حثت أحزاب المعارضة اليمنية يوم الثلاثاء وسطاء خليجيين على تحديد ما إذا كان الرئيس على عبد الله صالح يتعين أن يسلم السلطة في وقت مبكر بموجب اقتراح قدموه لإنهاء أزمة بدأت قبل شهرين بشأن القيادة وإصلاحات سياسية. وقال وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي هذا الأسبوع أنهم سيدعون صالح وائتلاف المعارضة لمحادثات يتوسطون فيها في الرياض لبحث نقل السلطة. والسعودية ممول رئيسي لصنعاء ويقول المحللون أن صالح يثق بها. وقال ائتلاف المعارضة اليمني يوم الاثنين انه يرفض خطة مجلس التعاون الخليجي للتوصل إلى حل للازمة السياسية المستمرة في اليمن منذ أسابيع لأنها تشير فيما يبدو إلى عدم محاكمة الرئيس علي عبد الله صالح وهو ما يطالب به المتظاهرون في شوارع صنعاء منذ فبراير شباط الماضي. وقال محمد قحطان المتحدث باسم المعارضة اليمنية اليوم الثلاثاء أن الأحزاب قلقة كذلك من عبارة "انتقال السلطة" التي لا تحدد إطارا زمنيا لتنحي صالح. ويطالب المحتجون والمعارضون بان يترك صالح السلطة على الفور. وقال لتلفزيون العربية أن دول الخليج يتعين أن توضح معنى عبارة نقل السلطة. وأضاف أنها لم تحدد بعد موعدا لدعوتها لمحادثات الوساطة. وتابع أن المعارضة تنتظر ردها وما إذا كانت هناك اقتراحات جديدة من جانبها. وأفاد بيان من مكتب صالح أن الرئيس ليس لديه تحفظات على نقل السلطة سلميا في إطار الدستور - وهي عبارات استخدمها صالح من قبل ليشير إلى انه يجب أن يشرف على نقل السلطة من خلال انتخابات جديدة. ونقل السلطة قد يستغرق فعليا حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2013. وعرض صالح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام في إطار إصلاحات سياسية لكنه يقول انه يجب أن يستمر في السلطة للإشراف على تسليم السلطة لما يصفه بأنها "أيد أمينة". وفي حين يريد المتظاهرون رحيل صالح الآن يبدو أن بعض المعارضين ومنهم إسلاميون ويساريون وقوميون عرب مستعدون لتحمل بقائه لبضعة أشهر أخرى قبل أن يسلم السلطة لنائبه. وقال اللواء على محسن أحد أبناء قبيلة صالح والذي تحمي وحداته المتظاهرين انه رحب بتفاصيل خطة مجلس التعاون الخليجي التي أعلنت في الرياض. لكن المعارضة قلقة من أن صالح وهو سياسي محنك يحكم البلاد منذ 1978 سيظل هو المتحكم في العملية حتى إذا وافق على التنحي فورا بعد محادثات الوساطة في الرياض. وقال عبد ربه منصور هادي نائب صالح انه لا يريد تولي السلطة ولو بشكل مؤقت وهو ما قد يفتح الباب أمام اختيار صالح لخليفة مؤقت له. ورأس صالح يوم الثلاثاء اجتماعا لأحزاب الائتلاف الذي ألقى اللوم على المعارضة في الاحتجاجات المستمرة والعصيان المدني في مدن في أغلب أرجاء اليمن الفقير. وقتل أكثر من مئة في اشتباكات مع قوات الأمن منذ فبراير شباط الماضي تصاعدت الأسبوع الماضي. وخرج عشرات الألوف في شوارع صنعاء وتعز والحديدة واب وحضرموت يوم الاثنين احتجاجا على خطة مجلس التعاون الخليجي. وانتهز صالح فرصة صلاة الجمعة لجمع أنصاره الذين يقول أن أعدادهم تفوق أعداد معارضيه. وقالت مصادر حكومية أن 12 ناشطا إسلاميا وأربعة جنود قتلوا يوم الاثنين في اشتباكات في محافظة أبين المضطربة في جنوب اليمن التي ينظر إليها باعتبارها إحدى بؤر نشاط القاعدة. وتحدث بيان مجلس التعاون الخليجي الأحد عن "تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الأمور سياسيا وأمنيا واقتصاديا ووضع دستور وإجراء الانتخابات." وأضاف "يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته لنائب رئيس الجمهورية". كما تضمن التزام كل الأطراف "بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض" وهي صياغة بدا أنها تعطي صالح تأكيدات بأنه وأسرته لن يواجهوا المحاكمة بعد تركه السلطة. وطلب صالح وساطة السعودية على مدى أسابيع لكن مصادر دبلوماسية خليجية قالت إن الرياض تشجعت على التدخل مدفوعة بمخاوف من تدهور الأوضاع الأمنية على حدودها الجنوبية بعد امتناع صالح عن تنفيذ اتفاق غير رسمي مع مسئولين أمريكيين على الخروج السريع. وتدعم السعودية والدول الغربية صالح منذ سنوات طويلة باعتباره رجلهم في قتال نشطاء تنظيم القاعدة الذين استخدموا اليمن قاعدة لشن هجمات على أراض سعودية وأمريكية. واقتنعت حكومات المنطقة بأن صالح أصبح عقبة أمام الاستقرار في بلد يطل على ممر ملاحي تنقل عبره ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا. وحتى قبل بدء الاحتجاجات كان صالح يجد صعوبة في اخماد تمرد في الجنوب واضطرابات شيعية في الشمال وهي أعمال عنف وفرت لجناح تنظيم القاعدة في جزيرة العرب فرصة أكبر للعمل.