وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي أمس الاثنين، على تقديم منحة بقيمة 50 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق البنك المعني بمساعدة البلدان الأشد فقراً، لدعم المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن. وقال البنك الدولي في بيان له، إن هذا التمويل الإضافي موجه لإعادة تيسير الحصول على الخدمات الحضرية الضرورية وتعزيز قدرة مدن بعينها في اليمن على الصمود أمام الصدمات الخارجية. وأضاف البنك الدولي "لقد تعرضت مدن اليمن للضرر الشديد بعد ست سنوات من الصراع، مع ما أصاب البنية التحتية من دمار واسع النطاق، وفي يناير/كانون الثاني 2020، قدرت الأضرار في المدن الستة عشر التي شملها تقدير الاحتياجات الديناميكية الخاص باليمن الذي أجراه البنك الدولي بما يتراوح بين 6.9 مليارات و8.5 مليارات دولار، وجاءت صنعاء في المرتبة الأولى بين هذه المدن الأشد دماراً تليها مدينة تعز، كما تضررت بشدة كل من عدن والحديدة". وبحسب بيان البنك الدولي، فقد أصاب الدمار الشديد الطرق الرئيسية والجسور والطرق الداخلية في كل من صنعاءوعدن وإب وتعز والحديدة وصعدة وعمران وغيرها، وحالت الأضرار التي أصابت الطرق الحضرية دون إمكانية وصول الأشخاص والمركبات إلى أجزاء واسعة من البلاد، فضلاً عما خلفه ذلك من آثار سلبية على التجارة والحركة والقدرة على الوصول إلى الخدمات المحلية، مثل الأسواق والمرافق الصحية والمدارس. ومن خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، أعيد تأهيل 234 كيلومتراً من الطرق الحضرية في ثماني مدن، وأعيد تيسير الوصول إلى الخدمات الضرورية لأكثر من ثلاثة ملايين مواطن يمني. وقالت مديرة مكتب اليمن بالبنك الدولي "تانيا ميير" "أصبح هذا المشروع أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى؛ فبالإضافة إلى الآثار المدمرة للصراع والمضاعفات التي أضافتها جائحة كورونا، فإن اليمن معرض للفيضانات والصدمات الأخرى المرتبطة بالمناخ." وأضافت "ميير" "من خلال نهج متكامل يرمي إلى بناء القدرة على الصمود في المناطق الحضرية، سيعمل المشروع الثاني الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن على دعم الخدمات الأساسية، والمحاور الرئيسية وتزويد مرافق الصحة والتعليم بالكهرباء خارج الشبكة الرئيسية." وعن طريق العمل عبر عدد من القطاعات، يهدف المشروع إلى تزويد 600 ألف يمني بإمكانية الحصول على خدمات المياه والصرف الصحي التي أعُيد تأهيلها، وإعادة تأهيل 60 كيلومتراً من الطرق في المناطق الحضرية، واستعادة 39 ألف ميجاوات/ساعة من الكهرباء. وسيتولى تنفيذ هذا المشروع مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع بالاشتراك مع المؤسسات اليمنية المحلية. ويرفع التمويل الذي تم اعتماده مؤخراً إجمالي المنح التي قدمتها المؤسسة الدولية للتنمية لليمن منذ عام 2016 إلى 2.291 مليار دولار، وعلاوة على التمويل، يقدم البنك الدولي الخبرات الفنية اللازمة لتصميم المشاريع والمساعدة في تنفيذها من خلال بناء الشراكات مع وكالات الأممالمتحدة العاملة في اليمن
