفقات المستشفيات والنظافة وغيرها. إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية بأن الاجتماع الحكومي استمع إلى إحاطة من وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، حول التطورات السياسية والتواصل المكثف القائم مع المجتمع الدولي والمواقف الداعمة للحكومة الجديدة للقيام بمهامها ومسؤولياتها، إضافة إلى تطورات الموقف حول الهجوم الإرهابي على مطار عدن الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية عبر خبراء إيرانيين، والتصنيف الأميركي لهذه الميليشيات كمنظمة إرهابية أجنبية، والتنسيق الجاري مع الدول والمنظمات الإنسانية لضمان عدم تأثر الجانب الإنساني والإغاثي بهذا القرار. وأشار الوزير بن مبارك إلى «الرسائل والخطابات التي تم توجيهها بهذا الشأن، بما في ذلك إلى الإدارة الأميركية الجديدة، للتأكيد على أهمية هذا القرار في ممارسة الضغوط على ميليشيا الحوثي الانقلابية التي ترفض كل الحلول السياسية، والتي بات الجميع يدرك أنها مجرد أداة لتنفيذ مخططات إيران». في السياق نفسه، استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي في الاجتماع الحكومي ما أنجزته اللجنة المكلفة بقرار من رئيس الوزراء بوضع الخطط لضمان عدم تأثر المواطنين بقرار تصنيف الإدارة الأميركية ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، وما أعدته بمشاركة الوزارات المختصة الممثلة في اللجنة من مشاريع أولية لتطوير آلية التعامل مع الأزمة الإنسانية، وتسهيل أعمال هيئة الإغاثة والمنظمات الدولية. من جهته، أحاط وزير الداخلية أعضاء المجلس بتقرير شامل عن الأوضاع العسكرية والأمنية والجهود الجارية لتنفيذ الشقين العسكري والأمني من «اتفاق الرياض»، والأهمية القصوى للتسريع بتوحيد القرار العسكري والأمني، وقال: «إن ميليشيا الحوثي الانقلابية في أضعف حالاتها العسكرية والسياسية، وهو ما يخدم الغاية في استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة». وبخصوص البرنامج العام للحكومة، قالت المصادر الرسمية إن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، رئيس اللجنة الوزارية لإعداد البرنامج قدم تقريراً عما تم إنجازه في إعداد المشروع، مؤكداً أنه أصبح شبه جاهز وسيتم إدراج فقط بعض الملاحظات المقدمة واستيعاب الإضافات وفقاً للموجهات والمحددات المقرّة. ونقلت «وكالة سبأ» أن اجتماع مجلس الوزراء أقر تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة، وإقرار البرنامج العام للحكومة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة
