أعتصم العشرات من أبناء وصاب صباح - أمس السبت - أمام محكمة إلاستئناف بمحافظة الحديدة مطالبين رئيس المحكمة والأجهزة القضائية وكل الجهات المختصة بعدم الأفراج عن المتهمين بقتل أحد المسنين في حي باب مشرف بالمحافظة. وقال مراسل مارب برس بالمحافظة أن العشرات من المعتصمين "طالبوا بالتحفظ على ( زايد طه الجبري - وأخوانه ) وإلقاء القبض على أخيهم ( ص . ط . ج ) الذي لازال فارا" من وجة العدالة وسرعة محاكمتهم كمتهمين في مقتل الحاج / سعيد محمد حسن مهدي - 55 سنة مطلع الشهر الماضي بضربة بأحدى "البلكات" في رأسة أثناء مرورة بمنطقة سكة القرابية بحي باب مشرف". وأشار إلى أن الجناة قاموا بضرب الضحيه ونجله بأعصية غليظة دون أي سبب مما أدى الى فقدانهما الوعي ودخول الحاج مهدي في غيبوبة عميقة تسبب في توقف مفاجئ للقلب والتنفس وإصابته في الدماغ على إثر ضربة شديدة تعرض لها بالرأس - حسب إفادة شهادة وفاة صادرة من مستشفى الامل التخصصي . وقال المعتصمون : بإنهم جاءوا إلى أمام المحكمة للتضامن مع أسرة القتيل سعيد محمد حسن مهدي الذي قتل نتيجة تعرضه لضربة برأسه بأحدى البلكات الغليضة، تسبب بوفاته في تاريخ 10 / 3 / 2011 م على أيدي وصفوها بال"خبيثة ولا تعرف الله ولا تعرف الانسانية ولا الرحمة". مؤكدين على أنهم ينتظرون من المحكمة أن تقوم بواجبها القانوني والنظر في القضية بصورة قانونية دون الخضوع لأية ضغوطات يمكن أن تواجهها ، ومشيرين إلى أن أملهم كبير في أن تسرع في اتخاذ قرار الفصل في القضية وأن ترفض الافراج عن من وصفوهم ب"القتلة وبأي ضمانة كانت" كون الجريمة وفق قولهم :"وأضحة وضوح الشمس وتوافرت فيها جميع أركانها الموجبة للقصاص وعدم المماطلة في إجراءات التقاضي".. وأوضح المعتصمون : أن الجناة لم يكتفوا بقتل الحاج سعيد مهدي بل قاموا بضربة بأعصية غليظة ( صمول ) حتى سقط على الارض ولم يكتفوا وغنما قاموا بضرب أبنه جلال حتى فقد هو الىخر الوعي تماما" مما أثار الخوف والهلع لدى المواطنين والساكنين في المنطقة، رغم أنهم لم يكونوا طرفاً في ذلك النزاع ولم يحصل بينهم أي مشاكل من قبل , معبرين عن إستنكارهم الشديد للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الحاج / مهدي وإصابة ولده على يد الجناة الذين قالوا أنهم :"لايخافون ربهم". وطالب المعتصمون الجهات الأمنية والجهات القضائية للقيام بواجبها في سرعة محاكمة الجناة والحكم عليهم بالقصاص الشرعي و إلقاء القبض على البقية الذين لازالوا فارين من وجة العدالة وتقديمهم للمحاكمة أسوة ببقية المتهمين بالقتل، حتى لا تتحول القضية إلى حرب قبلية بين قبيلة الجناة وقبيلة المجني عليه. رافضين في الوقت نفسه أن يتم الافراج عن أي شخص ممن أتهم بالإشتراك في تلك الجريمة ولو بضمانة تجارية .
