أكدت مصادر محلية في محافظة ذمار بأن سيارات بدون أرقام قامت بنقل شحنات من الأسلحة إلى عدة منازل مجاورة لساحة التغيير في المحافظة، أثناء انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في الوقت الذي دعا فيه شباب التغيير في ذمار جميع التجار إلى البدء في عصيان مدني ابتداء من صباح غد الأربعاء للمطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح. ورجحت المصادر بأن هذه التحركات لبلاطجة الحزب الحاكم تشير إلى احتمال تنفيذ هجوم مسلح على المعتصمين في ساحة التغيير الليلة، أو غدا، خصوصا وأن بلاطجة الحزب الحاكم كانوا قد خرجوا في مسيرة مسلحة صباح اليوم وجابوا بأسلحتهم وبسيارات تحمل العشرات من المسلحين شوارع المدينة، قبل الاعتداء على ساحة التغيير ومقر التجمع اليمني للإصلاح في المحافظة الذي أمطروه بالرصاص الحي، ما أسفر عن سقوط 17 مصابا أحدهم في حالة خطرة، بالإضافة إلى تهشيم 5 سيارات كانت تقف أمام مقر حزب الإصلاح، وإلحاق أضرار بالمباني المجاورة، وذلك أثناء خروج مسيرة حاشدة شهدتها مدينة ذمار للمطالبة بالزحف إلى دار الرئاسة ومطالبة دول الخليج بسحب مبادرتها، كما قام المحتجون بتمزيق جميع صور الرئيس صالح من جميع شوارع المدينة.
وعقب الاعتداء الذي تعرضت له ساحة التغيير ومقر حزب الإصلاح، أصدر شاب الثورة في ذمار بيانا استنكروا فيه ما وصفوه بالحادث الإجرامي الذي قاده رئيس فرع الحزب الحاكم في المحافظة، وقائد النجدة، ومدير المرور، من خلال إطلاق الرصاص الحي على المعتصمين في محاولة فاشلة لاقتحام الساحة من المدخلين الجنوبي والشرقي. وقال البيان الذي تلقى "مأرب برس" نسخة منه، بأن هذا الاعتداء يدل على مدى الإفلاس والانحطاط الأخلاقي لدى مناصري الرئيس صالح، مؤكدا بأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة المتورطين فيها وفقا للقانون. من جانبها استنكرت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة ذمار هذا الاعتداء، ودعت في بيان لها اليوم شباب الثورة إلى التحلي بالصبر والثبات وعدم الانجرار إلى مربع العنف الذي يسعى نظام صالح إلى جرهم إليه، محملة الرئيس صالح وأقاربه وقادة الحزب الحاكم الذين خرجوا في مسيرة اليوم المكونة من 200 مسلح وعناصر الأمن القومي مسؤولية هذا الاعتداء، وأكدت بأنه سيتم ملاحقتهم وفقا للقانون.