كشفت مصادر حزبية مطلعة، عن نشوب تمرد لصغار منتسبي الحزب الحاكم، إثر خلافات حادة بين العاملين في مقر اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، والدائرة المالية باللجنة، وذلك على خلفية خصومات وصفت ب«غير القانونية» تعرض لها صغار الموظفين باللجنة الدائمة، لدى توزيعها ل«إكرامية رمضان، وبدل العلاج» للعاملين فيها. وأكدت المصادر بأنه تم شطب أسماء عدد من الموظفين في اللجنة، وحرمانهم من الإكرامية، وقال أحد الموظفين في اللجنة بأن الخصومات التي تعرضوا لها لم تكن قانونية، مشيرا إلى أن المستفيدين من هذه الخصميات هم رئيس الدائرة المالية وبعض موظفيها. وأوضحت المصادر بأن العذر التي تذرعت به الدائرة المالية لهذه الخصميات، هو عدم الدوام، مع العلم بأن جميع موظفي اللجنة الدائمة لم يداموا في مكاتبهم خلال الفترة الماضية، بسبب إغلاق مقر اللجنة الدائمة الكائن في منطقة الحصبة، منذ اندلاع المواجهات بين قوات صالح وأنصار الشيخ الأحمر هناك. وقالت إحدى الموظفات في اللجنة الدائمة بأن تم إسقاط اسمها من كشوفات إكرامية رمضان وبدل العلاج، وأضافت «إذا كان الرئيس جادا في محاربة الفساد فيجب أن ينصفنا»، خصوصا وأنه لم يتم خصم ريال واحد على كبار موظفي اللجنة الدائمة من كبار المسئولين والمنتسبين للحزب الحاكم. وتأتي هذه التمردات في قواعد الحزب الحاكم بعد موجة من الاستقالات لكبار قادته، خلال الأشهر الماضية، كما تأتي هذه الخلافات المالية بين منتسبي الحزب الحاكم في الوقت الذي يعاني منه عدد كبير من موظفي الدولة من خصميات طالت مرتباتهم، على خلفية تأييدهم للثورة، ورفضهم المشاركة فعاليات التأييد للرئيس صالح. وأكد أحد موظفي وزارة الثقافة بأنه تم خصم أكثر من نصف راتبه دون سبب، فيما قال موظف آخر في وزارة المالية بأن هناك عجزا كبيرا في الموازنة تسبب في خصميات كبيرة من رواتب غالبية الموظفين، أو تأخر صرفها. ويؤكد مراقبون بأن هذا العجز نشأ عن الصرفيات الكبيرة التي قامت بها السلطة خلال الأشهر الماضية من الثورة الشعبية، بالإضافة إلى الصرفيات على المخيمات المؤيدة لصالح. وعلى رأس المتضررين من هذه الخصميات منتسبو التربية، الذين يشكون من تأخر مرتباتهم، حيث عبر الأستاذ محمد العريقي، عن قلقه من تأخر مرتب شهر أغسطس إلى بعد العيد، الأمر الذي قد يتسبب له في العديد من المشاكل خلال عيد الفطر القادم.
