شكا عدد من طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الحديدة من تعرضهم لما أسموه بتعسفات تمارس ضدهم من قبل عمادة الكلية وحرمانهم من حقوقهم وإهمال كليتهم وعدم تزويدها بالأكاديميين وبما تحتاج إليه من مدرسين وإداريين, حد تعبيرهم. وكان اتحاد طلاب جامعة الحديدة قد أصدر بيانا أدان فيه وبشدة ما يتعرض له طلاب كلية طب الأسنان بجامعة الحديدة. أكد البيان أن الطلاب يعيشون أوضاعا وصفها بالمأساوية, مبديا استغرابه من السلبيات القائمة في الكلية وأهمها: حرمان الطلاب من دخول الامتحانات النهائية بحجة عدم دفع الرسوم وهذا مخالف للائحة, بالإضافة إلى تسخير جزء كبير من مخصصات الكلية للاهتمام بالجوانب التكميلية غير الأساسية مثل معمل الانترنت وعدم توفير كادر علمي للدراسة إلى جانب فرض مواد مقررة للمستوى الرابع في الفصل الثاني إحدى عشر مادة, على حد تعبيره, مشيرا إلى أن ذلك يهدف إلى تعقيد الطلاب وتدمير معنوياتهم وتدهور الحالة النفسية لديهم. وطالب البيان بمعالجة أوضاع الطلاب الذين تم حرمانهم من دخول الامتحانات النهائية في العام الماضي وإيقاف كافة الإجراءات التعسفية التي تمارسها عمادة الكلية تجاه الطلاب وحرمانهم من حقوقهم وتوفير معامل خاصة بصناعة الأسنان كونها الركيزة الأساسية في المنهج الدراسي وتوفير كادر تعليمي متخصص لتغطية المواد الدراسية من بداية العام الدراسي والمساواة المنهجية لكل مستوى دراسي أسوة بالكليات الأخرى في الجامعات اليمنية وتحديد وتنظيم المواد المقررة لكل فصل ومستوى ومنح المدة القانونية المقررة بتدريس المواد وتطبيق الجانب العلمي والمرتبط ارتباطا وثيقا بالجانب النظري؛ حتى يتمكن الطالب بالخروج بحصيلة علمية, طبقا لما جاء فيه. وشدد البيان على مطالبته وزارة التعليم العالي ورئاسة الجامعة ونقابة أعضاء هيئة التدريس بالتحقيق في معاناة طلاب كلية طب الأسنان في الجامعة مهددا بتصعيد الاحتجاجات حتى يحصل الطالب الجامعي على كافة حقوقه المتاحة. وعلى صعيد متصل اعتصم صباح الثلاثاء الماضي المئات من طلاب وطالبات جامعة الحديدة أمام إدارة الجامعة احتجاجا على عدم منح الدرجات الوظيفية لزملائهم الطلاب الذين توفوا غرقا العام الماضي والتي وعدوا بها من قبل مجلس النواب ووزارة التعليم العالي. وقال المعتصمون إن 8 درجات وظيفية نزلت لصالح الطلاب الذين غرقوا العام الماضي في البحر أثناء تأديتهم للجانب العملي من تخصصهم في السباحة دون توفر شروط السلامة، واتهمت حينها الجامعة بالتقصير والإهمال والتسبب في غرقهم وأقيل على إثرها رئيس الجامعة د قاسم بريه. وكانت لجنتا مجلس النواب ووزارة التعليم العالي قد أصدرت في ملفات تحقيقاتها توصيات قضت بمنح الطلاب الغرقى درجات وظيفية واعتبارهم شهداء الواجب العلمي.
