حين خرجت من بلدها السودان لم تكن كاشفة الوجه ولابسة للبنطلون, وارتدت "الحجاب الأفغاني الذي يحجب حتى العينين", وعندما وصلت العاصمة صنعاء اتضح أنها الصحفية السودانية لبنى أحمد حسين, التي حلت ضيفة على المؤتمر التنسيقي الأول للإعلاميات العربيات الذي نظمه ملتقى المرأة للدراسات, واستمر ليومين. كان البيان الختامي للمؤتمر التنسيقي قد أدان تعرض الصحفية السودانية والموظفة في بعثة الأممالمتحدة لحفظ السلام في السودان (لبنى أحمد حسين) لانتهاك قانوني واجتماعي, والتعدي على حقها الشخصي بما يؤثر على سلامتها المهنية والشخصية, وأكد في توصياته على ضرورة تسليط الضوء على الإعلاميات العربيات والقيادات النسائية من خلال تكريمهن لمواقف مهنية وتمسكهن بمبادئ وأخلاقيات العمل الإعلامي. تقول لبنى إنها خرجت بطريقتها الخاصة من مطار الخرطوم وهي لابسة الحجاب الأفغاني؛ لأن السلطات السودانية منعتها من السفر. وستعود إلى بلدها بعد جولتها في عدد من البلدان العربية التي قد تستمر شهرا كاملا, حسبما تؤكد. وعلى هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الانتهاء من أعمال المؤتمر, وردا على سؤال ل"مأرب برس" حول ما إذا كانت ستطلب حق اللجوء السياسي إلى بلد آخر, أكدت لبنى أنها لن تلجأ لأي دولة, وأنها ستعود إلى بلدها السودان وستعلن عن ميعاد عودتها, فيما اعتبرت أن أغلب الأنظمة العربية واحدة في مسألة الحريات الصحفية, على خلفية ما تضمنه سؤال الموقع عن رأيها في الأحكام التي صدرت بحق صحيفة محلية, وكذلك المحاكمات والاختفاءات القسرية بحق بعض الصحفيين والنشطاء في اليمن. ملابس فاضحة في كوكب الشرق لم تكن لبنى المرأة الوحيدة التي اتهمها القضاء السوداني بأن الشرطة وجدتها بلباس فاضح في مقهى ليلي هو مقهى (كوكب الشرق), إذ قال إن الشرطة وجدت خليطاً من الرجال والنساء يرقصون على أغاني فنان مصري, وكانت إلى جانب لبنى حوالي إحدى عشر امرأة ترتدي ملابس فاضحة, حسب وصفه. تؤكد لبنى أن هذه المقاهي مرخص لها رسميا وتدفع ضرائب للدولة, متسائلة عن عدم إغلاقها إن كانت النساء ترتدي فيها الملابس الفاضحة؟. ليتم اقتيادهن حينها إلى قسم الشرطة. وكانت لبنى أحمد حسين تواجه الاتهام تحت المادة 152 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م. وتنص إحدى مواد هذا القان ون على أنه "من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكاً فاضحاً أو مخلاً بالآداب العامة أو يتزيَّا بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو العقوب تين معاً". ومن ذلك كان القضاء السوداني قد أصدر حكما بجلد "لبنى" 40 جلدة لارتدائها البنطلون، الذي تعتبره السلطات السودانية رداء غير محتشم, وتم جلد إحدى عشرة امرأة (بينهن مسيحيات من جنوب السودان) كنا معها في "كوكب الشرق", فيما تغير الحكم لاحقا على الصحفية السودانية إلى تغريمها 500 جنيه سوداني، أو ما يعادل مئتي دولار تقريبا. يرجع البعض هذا التعديل إلى التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها لبنى في العالم، فيما أدانت الحكم منظمات وهيئات دولية، منها المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحقوق النساء, وكان آخرها مطالبة منظمة العفو الدولية السلطات السودانية في الخامس من سبتمبر- أيلول المنصرم بإلغاء العقوبة، وإلغاء القانون الذي حوكمت بموجبه. لبنى التي سخرت من السلطات السودانية اقترحت عليها أن تنشئ وزارة خاصة بالملابس النسائية, على غرار غيرها من الوزارات من أجل أن يكون هناك تخصص في المسألة. وتحدت الحكم في وقت سابق, مبدية تعمدها أن تحاكم لمواجهة هذا القانون الذي يجيز العقاب بالجلد. (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) أُخذ على لبنى أحمد حسين معيار الإسلام الذي تعتنقه وأكثرية المجتمع السوداني, فالقضاء السوداني قال إن الزي الذي يظهر مفاتن المرأة في جسدها ماعدا الوجه والكفين يعدُّ زياً فاضحاً في معنى المادة 152 من القانون الجنائي لسنة 1991م لقوله عز وجل في سورة النور الآية (31) {وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ...}. واُتهمت لبنى بارتداء بنطلون ضيق وبلوزة ضيقة وأكمامها قصيرة وشفافة وبها فتحتين من الجنبات مع كمر البنطلون وكان رأسها كاشفا؛ لأنها ما كانت لابسة طرحة, في حين اُتهمت بصيغة أخرى بارتدائها بنطلونا مخزّّقا وهو يظهر من تحته هيكل شكل الملابس الداخلية, كما جاء في بينة شاهد الاتهام الأول بصفحة (6). وصول النساء للقرار السياسي العربي وكان المؤتمر الذي عقد خلال الفترة من 4-5 نوفمبر "تشرين ثان" قد أوصى بتنظيم ورش عمل مفتوحة, على مدار العام لتشكيل مجوعات ضغط على صانعي القرارات السياسية, والتشبيك بين المنظمات, مشيرا إلى توفير بيئة آمنة للنازحين والنازحات على الخصوص, وتدريب نساء الأحزاب على الاشتراك في العمل السياسي. المؤتمر الذي عقد بمشاركة 26 إعلامية وحقوقية عربية, شدد على دعم كل الجهات والمنظمات الحقوقية والنسوية التي تسعى إلى تفعيل القوانين العربية التي تضمن وصول النساء لمراكز القرار السياسي العربي العالي, كما أكد على تكوين خلية شبكة تنسيقية بين الحقوقيات والإعلاميات يكون مركزها ملتقى المرأة بالتنسيق مع مركز الإعلاميات العربيات, وبقية المراكز والمنظمات الإعلامية النسائية العربية. كما أضاف بيانه الختامي تأهيل النساء على استخدام التكنولوجيا وتأهيلهن قانونيا ولغويا وحقوقيا من خلال عقد دورات تدريبية مكثفة للإعلاميات العربيات. وشملت توصيات المؤتمر الذي ركز على قضايا تهميش النساء سياسيا وأهمية إشراكهن في صناعة القرار السياسي, على تفعيل عملية الرصد والنشر للانتهاكات التي تتعرض لها النساء العربيات, ونشرها إعلاميا على نطاق عربي واسع لخلق رأي عام حولها. واختتم البيان توصياته بالضغط على تغيير الصورة النمطية للمرأة العربية في المناهج الدراسية في كل االمراحل, إضافة إلى ضرورة تطبيق المواثيق والقوانين الدولية والإقليمية والوطنية في التشريعات الوطنية. وتم تكريم لبنى حسين بدرع مقدم من المؤتمر التنسيقي الأول للإعلاميات العربيات, الذي تم فيه مناقشة عدد من أوراق العمل, التي تمحورت حول ضعف التنسيق بين القيادات النسائية العربية, وآثار النزاعات المسلحة ودور الإعلام على النساء, إضافة إلى تنميط الهويات وعلاقته بالتطرف والتشدد وفعل العنف, والمرأة وسياسة التهميش, وتأهيلها في التكنولوجيا, والتي قدمتها كل من: رئيسة مركز الإعلاميات العربيات في الأردن- محاسن الإمام, وباميلا حجل من لبنان, والصحفية التونسية سلمى الجلاصي, إلى جانب سعاد القدسي ونبيهة الحيدري من اليمن, وأسماء الزيبك من سوريا.
