بعد فترة طويلة من انتهاء المدرسين من تصحيح دفاتر الشهادة العامة أفرجت وزارة التربية عن مستحقاتهم، وبالأصح عن بعض مستحقاتهم. يشتكي كل من استلم تلك المستحقات من خصميات وصلت إلى 30% منها. وهذا ما يؤكده الأستاذ محمد ناجي من مديرية الوحدة: "هناك خصميات كبيرة وصلت إلى 30% من مستحقات المدرسين، بالإضافة إلى تأخر الصرف إلى ما بعد العيد رغم أن التصحيح انتهى قبل رمضان".
جميع من شاركوا في التصحيح طالتهم هذه الخصميات، لكنهم لم يكونوا المتضررين الوحيدين، فقد طالت الخصميات مدرسين لا علاقة لهم بالتصحيح.
كما قامت الوزارة -بحسب شكوى المدرسين- بالخصم من رواتب مدرسين تم الاستغناء عنهم رسمياً في فترة التصحيح. وخصومات طالت رواتب مدرسين بحجة الغياب عن عملية التصحيح، وهم من العاملين في اللجنة الأساسية في الكنترول.
عبدالله حيدر مدرس في مديرية الوحدة تعرض رابته للخصم وهو يعمل حتى آخر لحظة في الكنترول.
عبدالحميد الوصابي من مديرية معين تم الاستغناء عنه في اللجنة الأساسية قبل تسليم المكافآت بفترة قصيرة، للتحايل على المستحقات.
مفيد العريقي ومراد القباطي ومثلهم كثير كانت حالتهم مختلفة: استغنى الكنترول عنهم خبرتهم الطويلة في العمل كمصححين أو كعاملين في اللجان الأساسية أثناء فترة التصحيح، بينما تستعين إدارة الكنترول بموظفين موسميين من حملة الثانوية العامة للعمل في الكنترول.
«المصدر أونلاين» تواصل مع سيف البصارة السكرتير الإعلامي لنقابة المهن في الأمانة الذي دان ما حصل من خصومات، لكنه في الوقت نفسه أفاد أن النقابة إلى اليوم لم تتحرك، لأن المدرسين أنفسهم أوصلوا شكوى إلى وزير التربية "وإذا لم يكن هناك استجابة سوف نتحرك".
وفي نقابة المعلمين أكد الأستاذ سعد النزيلي، نقيب المعلمين بالأمانة أن الوزارة جعلت الأمر عائماً، ولم توضح إن كان هذا الخصم نهائياً أم إنها تعتزم صرف بقية المبلغ، وقال إنه ذهب السبت الفائت للقاء الوزير وتعذر اللقاء به ووعد بمواصلة الجهود.
وفيما يخص الجزاءات التي تمت على مدرسين بطريق الخطأ، أفاد عبدالرحمن الرباحي سكرتير نقابة المعلمين بالأمانة أن جهود وفعاليات النقابة أفضت إلى توجيه أمين العاصمة بصرفها.
