عقدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي في جلسة استماع حول اليمن، وحاولت أن تقدم تقييمًا للأوضاع الداخلية باليمن في اللحظة الراهنة وما يمكن أن تمثله من تحدٍ أمام صناع القرار الأمريكي. وشارك في جلسة الاستماع عدد من الشخصيات البارزة يأتي في مقدمتهم نائب وزيرة الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى والسفير الأمريكي السابق في لبنان جيفرى فيلتمان ، وروبرت كوديك نائب المنسق الرئيسي لمكافحة الإرهاب في مكتب منسق شئون مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأمريكية، والباحث ببرنامج الشرق الأوسط بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولي كريستوفر بوسيك ، فضلاً عن كبير المعاونين والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الديمقراطي الوطني ليسلى كامبل والباحث البارز في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط التابع لمؤسسة بروكينجز بروس ريدل وجوناثان سكانزير نائب الرئيس للشئون البحثية بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات. سلسلة من الأزمات ونقل موقع "تقرير واشنطن", الذي أورد التقرير, أن الدولة اليمنية واجهت خلال السنوات الأخيرة عديدًا من الأزمات والتحديات وكانت هذه التحديات محور اهتمام المشاركين في جلسة الاستماع حيث اعتبر هاورد بيرمان رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب أن اليمن يواجه سلسلة من التحديات تهدد الاستقرار الداخلي متمثلة في الصراع الديني والقبلي والحركات الانفصالية والمتمردة فضلاً عن استنزاف الموارد الطبيعية والفشل الاقتصادي. فيما طرح كريستوفر رؤية شاملة لأهم الأزمات التي تعاني منها اليمن في الآونة الأخيرة، إذ إن التحديات الاقتصادية برزت خلال السنوات الأخيرة كأحد المعوقات أمام الدولة اليمنية فهي واحدة من أفقر الدول العربية، وتشهد أوضاعها الاقتصادية مؤشرات للتدهور أبرز ملامحها: أولاً: استنزاف النفط، فبحسب بعض التقديرات يتوقع البعض توقف صادرات النفط اليمني في غضون عشر سنوات بينما يقدر البنك الدولي أن الحكومة لن تحصل على أي دخل من النفط بحلول عام 2017، وهو ما يشكل معضلة أمام اقتصاد يعتمد بصورة رئيسة على الصادرات النفطية (75 في المئة من عائدات الحكومة تأتي من الصادرات النفطية) ومن ثم التأثير السلبي على النفقات الحكومية. ثانيًا: تناقص كمية المياه في مناطق مختلفة باليمن فوفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة عام 2009 فإن اليمن واحدة من أكثر دول العالم التي تعاني من ندرة في المياه كما انخفضت نسبة المياه الجوفية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذي يعود إلى عدد من العوامل أهمها تزايد عدد السكان وما يصحبه من تزايد معدلات الاستهلاك وغياب رؤية شاملة للتحكم في موارد الدولة فضلاً عن استخدام وسائل ري غير مناسبة تتسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه والتوسع في زراعة القات (نبات شبه مخدر واسع الانتشار في اليمن). ثالثًا: خلفت الأزمة المالية العالمية عددًا من الآثار السلبية على الاقتصاد اليمني تمثلت بصورة رئيسة في انخفاض عائدات الحكومة اليمنية نتيجة لانخفاض أسعار النفط العالمي كما أن الركود العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي بمنطقة الخليج العربي أفضى إلى انخفاض تحويلات اليمنيين العاملين هناك وعظم من هذه الآثار السلبية الفساد المستشري في الأجهزة الحكومية. يتابع كريستوفر تحليله للتحديات التي تواجه اليمن ويعتبر أن التحديات الديموجرافية وقضايا الأمن البشرى واحدة من التحديات التي تفرض نفسها بقوة على اليمن لا سيما في ضوء تزايد عدد السكان بمعدلات كبيرة (يتوقع الخبراء أن يصل عدد السكان إلى نحو 40 مليون خلال العقدين المقبلين) ويتزامن مع تلك الزيادة ارتفاع معدلات الفقر والوفيات بين الأطفال صغار السن وتزايد نسبة البطالة (تبلغ نسبة البطالة نحو 35 في المئة) وتأزم النظام التعليمي وعدم قدرته على استيعاب كافة اليمنيين والدليل على ذلك ارتفاع نسبة الأمية بين صفوف اليمنيين إذ تبلغ حوالي 50 في المئة. وفى سياق متصل فإن التضاريس المنتشرة في اليمن وتفرق السكان بين قرى عديدة، والتي هي بطبيعتها منعزلة بصورة كبيرة أدى إلى مزيد من الإضعاف للحكومة المركزية، وقلل من قدرتها على السيطرة على عدد من تلك المنطقة أو تقديم الخدمات الأساسية لسكان تلك المناطق ومن ثم أوجد حالة من التذمر في صفوف سكان تلك المناطق تجاه الحكومة. فيما أشار ليسلى كامبل إلى عدد من الأزمات السياسية كان لها بالغ الأثر على الأوضاع اليمنية إذ إن الإصلاحات السياسية المحدودة التي قام بها الرئيس اليمني عبد الله صالح، لم تعالج الأزمات السياسية التي تواجهها الدولة خلال السنوات الأخيرة كما أن البرلمان وأحزاب المعارضة لم يتم إشراكهم بصورة فعلية في معالجة الاضطرابات المتزايدة ذلك في الوقت الذي هيمن على الحوار السياسي حالة من الاستقطاب كما تعاني المجالس المحلية المنتخبة والمحافظات من نقص الموارد وما تزال خاضعة لسيطرة الحكومة المركزية. في هذا الصدد يشير بروس ريدل إلى الحروب الداخلية التي تعاني منها اليمن وبصورة رئيسة الحرب في الشمال مع المتمردين الحوثيين التي امتدت على مدار عقود طويلة أثرت على الاستقرار الداخلي لليمن واستنزفت موارد الدولة في المواجهات العسكرية بين الحكومة والمتمردين، يضاف إلى ذلك تدخل أطراف خارجية في الصراع وبصورة رئيسة المملكة السعودية، كما يشير البعض إلى دعم من جانب إيران وتنظيم القاعدة للمتمردين الحوثيين. ولا تقل الأوضاع في الجنوب اليمني خطورة عن مثيلتها في الشمال فقد تزايدت المطالب الانفصالية بالجنوب خلال السنوات الأخيرة، وهو ما حاولت القاعدة استغلاله من خلال دعم المطالب الانفصالية للجنوب الذي تتركز فيه عناصر التنظيم بصورة متزايدة. القاعدة في اليمن يؤكد ليسلي كامبل على حقيقة مفادها أن الأوضاع السياسية غير المواتية وتردي معدلات التنمية الاقتصادية والاستنزاف المتصارع للموارد الطبيعية المتاحة (النفط والمياه) وسوء الإدارة الحكومية والصراعات الداخلية أدت إلى اغتراب قطاع واسع من السكان وجعلهم عرضة للاستقطاب من العناصر المتطرفة. من جانبه اعتبر جوناثان سكانزير أن تواجد تنظيم القاعدة في اليمن يعود إلى نهاية عقد الثمانينيات من القرن المنصرم فعقب الانسحاب السوفيتي من أفغانستان عاد اليمنيون المشاركون في القتال إلى اليمن وأنشؤوا معسكرات تدريب هناك، ووجد ابن لادن في اليمن تربة خصبة لشبكة القاعدة واستخدمت القاعدة اليمن كمركز للدعم المالي واللوجيستي وتزوير جوازات السفر. ومر تنظيم القاعدة هناك بعدد من المراحل بدأت مع ظهور الجيش الإسلامي في عدن كتنظيم تابع للقاعدة في أواخر التسعينيات يدعو للإطاحة بالنظام الحاكم وتنفيذ سلسلة من الهجمات المحدودة ولكن منذ عام 2000 تبنى استراتيجية تقوم على استهداف المصالح الأمريكية بالتعاون مع تنظيم القاعدة حيث تم مهاجمة المدمرة الأمريكية كول ومنذ أبريل 2002 تزايدت حدة الهجمات الإرهابية داخل اليمن. وكانت تلك التطورات مثار اهتمام الولاياتالمتحدة خاصة مع صدور تقارير عن وزارة الخارجية الأمريكية تشير إلى أن اليمن أصبحت ملاذًا للتنظيمات التابعة للقاعدة مثل الجهاد الإسلامي والجماعة الإسلامية والجماعة الإسلامية الجزائرية المسلحة، فيما توترت العلاقات اليمنية الأمريكية مع رفض الحكومة اليمنية الاستجابة للمطالب الأمريكية بإلقاء القبض على عبد المجيد الزنداني (الذي تعتبره الولاياتالمتحدة على صلة بتنظيم القاعدة). اهتمام أمريكي أثارت التطورات اليمنية خلال السنوات الأخيرة قلق القيادة الأمريكية خاصة أن الأحداث أثبتت أن الأوضاع المتردية في اليمن لن تظل محصورة داخلها ولكنها ستمتد إلى كافة الدول بمنطقة الشرق الأوسط والولاياتالمتحدة ذاتها والدليل على ذلك محاولة تفجير طائرة أمريكية على يد النيجيري عمر فاروق عشية الكريسماس، ومن ثم تبنت الولاياتالمتحدة وسائل عدة لمساعدة اليمن كانت محور تركيز شهادة السفير جيفري فيلتمان والسفير روبرت كوديك أمام لجنة الاستماع. وحسب فيلتمان وكوديك شهدت السنوات الأخيرة مساعي أمريكية ودولية (بعد سنوات من التجاهل بلغت ذروتها مع حرب الخليج الثانية ورفض اليمن لقرار مجلس الأمن باستخدام القوة لإخراج القوات العراقية من الكويت وما ترتب عليه من عزلة على اليمن وتوقف المساعدات الأمريكية) لدعم الحكم الصالح والتنمية المستدامة وتعزيز الأمن في اليمن حيث سعت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى تطوير استراتيجية كاملة تجاه اليمن يمكن اعتبارها استراتيجية ذات شقين: أولاً: تقوية ودعم قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الأمنية والتهديد الذي تمثله العناصر المتطرفة داخل اليمن. ثانيًا: التخفيف من وطأة التحديات الاقتصادية في اليمن وتعزيز قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ودعم بعض المفاهيم مثل الشفافية والحكم الصالح وسيادة القانون. فمنذ وصول الرئيس باراك أوباما للبيت الأبيض وهو يسعى إلى تقديم مزيدٍ من الدعم لليمن حيث زادت المساعدات الأمريكية لليمن من 17 مليون دولار خلال عام 2008 إلى 40 مليون دولار عام 2009 واستمرت هذه المساعدات في الزيادة خلال عام 2010 ومن المتوقع أن تستمر في الزيادة عام 2011. فيما تقدم وزارتا الخارجية والدفاع الأمريكية مساعدات وتدريبات لوحدات مكافحة الإرهاب الرئيسة وقوات حرس الحدود للتعامل مع التحديات الإرهابية وضبط الحدود، يضاف إلى ذلك البرامج الثقافية والتعليمية المشتركة والمنح التي تقدم لمنظمات المجتمع المدني. في السياق ذاته يؤكد فيلتمان وكوديك الدور المنوط بالوكالة الأمريكية للتنمية القيام به تجاه الحالة اليمنية خاصةً مع الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الوكالة بالشراكة مع الحكومة اليمنية وتركز بصورة رئيسة على القضاء على البطالة المتزايدة من خلال خلق فرص عمل إضافية وتعزيز المساعدات الاقتصادية بما يمكن أن يحسن من مستوى الخدمات الحكومية في مجالات التعليم والرعاية الصحية ودعم الحوكمة واللامركزية والشفافية فضلاً عن مزيدٍ من التمكين للشباب والمرأة وغيرهم من الجماعات المهمشة.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى حث الأطراف الخارجية الأخرى على تقديم مزيدٍ من الدعم لليمن تأتي في مقدمتها الدول الأوروبية ودول مجلس التعاون الخليجي التي يعول عليها كثير في دعم الاستقرار داخل اليمن، لا سيما مع التقارب الجغرافي ودور هذه الدول في رقابة الحدود المشتركة مع اليمن وتقديم مساعدات اقتصادية. استراتيجية متعددة الأبعاد خلاصة القول أن التعامل مع التهديدات الإرهابية التي تعاني منها اليمن لا يمكن أن يكون من منظور أمنى فقط (أحادي الجانب)، ولكن من خلال استراتيجية متعددة الأبعاد ترتكز على عدد من المحاور. أولها: التوصل إلى صيغة مناسبة للمشاركة في السلطة يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة مثل إجراء انتخابات برلمانية وفقًا لشروط تقبلها قوى المعارضة ودعم اللامركزية (سلطة اتخاذ القرارات وتوفير الموارد) بما يسهم في تعزيز سلطة المحليات والمحافظات وقدرتها على إيجاد حلول للأزمات الداخلية. ثانيها: التعامل مع ملف المتمردين الحوثيين ومطالب الجنوب بالانفصال من خلال المفاوضات السياسية والحوار، وهو ما يمكن أن يفضي إلى سلام شامل دائم يسمح للحكومة بتقديم الخدمات والتفرغ للتعامل مع التهديدات الإرهابية والتعامل مع التحديات الاقتصادية. ويقوم المحور الثالث على تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود والتعاون الاقتصادي، وذلك من منطلق أن الأزمات التي تعيشها اليمن ستمتد تداعياتها إلى كافة دول المنطقة وفى مقدمتها الدول الخليجية. وختامًا فعلى الولاياتالمتحدة تعزيز دعمها لليمن مع الأخذ في الحسبان أن أي تدخل أمريكي مباشر في الشئون الداخلية لليمن سيكون له تداعيات سلبية.
