أعتصم العشرات من أبناء وصاب صباح يوم أمس أمام محكمة إلاستئناف بمحافظة الحديدة لمطالبة رئيس المحكمة والأجهزة القضائية وكل الجهات المختصة بعدم الأفراج عن القتلة ( زايد طه الجبري - وأخوتة ) وإلقاء القبض على أخيهم ( ص . ط . ج ) والذي لازال فارا" من وجة العدالة وسرعة محاكمة المتهمين وذلك على خلفية مقتل الحاج / سعيد محمد حسن مهدي والبالغ من العمر 55 سنة مطلع الشهر الماضي بضربة بأحدى البلكات في رأسة أثناء مرورة بسكة القرابية بحي باب مشرف بعد أن قاموا بضربة بعصيان غليظة بدون أي سبب مما أدى الى فقدانة الوعي ودخولة في غيبوبة عميقة وتوقف مفاجئ للقلب والتنفس إثر الاعتداء علية وإصابتة في الدماغ إثر ضربة شديدة بالرأس بحسب إفادة وفاة صادرة من مستشفى الامل التخصصي . وقال المعتصمون : بإنهم جاؤا اليوم أمام المحكمة للتضامن مع أسرة المقتول سعيد محمد حسن مهدي رحمة الله علية والذي قتل بضربة برأسة بأحدى البلكات الغليضة حتى وأفتة المنية بتاريخ 10 / 3 / 2011 م على أيدي خبيثة لاتعرف الله ولا تعرف الانسانية ولا الرحمة كونهم أرتكبوا جريمة بشعة أهتزت لها المشاعر والابدان لفضاعة تلك الجريمة وبتلك الطريقة التي قتل فيها ... وقالوا بأنهم ينتظرون من المحكمة أن تقوم بواجبها القانوني والنظر في القضية بصورة قانونية دون الخضوع لأية ضغوطات يمكن أن تواجهها ، مشيرين بأن أملهم كبير في أن تسرع في الفصل في القرار وأن ترفض الافراج عن القتلة بأي ضمانة كانت كون الجريمة وأضحة وضوح الشمس وتوافر جميع أركانها الموجبة للقصاص وعدم المماطلة في إجراءات التقاضي .. وأضاف المعتصمين : أن الجناة لم يكتفوا بقتل الحاج سعيد مهدي بل قاموا بضربة بعصيان غليظة ( صمل ) حتى سقط على الارض وقاموا بضرب أبنة جلال بالاعصي والصمل حتى فقد الوعي تماما" مما أثار الخوف والهلع لدى المواطنين والساكنين في المنطقة حيث وأنهم لم يكونوا طرفي نزاع ولم يحصل بينهم أي مشاكل من قبل , معبرين عن إستنكارهم الشديد للجريمة الشنعاء التي راح ضحيتها الحاج / سعيد مهدي وإصابة ولدة جلال على يد هؤلاء الذين لايخافون ربهم والقتل بطريقة بشعة هزت مشاعر أبناء المحافظة . مطالبين الجهات الأمنية والجهات القضائية القيام بواجبها في سرعة محاكمة الجناة والحكم عليهم بالقصاص الشرعي و إلقاء القبض على البقية والذين لازالوا فارين من وجة العدالة وتقديمهم للمحاكمة أسوة بأخيهم القاتل حتى لا تتحول القضية إلى حرب قبلية بين قبيلة الجناة وقبيلة المجني عليه رافضين في الوقت نفسة أن يتم الافراج عن أي شخص أشتركوا في تلك الجريمة الشنيعة ولو حتى بضمانة تجارية .
