أعتصم العشرات من أبناء وصاب يوم أمس أمام محكمة إلاستئناف بمحافظة الحديدة لمطالبة رئيس المحكمة والأجهزة القضائية وكل الجهات المختصة بعدم الأفراج عن القتلة (زايد طه الجبري- وأخوتة) وإلقاء القبض على أخيهم (ص . ط . ج) والذي لازال فارا من وجه العدالة وسرعة محاكمة المتهمين. ويأتي هذا على خلفية مقتل الحاج/ سعيد محمد حسن مهدي والبالغ من العمر 55 سنة مطلع الشهر الماضي بضربة بأحدى البلكات في رأسه أثناء مرورة بسكة القرابية بحي باب مشرف بعد أن قاموا بضربة بعصيان غليظة بدون أي سبب، مما أدى الى فقدانه الوعي ودخوله في غيبوبة عميقة وتوقف مفاجئ للقلب والتنفس إثر الاعتداء علية وإصابته في الدماغ إثر ضربة شديدة بالرأس بحسب إفادة وفاة صادرة من مستشفى الامل التخصصي. وقال المعتصمون: أنهم جاءوا ا أمام المحكمة للتضامن مع أسرة المقتول سعيد محمد حسن مهدي رحمة الله عليه والذي قتل بضربة برأسه بأحدى البلكات الغليضة حتى وأفته المنية بتاريخ 10 / 3 / 2011 م على أيدي خبيثة ل اتعرف الله ولا تعرف الانسانية ولا الرحمة كونهم أرتكبوا جريمة بشعة أهتزت لها المشاعر والابدان لفضاعة تلك الجريمة وبتلك الطريقة التي قتل فيها... وأشاروا إلى أنهم ينتظرون من المحكمة أن تقوم بواجبها القانوني والنظر في القضية بصورة قانونية دون الخضوع لأية ضغوطات يمكن أن تواجهها، مشيرين بأن أملهم كبير في أن تسرع في الفصل في القرار وأن ترفض الافراج عن القتلة بأي ضمانة كانت كون الجريمة واضحة وضوح الشمس وتوافر جميع أركانها الموجبة للقصاص وعدم المماطلة في إجراءات التقاضي.. وأضاف المعتصمون: أن الجناة لم يكتفوا بقتل الحاج سعيد مهدي بل قاموا بضربة بعصيان غليظة (صمل) حتى سقط على الارض وقاموا بضرب أبنه جلال بالاعصي والصمل حتى فقد الوعي تماما، مما أثار الخوف والهلع لدى المواطنين والساكنين في المنطقة حيث وأنهم لم يكونوا طرفي نزاع ولم يحصل بينهم أي مشاكل من قبل, معبرين عن إستنكارهم الشديد للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الحاج/ سعيد مهدي وإصابة ولده جلال- على حد قولهم. وطالبوا الجهات الأمنية والجهات القضائية القيام بواجبها في سرعة محاكمة الجناة والحكم عليهم بالقصاص الشرعي وإلقاء القبض على البقية والذين لازالوا فارين من وجه العدالة وتقديمهم للمحاكمة أسوة بأخيهم القاتل حتى لا تتحول القضية إلى حرب قبلية بين قبيلة الجناة وقبيلة المجني عليه رافضين في الوقت نفسه أن يتم الافراج عن أي شخص أشترك في تلك الجريمة الشنيعة ولو حتى بضمانة تجارية.
