قال مدير عام شركة المتحدة للتامين أن شركته تعتبر الأولى في السوق اليمنية بل والوحيدة التي ألغت تنصيف دية المرأة واحتسبت ديتها كاملة ، مشيراً إلى انه اقتنع بهذا الرأي وقام بتطبيقه رغم انه يُخسره كثيرًا لكن القناعة التي توصل إليها من خلال البحث والقراءة والاطلاع ومن خلال مركز البحوث والتطوير في الشركة جعله يتوصل إلى قناعة تامة بإلغاء هذا المبدأ الخطأ ويوجّه باعتماد ديّة كاملة للمرأة كالرجل تماماً. وأضاف نائب رئيس الاتحاد اليمني للتأمين طارق عبد الواسع هايل أنه يعمل حالياً من خلال مركز البحوث والتطوير على تطوير العديد من مجالات التامين التقليدية وابتكار مجالات أوسع تتلاءم مع السوق اليمنية المعروفة بقدرتها الشرائية الضعيفة وتقدم له خدمات تأمينية مناسبة أملا في تحسن الأوضاع التأمينية في اليمن وبالتالي يتحسن الوعي التأميني لدى المواطن اليمني الذي لا يعرف عن التامين إلا النزر اليسير جداً. وكان هناك خلاف فقهي دائم حول دية المرأة منذ قرون كثيرة إلا أن تياراً دينياً برز مؤخراً ضد فكرة تنصيف المرأة يتقدمه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الذي قال أن "مسألة الدية محل اجتهاد وليست من الثوابت ولا من القطعيات لذلك ليس هناك مانع من إعادة النظر فيما ذهب إليه الفقهاء" بشأنها. وأضاف: "بالنظر إلى القرآن الكريم لا نجد دليلا يساند رأي القائلين بالتنصيف وعبارة القرآن الكريم في الدية عامة مطلقة لم تخص الرجل بشيء منها عن المرأة، قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) النساء الآية 92. وأوضح القرضاوي أن هذه الآية تشير إلى أنه: "لا فرق في وجوب الدية بالقتل الخطأ بين الذكر والأنثى، فمن المعلوم عند أهل اللغة أن النكرة في سياق الشرط تعم، فالجملة (الآية ) شرطية ومؤمنا نكرة تشمل المرأة والرجل فتقتضي العموم". كما رأى القرضاوي أن مسألة الدية "ليس فيها حديث متفق على صحته ولا إجماع مستيقن وإذا لم يصح حديث في هذه القضية يحتج به فكذلك لم يثبت فيها إجماع... بل ذهب ابن علية والأصم- من فقهاء السلف- إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية وهو الذي يتفق مع عموم النصوص القرآنية والنبوية وإطلاقها". واعتبر أن استخدام القياس على الميراث في مسألة الدية "لا يعتد به فهنالك حالات كثيرة (في الميراث) تأخذ فيها المرأة نفس النصيب الذي يأخذه الرجل". وفند الشيخ القرضاوي حجة مراعاة المصلحة الذي يستند إليها القائلون بالتنصيف باعتبار أن فقد الرجل باعتباره العائل ليس مثل فقد المرأة، وقال: "هذا الأمر ليس له اعتبار في الشريعة بدليل أن دية الطفل الصغير مثل الكبير والفراش مثل البروفيسور". ودعّم القرضاوي رأيه بما ذهب إليه عدد من علماء العصر كالشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمود شلتوت في كتابه "الإسلام عقيدة وشريعة"، والشيخ أبو زهرة في كتابه "العقوبة"، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله. وأنهى القرضاوي أدلته بضرورة النظر في مسألة الدية من زاوية تكريم المرأة، ودعا حكومة قطر إلى الأخذ بهذا التوجه. واتفق مع رأى الشيخ القرضاوي كل من الشيخ عبد القادر بن محمد العماري نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقا، والدكتورة عائشة يوسف المناعي عميدة كلية الشريعة جامعة قطر، والأستاذ الدكتور محمد عثمان شبير أستاذ بقسم الفقه كلية الشريعة جامعة قطر. وأشار الشيخ عبد القادر العماري في هذا الصدد إلى أن موضوع الدية "قديم وقد طرح منذ 15 سنة"، وقرأ على الحضور رأي الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الذي يؤيد مساواة الرجل بالمرأة في الدية ، وقال إن "تنصيف دية المرأة لا يستفيد منه إلا شركات التأمين". وساندت الدكتورة عائشة المناعي هذا التوجه الذي رأت فيه "إنصافا للمرأة"، مؤكدة أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه المسألة.
