قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن اليمن ان الشرطة استخدمت القوة المفرطة في مظاهرات يوليو (تموز) للاحتجاج على رفع أسعار الوقود، حيث استخدم الجيش "أسلحة ثقيلة من بينها نيران الطائرات المروحية الحربية والدبابات" ذاكرة عدد القتلى. ولاحظت في تقريرها الذي صدر اليوم عن اليمن خلال العام الماضي 2005م ازدياد القيود المفروضة على حرية الصحافة وتعرض الصحفيين لهجمات متكررة على ايدي الشرطة وافراد آخرين كما تعرضوا للمضايقات ومصادرة ممتلكاتهم بسبب انتقادهم للحكومة. وذكرت في تقريرها ان مشروع قانون الصحافة استحدث جرائم جديدة منها انتقاد رؤساء الدول ويقضي بالاعدام على جرائم مثل نقل معلومات او وثائق سرية الى هيئات اجنبية. وأعادت الى الأذهان الإفراج عن سجين الرأي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير الشورى وتعرض محاميه وآخرين للضرب في جلسة محكمة الاستئناف. على ذمة الحرب على الارهاب اوضح التقرير ان 16 يمنيا اعيدوا من الخارج قسرا كان بعضهم ما زالوا محتجزين بدون تهم او محاكمة، وجرى اعادة 27 يمنيا من السعودية في مارس 2004م لم يكشف عن اسمائهم في حين اعادت اليمن 25 شخصا الى بلدانهم، كما استمر احتجاز 2000 شخص بدون تهمة واحتجاز ما يزيد على ألف من اتباع الحوثي والعشرات من الطائفة الزيدية ومحاكمة 36 منهم بتهمة التآمر لقتل الرئيس غير ان المحاكم تعطلت. قالت المنظمة:"وفي الحالات النادرة التي احيل فيها سجناء سياسيون الى المحاكمة كانت الاجراءات قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية" ذاكرة محاكمة الديلمي ومفتاح كسجناء رأي والقاضي محمد لقمان الذي ما زال في رهن الاعتقال حتى الآن". جراء الاستخدام المفرط للقوة قتل مئات الاشخاص في محافظة صعدة في اشتباكات مسلحة وقال التقرير "ورد ان 400 شخص قتلوا في غضون اسبوعين" وألقي القبض على مئات الرجال من سكان المنطقة واغلقت الحكومة مئات المدارس الدينية و1400 جمعية خيرية في حين منع الصحفيون ونشطاء حقوق الانسان من دخول المنطقة. وأضاف "اعلن الرئيس عفوا عن اتباع حسين الحوثي، غير انه لم يرد ما يوضح من الذين شملهم العفو، وورد ان اغلب المحتجزين المعتلقين ظلوا رهن الاحتجاز". نص الجزء الخاص باليمن في منظمة العفو الدولية الجمهورية اليمنية رئيس الدولة: علي عبد الله صالح رئيس الحكومة: عبد القادر باجمَّال عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع "اتفاقية المرأة": تم التصديق مع إبداء تحفظات "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية المرأة": لم يتم التوقيع تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2005 احتجاجات الوقود : "الحرب على الإرهاب" : "لجنة صنعاء" : الاضطرابات في محافظة صعدة : حالات الاعتقال والمحاكمات لأبناء الطائفة الزيدية : القيود على حرية الإعلام : حقوق المرأة : الإعادة القسرية : عقوبة الإعدام : اللاجئون : الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية قُتل مئات الأشخاص في محافظة صعدة خلال اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن وأتباع حسين بدر الدين الحوثي، وهو رجل دين من الطائفة الزيدية. واستخدمت الشرطة القوة المفرطة، فيما يبدو، خلال مظاهرات اتسمت بالعنف، في يوليو/تموز، للاحتجاج على رفع أسعار الوقود. واحتُجز ما يربو على ألف شخص، زُعم أنهم من أتباع حسين بدر الدين الحوثي، دون تهمة أو محاكمة، إضافة إلى مئات الأشخاص ممن اعتُقلوا في السنوات السابقة في سياق "الحرب على الإرهاب". وفي الحالات النادرة التي أُحيل فيها سجناء سياسيون إلى المحاكمة، كانت الإجراءات قاصرة عن الوفاء بالمعايير الدولية. وزادت القيود المفروضة على حرية الصحافة وتعرض الصحفيون لهجمات متواترة على أيدي الشرطة وأفراد آخرين. وواصلت الحكومة ترحيل بعض الأجانب قسراً إلى بلدان قد يتعرضون فيها لخطر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وورد أن عشرات الأشخاص أُعدموا بينما ظل عدة مئات قابعين في السجون على ذمة أحكام بالإعدام. احتجاجات الوقود قُتل ما يزيد على 30 شخصاً، من بينهم بعض الأطفال، وجُرح مئات غيرهم، حسبما ورد، عندما أدى قرار للحكومة بمضاعفة أسعار الوقود إلى احتجاجات عنيفة في شتى أنحاء البلاد يومي 19 و20 يوليو/تموز. وكان من بين القتلى أيضاً عدد من أفراد الجيش والشرطة. وذكرت الأنباء أن المتظاهرين استخدموا الأسلحة النارية واستخدم الجيش أسلحة ثقيلة، من بينها نيران الطائرات المروحية الحربية والدبابات . "الحرب على الإرهاب" استمر احتجاز ما لا يقل عن 200 شخص دون تهمة أو محاكمة على مدار عام 2005 كمشتبه بهم في سياق "الحرب على الإرهاب". وأُفرج عن أكثر من 100 آخرين بعد أن وافقوا على المشاركة في حوار ديني مع شخصيات إسلامية ووقعوا تعهداً بنبذ الآراء " المتطرفة". غير أن عشرات ممن أُفرج عنهم اعتُقلوا من جديد في وقت لاحق، بعد أن ورد أن بعض من أُطلق سراحهم ذهبوا إلى العراق للقتال ضد القوات التي تقودها الولاياتالمتحدة . · واستمر احتجاز ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين يمنيين أُعيدوا إلى البلاد من معسكرات احتجاز سرية، تديرها الولاياتالمتحدة في الخارج، على ما يبدو. وقد ظلوا محتجزين دون سند قانوني ودون محاكمة، بطلب من السلطات الأمريكية على ما يبدو . وأبلغت السلطات اليمنية منظمة العفو الدولية، في أكتوبر/تشرين الأول، بأنها ليس لديها سبب قانوني لاحتجاز محمد فرج أحمد باشميلة، وصلاح ناصر سالم علي، ومحمد عبد الله صلاح الأسد، بعد عودتهم إلى اليمن في مايو/أيار 2005، لكن السلطات الأمريكية هي التي طلبت منها احتجازهم. كما أُعيد شخصان آخران إلى اليمن، وهما وليد محمد شاهر محمد القدسي، الذي أُعيد في إبريل/نيسان 2004، وكرامة خميس خميسان، الذي أُعيد في أغسطس/آب 2005. وبحلول نهاية العام، كان أولهما لا يزال محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة، بينما كان الثاني يُحاكم بتهم تتعلق بالمخدرات . · وفي مارس/آذار، حُكم على ستة مواطنين يمنيين، اتُهموا بالانتماء لتنظيم " القاعدة"، بالسجن عامين بعد أن أُدينوا بتزوير وثائق سفر. وبُرئ خمسة آخرون. وبُرئ المتهمون الأحد عشر جميعاً من تهمة تشكيل جماعة مسلحة لتنفيذ هجمات في اليمن. وكان ستة من المتهمين قد أُعيدوا إلى اليمن قسراً من المملكة العربية السعودية . · وفي مايو/أيار، أُدين يمنيان كانا قد أُعيدا قسراً من قطر، ويُشتبه بأنهما من أعضاء تنظيم "القاعدة"، بتهمة تزوير وثائق، حسبما ورد. وحُكم على الخضر سلام عبد الله الحاتمي بالسجن ثلاث سنوات وأربعة أشهر. أما عبد الله أحمد صالح الريمي، فقد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات، وقدم استئنافاً للحكم . " لجنة صنعاء" عقدت "لجنة صنعاء"، التي شكلها في عام 2004 بعض اليمنيين من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء منظمة العفو الدولية والمحامين وغيرهم، ثاني اجتماع لها، في يونيو/حزيران. ووسعت اللجنة نطاق عملها ليشمل تقديم المساعدة القانونية وغيرها من أشكال المساعدة لأسر المحتجزين ودعت الحكومات في منطقة الخليج إلى ضمان أن يلقى المعتقلون في سياق "الحرب على الإرهاب" معاملةً إنسانية تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان . " الاضطرابات في محافظة صعدة " قُتل مئات الأشخاص في محافظة صعدة، حسبما ورد، حيث وقعت اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن الحكومية وأتباع رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي. وتفجر قتال ضار في المنطقة في أواخر مارس/آذار بعد أن بدأت السلطات عملية بحث عن أتباع رجل الدين، الذي قُتل في سبتمبر/أيلول عام 2004. ومُنع الصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان من دخول المنطقة استناداً لأسباب أمنية. وورد أن زهاء 400 شخص قُتلوا في غضون أسبوعين، ولقي كثير منهم حتفهم نتيجة إفراط القوات الحكومة في استخدام القوة، حسبما زُعم. وأُلقي القبض على مئات الرجال من سكان المنطقة واحتُجزوا. وكما أغلقت الحكومة مئات المدارس الدينية الخاصة بالطائفة الزيدية، وفي أكتوبر/تشرين الأول، أمرت بإغلاق 1400 جمعية خيرية قالت إنها مخالفة للقانون .
"حالات الاعتقال والمحاكمات لأبناء الطائفة الزيدية " استمر احتجاز السلطات لما يزيد على ألف من أتباع رجل الدين حسين بدر الدين الحوثي، حسبما ورد. وجاءت الحملة على أتباع رجل الدين بسبب استمرارهم في ترديد هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل بعد صلاة الجمعة في كل أسبوع . وفي مايو/أيار، قُبض على عشرات من أبناء الطائفة الزيدية، ومن بينهم بعض الأطفال. وفي نهاية العام كان أغلبهم لا يزالون محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي دون تهمة أو محاكمة، وكانوا عرضةً لخطر التعذيب وسوء المعاملة . · ففي مايو/أيار، اعتُقل إبراهيم السياني، البالغ من العمر 14 عاماً، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزل أسرته في العاصمة صنعاء، حسبما ورد. وفي نهاية العام كان لا يزال محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي، في سجن "الأمن السياسي" في صنعاء، حسبما ورد. وثارت مخاوف من احتمال تعرضه لخطر التعذيب وسوء المعاملة. وأفادت الأنباء بأنه كان قد أُصيب بجروح خطيرة في الاشتباكات التي وقعت في صعدة، حيث بُترت ذراعه اليمنى، وانغرست شظية في جمجمته، كما جُرحت ساقه اليمنى. ولم يتضح ما إذا كان يلقى علاجاً طبياً كافياً . · وفي 25 سبتمبر/أيلول، أعلن الرئيس عفواً عن أتباع حسين الحوثي. غير أنه لم يرد ما يوضح من الذين شملهم العفو، وورد أن أغلب المعتقلين ظلوا رهن الاحتجاز. · وفي أغسطس/آب، بدأت محاكمة 36 من أبناء الطائفة الزيدية، ثمانية منهم غيابياً. وقد اتُهموا بالتآمر لقتل الرئيس وبعض كبار ضباط الجيش. وأُجلت المحاكمة بعد أن تعطلت جلستها بسبب قيام المتهمين بترديد آيات من القرآن وشعارات سياسية. كما أُجلت جلسة تالية، عُقدت في نوفمبر/تشرين الثاني، لاستيضاح ما إذا كان العفو الرئاسي يشمل المشتبه بهم · وحُكم على رجل الدين يحيى الديلمي، وهو من أبناء الطائفة الزيدية، بالإعدام في 29 مايو/أيار بعد محاكمة جائرة. وحُكم على رجل دين آخر من الطائفة الزيدية، وهو محمد مفتاح الذي حوكم أيضاً مع يحيى الديلمي، بالسجن ثماني سنوات. واستأنف الادعاء الحكم مطالباً بتوقيع عقوبة الإعدام. وفي 3 ديسمبر/كانون الأول، أيدت محكمة الاستئناف الحكمين. واتُهم الرجلان بجرائم ذات صياغة غامضة، من بينها "التخابر مع إيران" و"تأييد حسين بدر الدين الحوثي". واعتبرت منظمة العفو الدولية الرجلين من سجناء الرأي . · وفي يونيو/حزيران، قضت المحكمة الجنائية الخاصة المعنية بقضايا الإرهاب في صنعاء بتخفيض عقوبة القاضي محمد علي لقمان من السجن 10 سنوات إلى السجن خمس سنوات . وقد خُفضت العقوبة استناداً لعدم كفاية الأدلة بالنسبة لإحدى التهم المنسوبة إليه . وكان قد اعتُقل لمزاعم تأييده لحسين الحوثي، وورد أنه اتُهم "بالتحريض، وبث الفتنة الطائفية وتشكيل عصابة مسلحة . " القيود على حرية الإعلام " فُرضت قيود على حرية الإعلام، وتعرض الصحفيون الذين انتقدوا الحكومة للمضايقات والاعتداءات ومصادرة ممتلكاتهم. وفي مايو/أيار، طرحت السلطات مشروع قانون بخصوص الصحافة قُوبل بانتقادات شديدة من الصحفيين باعتباره يمثل خطراً أكبر على حرية الصحافة مما يمثله "قانون الصحافة والمطبوعات" لسنة 1990 المعمول به. · ومن بين الجرائم الجديدة التي استحدثها مشروع القانون "انتقاد رؤساء الدول"، كما يقضي مشروع القانون بالإعدام عقاباً على جرائم مثل "نقل معلومات أو وثائق سرية إلى هيئات أجنبية ". وتعرض الصحفيون الذين حاولوا الكتابة عن احتجاجات الوقود، في يوليو/تموز، للاعتقال والهجوم على أيدي الشرطة وقوات الأمن. ومُنع بعضهم من تغطية الاحتجاجات أو صودرت معداتهم . · وفي 23 مارس/آذار، أُفرج عن عبد الكريم الخيواني، رئيس تحرير صحيفة "الشورى " المعارضة، بموجب عفو رئاسي. وكان محتجزاً ضمن سجناء الرأي بعد أن حُكم عليه، في سبتمبر/أيلول عام 2004، بالسجن لمدة عام بزعم تأييده لحسين الحوثي. وخلال جلسة نظر الاستئناف في قضيته، في مارس/آذار، تعرض محامياه محمد ناجي علاو وجمال الجعبي، وكذلك الأمين العام لنقابة الصحفيين حافظ البوكاري، للضرب على أيدي قوات الأمن . وتعرض أشخاص آخرون ممن حضروا الجلسة للضرب أيضاً، عندما حاولوا مغادرة قاعة المحكمة احتجاجاً، حسبما زُعم . · وورد أن جمال عامر، رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المستقلة، اختُطف من أمام منزله في 23 أغسطس/آب، واقتيد إلى جهة غير معلومة، وتعرض للضرب والتهديد بالقتل. وكانت صحيفته قد اتهمت بعض المسئولين الحكوميين بالفساد قبل الحادث بفترة قصيرة. وبعد الحادث بيوم داهمت قوات الأمن مكتب أحمد الحاج، الصحفي بوكالة أسوشييتد برس
