كرست مجلة محطات الشهرية عددها لشهر نوفمبر لمناقشة ظاهرة زحف الفقر على المدن اليمنية استنادا إلى دراسة أعدها المنتدى الاجتماعي وأخذت عيناتها من مدينتي عدن والضالع. كما تناولت التحديات التي تواجه اليمن مع المانحين في حوار مع نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي هشام شرف ويحتوي العدد على عرض للكاتب عبد الباري طاهر عن نشأت الأحزاب السياسية في اليمن وتطورها الى جانب استطلاع موسع عن جزيرة كمران للصحفية رويدا السقاف. وفي الدراسة التي تناولت أسباب وآثار سسيولوجية لفقراء الحضر واستخدمت الدراسة كعينة حي في مدينة التواهي محافظة عدن وحي في مدنية الضالع خلصت الى ان مجتمعا الدراسة هما مجتمعان حضريان يتميزان بتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي وارتفاع نسبة البطالة والقوة العاملة غير الماهرة والتي تعمل في المهن الهامشية غير المنتجة وارتفاع معدلات الأمية والتسرب من التعليم وغياب المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية والخدماتية. وحسب معد الدراسة فقد وجد في أن الفقر في مجتمعي الدراسة شامل حيث أن قرابة 96% من العينة يعيشون حالة الفقر المطلق على الرغم من أنهم جزء من المجتمع الحضري في اليمن وقد خرجت الدارسة بالعديد من الاستنتاجات عن حال الفقر وإشكالياته على مستوى العينة والمستوى العام. ويمكن تلخيص أهم الاستنتاجات التي استخلصتها الدراسة عن العينة كما يلي: أغلب أرباب الأسر في مجتمعي الدراسة هم من الذكور بنسبة 87% نتيجة للتقاليد الاجتماعية على أن المرأة الأصل لها أن تكون ربة بيت. و63% من أرباب الأسر من الأميين والمؤهلات التعليمية الدنيا (يقرءا ويكتب –ابتدائي) ولذا فإن 91.3% من أرباب الأسر يعملون في أعمال لا تتطلب مستويات تعليمية مثل (عمال بناء، عسكريون، حراسة منشآت مدنية...) ولوحظ أن الآباء لا يهتمون بتعليم أبنائهم حيث 67% من أجمالي المبحوثين بين الأمية والابتدائية وأن الفقر يمثل العقبة الأساسية أمام الاستعداد للتعليم على تخصيص جزء من الإنفاق على التعليم. وبسبب الفقر فان جزء كبير من السكان لا يهتمون بالصحة ولا يراجعون الأطباء حتى في حالة المرض لغياب التطبيب المجاني مما يجعلهم تحت رحمة القدر وذلك لعجز الأسر على الإنفاق على الصحة والتي لا يتم الإنفاق عليها إلا في الحالات القصوى وعلى حساب ضروريات أخرى. هناك 41.3% من أجمالي السكان المبحوثين في الحيين هم من المهاجرين من المناطق الريفية جاءوا بحثاً عن فرص أفضل للمعيشة والعمل هو ما دفع بهم إلى زيادة الهجرة من الريف إلى المدنية وشكل ذلك عامل ضغط على الخدمات الاجتماعية وفرص العمل وانتشار الأحياء العشوائية في المدن اليمنية وزيادة البطالة وازدياد الجريمة والانحرافات الأخلاقية كتبعات للأوضاع الاقتصادية البائسة. ووجد ان 90.3% من أفراد الأسر من المبحوثين هم من العاطلين والأطفال وهو ما يمثل عبئاً كبير على الفئة العاملة وكشف الدراسة أن 91.5% من مخرجات التعليم العام والجامعي من مجتمع الدارسة عاطلين. كما ان جزء كبير من القادرين على العمل هم ممن أجبروا على ترك أعمالهم وتم تحويلهم إلى بطالة بفعل قيام الحكومة ببيع وتعطيل مؤسسات ومرافق حكومية كانوا يعملون بها واستغناء الملاك الجدد ( قطاع خاص ) عن هؤلاء . وطبقا للدراسة التي اعدها المهندس نبيل عبد الحفيظ رئيس المنتدى الاجتماعي فأن سكان الريف يمثلون ثلاثة أرباع السكان فلا تتجاوز نسبة التغطية الصحية لهم حد 30% فقط ولا يحظى هذا الجانب الهام من نفقات الموازنة العامة للدولة سوى ما نسبته 3,5-4% ما نسبته 1,2-1,5% من إجمالي الناتج المحلي ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن 60% من السكان يعيشون في مناطق تجعلهم معرضين للإصابة بالملاريا التي تقدر أعداد المصابين بها 3 ملايين نسمة سنوياً ، وفي تقرير أعدته لجنة المياه و البيئة في البرلمان أوضح أن حوالي 12 مليون نسمة من السكان يعانون من إصابات تتعلق بتلوث المياه وبالأمراض ذات العلاقة بالمياه وأن 10% من السكان مصابون بالبلهارسيا، 3 ملايين نسمة مصابون بفيروس الكبد الوبائي ، ويصاب ما يقارب 20000 مواطن بالسرطان سنوياً ، علماً بأن 50% من حالات وفيات الأطفال في اليمن سببها أيضاً أمراض متعلقة بتلوث المياه ( 20% بسبب الاسهالات ، 30%بسبب الملا ريا والتيفوئيد). الصورة لمجلة محطات (عدد سابق )