بعث ممثلو الجمعيات والمجموعات الزراعية بمحافظتي عدنولحج بمناشدة لرئيس الجمهورية علي عبدالله صالح عقب اللقاء الذي ضم الهيئات الإدارية أمس الثلاثاء, بعد أن ضاقت بهم السبل في متابعة الحقوق القانونية الممنوحة لهم من أراض زراعية صرفت لهم خلال عامي92/93م بصفتهم من ذوي الدخل المحدود. وكانت جمعيات المزارعين قد تشكلت بموجب قانون نافذ وبعقود رسمية, لتبدأ عملية استصلاح الأراضي وحفر الآبار وتوفير مضخات ومحركات زراعية وإنتاجية إلا أنها تعرضت للنهب في حرب صيف 94م, حيث منع أصحابها من مواصلة العمل فيها بحجة وجود ألغام جراء الحرب, فيما شكلت لجان لمعالجة قضايا الأراضي, إثر ذلك. وتضمنت المناشدة التي سلمها ل"مأرب برس" رئيس مجلس تنسيق الجمعيات الزراعية في محافظتي عدنولحج البرلماني السابق صالح ناجي حربي "أن اللجان التي تم تشكيلها لمعالجة قضايا الأراضي تفهمت لوضع وحقيقة قضيتهم لكنها اصطدمت بموانع كبيرة واستمرت بعض الجمعيات في العمل ومنعت بالقوة العسكرية ووقفت السلطات المحلية مع المعتدين في مساحة مصروفة لهم تقدر ب70 إلف فدان في مناطق مختلفة من لحجوعدن ومصروفة ل(17900) مواطنا منضوين في (80) جمعية زراعية وعشرين مجموعة, تولد لديهم شعور أن الخصومة مع السلطة وليست مع المعتدين من خلال رفضها التعامل بجدية مع قضاياهم وقمع الاعتصامات السلمية الخاصة بقضية أراضي الجمعيات الزراعية". وطالب ممثلو الجمعيات من رئيس الجمهورية توجيهات صريحة وواضحة للجهات المختصة ومصلحة أراضي وعقارات الدولة بوقف الاعتداءات ورفع أيادي المغتصبين وتنفيذ أحكام القضاء التي صدرت لصالح بعض الجمعيات وحمايتها من النافذين.
