تفاعل نشطاء يمنيون مع حملة مناهضة للتنمر الإلكتروني ضد النساء في اليمن، حيث تتخوف المستخدمات من وضع هويتهن الحقيقية، حتى لا يتعرضن للمضايقات أو يصبحن ضحية للتعنيف اللفظي بسبب نشر صورة أو تعليق أو رأي. ففي ظل الحرب وانقطاع وسائل الإعلام، أصبح عالم السوشيال ميديا في اليمن متنفساً حقيقياً بالنسبة للكثيرات، إلا أنهن يخفن من التعرض للتنمر. ويوصف التنمر، وفق منظمة اليونيسف، بأنه سلوك متكرر يهدف إلى تخويف الأشخاص المستهدفين أو إغضابهم أو التشهير بهم. وبحسب ناشطين يمنيين، فإن للتنمر الإلكتروني يتخذ أشكالاً عديدة، كالتحرش وتشويه السمعة عبر نشر الشائعات أو انتحال الشخصية، والتواصل مع أشخاص لا يرغبون بالحديث مع المُرسِل. وقد يتضمن تهديدات، وخطاب كراهية وقد يؤدي إلى تحرش وابتزاز بنشر معلومات أو صور شخصية، ولا يكاد تخلو حملة هاشتاغات أو نقاشات محتدمة من حادثة تنمر ضد المرأة. وفي هذا الشأن، تؤكد منظمة "فاملي ليفز" البريطانية، أن التنمر يعرض المرأة لأَضرار نفسية وعاطفية فادحة، حيث يمكن أن يدمر كرامتها وسلامتها وقد يؤدي بها إلى الاكتئاب والعزلة واضطرابات الأكل وإيذاء الذات. وأفادت بأن واقعة التنمر يسبب آثاراً ونتائج "يمكن أن تستمر ندباتها مدى الحياة إذا لم يتم دعم المرأة المتضررة وتشجيعها على معالجة هذه المشاعر". وضمن إفادات نشطاء تحدثوا ل"العربية.نت" فإن التنمر الإلكتروني على المرأة في اليمن يحدث بأكثر من طريقة. يقول عمر حزام الشعيبي إن "المرأة اليمنية لا تسلم من التنمر خاصة عندما تكتب منشوراً أو تشارك في برنامج أو وظيفة أو حتى تشارك متابعيها قصة نجاح حققتها وتعدها إنجازاً تفتخر به، وذلك لأن الكثير من المجتمع لا يجيد إلا التنمر مما تقوم به المرأة، معتقداً أنه على صواب، ولا يمكن إقناعه بغير هذا الاعتقاد المترسخ في ذهنه". وبينما اعترف ناشطون آخرون رفضوا ذكر أسمائهم، إنهم لا يستبعدون أن يكونون يوماً ما طرفاً في واقعة تنمر ضد امرأة، معتبرين إن هذا الفعل سلوكاً متكرراً يمارسه كثير من الشباب ضد المرأة في مجتمع يقف أغلبه إلى جانب المتنمرين ويلقون اللوم على تصرفات المرأة باعتبارها هي المخطئة بتواجدها في منصات التواصل. وتروي إيمان ناصر من أبناء عدن قصتها، فتقول: "كانت صفحتي باسم مستعار وكنت أعاني كثيراً من الازعاج والفضول من بعض الاشخاص حول هويتي الحقيقية، وعندما نصحني الأهل باستخدام اسمي الحقيقي على منصة التواصل، اخبرتهم بأننا في اليمن تمنعنا العادات والتقاليد، ولكن بالاسم المستعار نكون تجنبنا التنمر والقيل والقال على الرغم من إنني من عائلة لا تخضع لهذا التفكير والعقلية، إلى أن قررت أخيراً أن أكتب كنيتي الحقيقية، وهنا تم ردع كل الناس التي تحاول الازعاج، وأصبحت الآن أكثر قوة وفخراً وقادرة على إخراس المتنمرين". كثير من اليمنيات يفتحن صفحات على سوشيال ميديا بأسماء مستعارة، بسبب تخوفهن من الإفصاح عن هويتهن الحقيقية، حيث ترى شهد العديني أن نظرة المجتمع تجاه المرأة لا تزال قاصرة فمجرد أن تفتح صفحة أو حساباً يعتبرون ذلك مخلاً بالآداب وفق تعبيرها. في حين ترى سارة منير من صنعاء، أن البعض يعتبرون اسم المرأة عورة، حتى عندما تفصل عباية تسجل باسم عائلة فلان، بينما تتأسف صفاء الحرازي، قائلة: "من المؤسف أننا في القرن 21، ولازلنا نشاهد التحرش اللفظي والجسدي الذي يؤدي إلى آثار نفسية مدمرة"، متسائلة "لماذا لا يتم تفعيل قوانين صارمة تعاقب المتنمرين في المنصات الرقمية والمتحرشين في الشوارع أيضاً؟" وفي السياق ذاته، وبحسب إحصائيات رقمية فإن عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن حتى يناير 2021م بلغ 8.06 مليون مستخدم غالبيتهم نساء، فيما خطورة كبيرة على المرأة في ظل مجتمع محافظ كالمجتمع اليمني الذي يتعامل مع التنمر من منظور ثقافة العيب والشرف، والتي بدورها تفاقم من معاناة النساء اللاتي يتعرضن للتنمر أو الابتزاز. ولا تزال القوانين اليمنية غائبة عن قضيا التنمر ضد النساء، فلا يوجد نص قانوني صريح ينص على مثل هذا المصطلح بحسب محامون يمنيون، مشيرين أن مصطلح التنمر الإلكتروني دخيل على اللغة والقانون وهو غير وارد في قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم 12 لعام 1994 باعتباره جريمة تقليدية. إلا أن دلالة المصطلح التي تعني في بعضها التهديد والتشهير والسب وإساءة السمعة هي أفعال مجرمة في القانون اليمني، فأي تهديد مثلاً كان من شأنه إلحاق أذى أو ضرر نفسي أو مادي بالمجني عليه يعتبر جريمة ويعاقب عليها القانون بالسجن وقد تصل إلى سنة كاملة. كما أن السب فعل مجرّم وعقوبته قد تصل إلى السجن سنتين.
