تظاهر آلاف المواطنين، الأربعاء 25 مايو/أيار، في مدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، للمطالبة بفك الحصار وفتح معابر وطرقات المدينة المحاصرة منذ نحو سبع سنوات من قبل جماعة الحوثي المسلحة. وحمّل المتظاهرون في بيان لهم، المجتمع الدولي ومكتب المبعوث الأممي مسؤولية تجاهل ملف حصار تعز وإغلاق منافذها والطرقات الرئيسة التي تربط تعز بمختلف المحافظات وتحديدًا طرق تعزصنعاءوتعزالحديدةوتعزعدن. وحذر المتظاهرون من انتهاء الهدنة، دون فتح الطرقات، مؤكدين أن فتح الطرقات وإنهاء كل مظاهر الحصار على المحافظة هو مطلب جماعي لكل أبناء تعز سلطة محلية وأحزاب ومكونات سياسية ومؤسسات مجتمع مدني، ومواطنين. كما حذروا، أن يخضع ملف الطرقات للتجزئة والتقسيط ورفع الحصار بمختلف مظاهره عن أبناءها، حيث أن أبناء المحافظة اجترحوا اختيار طرقات شاقة وطويلة ومكلفة ماديًا وإنسانيًا. وقال المتظاهرون، إن "استمرار إغلاق طرقات تعز يترتب عليه أعباء ومخاطر ومعوقات إنسانية استثنائية، وحرمان المحافظة في المديريات الواقعة تحت سلطة الحوثي من الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية في مدينة تعز الواقعة تحت سلطة الحكومة الشرعية، كما أن إغلاق الطرقات يترتب عليه ارتفاع أسعار البضائع والسلع عامة وخاصة المواد الغذائية والدوائية. وأشاروا إلى أن استمرار حصار المحافظة أدى إلى حرمانها من المياه وأوجد مخاطر بيئية من أبرزها عدم السماح بإيصال النفايات إلى مقلب القمامة الواقع في مناطق سيطرة الحوثيين. وشدد المتظاهرون على تحييد المجالات الإنسانية من الصراع والسماح بضخ المياه من الآبار الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والدوائية دون قيد أو شرط. وأكد البيان، أنه "لا معنى للهدنة ولأي مفاوضات تؤسس لسلام شامل ودائم بدون فتح جميع طرقات ومعابر تعز التي تؤمن حركة المواطنين في إطارها ومع المحافظات الأخرى، محملين المجتمع الدولي ومكتب المبعوث مسؤولية أي تجاهل أو تغافل للوضع الإنساني في تعز والذي يمتد لسبع سنوات وهو ما يضع أكثر من أربعة مليون نسمة في وضع إنساني مأساوي. وشدد المتظاهرون، على فتح الطرقات وإنهاء كل أشكال الحصار وضرورة اتباع مكتب المبعوث والمجتمع الدولي آليات وتدابير تحمي وتؤمن رفع الحصار، بما يحفظ ويحمي الحقوق الإنسانية لأبناء المحافظة. وأكدوا على أهمية التعامل مع تعز كشريان وطني للاقتصاد سيما مع تداعي ازمه الغذاء والطاقة العالمية التي ستلقي بضلالها على اليمن، بما يحتم التنفيس عن البيوت التجارية وراس المال الوطني والحواضن الصناعية والطرق. وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأممي لدى اليمن، بدء محادثات في العاصمة الأردنية عمّان، بين ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى بموجب الهدنة تحت رعاية المبعوث الخاص إلى اليمن. وبعد مرور شهر ونصف على الهدنة التي انطلقت مطلع أبريل الماضي، لم يحرز أي تقدم بشأن فتح الطرق المؤدية إلى تعز، وسط تعنت حوثي مستمر، وهو ما يطرح مزيداً من التساؤلات حول قدرة المبعوث الأممي على إجبار الحوثي لتنفيذ جميع بنود اتفاق الهدنة. وتطالب دول عالمية وعربية من حين لآخر بفتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز بشكل عاجل، لتخفيف المعاناة عن المدنية المكتظة بالسكان، لكن الحوثي يقابل كل تلك الدعوات بالتجاهل ويستمر في وضع الشروط التي تلبي مصالحه. ومساء الأحد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات موجهة للأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها إزاء تعز، بعدما انتشر هاشتاغ "#ارفعوا_الحصار_عن_تعز" بشكل كبير.
