يشكل نبات القات المنتشر بقوة منذ سنوات طويلة في اليمن، إحدى معضلات التنمية الاقتصادية، غير أن آثاره الإيجابية والسلبية على الاقتصاد اليمني، جعلت المخططين يقفون في حيرة من طريقة التعامل معه، على رغم وجود شبه إجماع على استحالة تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية من دون محاربة القات إنتاجاً واستهلاكاً. وتشير دراسة أعدتها وزارة الزراعة والري، بالتعاون مع خبراء أجانب بعنوان «نحو سياسة متكاملة للقات في اليمن»، إلى أن المساحة الإجمالية للقات تضاعفت 13 مرة، من 8 آلاف هكتار عام 1970، إلى 103 آلاف هكتار عام 2000، فيما تضاعفت مساحة زراعة البن خمس مرات والعنب مرتين. وأوضحت الدراسة أن القات يحتل حوالى 9 في المئة فقط من الأراضي المزروعة، ويساهم بحوالى 33 في المئة من إجمالي الناتج الزراعي، أو 7.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلى في المتوسط خلال الفترة 1990-2000. وأشارت إلى أن مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلي بلغت 54 في المئة تقريباً من مساهمة البترول خلال الفترة ذاتها. كما يذكر أن تأثير القات الإيجابي امتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاعي التجارة والنقل، حيث بلغ متوسط مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلى لقطاعي التجارة والنقل 8.5 و5.7 في المئة على التوالي. وبذلك بلغت مساهمة القات المباشرة وغير المباشرة في إجمالي الناتج المحلى أكثر من 10 في المئة. وبلغت نسبة اليد العاملة في إنتاج القات حوالى 25 في المئة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الزراعي، كما بلغت نسبة مساهمة القات في قطاعي التجارة والنقل حوالي 7 و6 في المئة على التوالي، من إجمالي عدد العاملين فيهما وبهذا بلغت مساهمته في تشغيل اليد العاملة حوالى 14 في المئة من العاملين في اليمن. وكشفت أن القات هو أكثر المحاصيل الزراعية ربحية على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي عائد الهكتار الواحد منه 2.5 مليون ريال في عام 2001، بينما قدر عائد الهكتار من المحاصيل الأخرى بحوالى 547 ألف ريال في المتوسط للفاكهة، وحوالى 540 ألفاً للخضر، وحوالى 419 ألفاً للمحاصيل الأخرى، وحوالي 101 ألف ريال للحبوب. وقدرت دراسات ميدانية كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، التي استهلكها القات بحوالى 450 مليون متر مكعب عام 2000. وتمثل هذه الكمية ثلث كمية المياه الجوفية في جميع الاستخدامات الأخرى الزراعية والصناعية والمدنية، فضلاً عن أن كميات المياه الكبيرة المستخدمة في غسل القات قبل مضغه وفي الشرب أثناء التخزين، والتي قدرتها الدراسات الميدانية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب سنوياً، تساهم في استنفاد موارد المياه الجوفية. ولاحظت الدراسة بعض الآثار السلبية للقات، حيث يقدر الوقت المفقود في مضغه، بأكثر من 25 في المئة من إجمالي أوقات العمل في عام 1999. ولفتت إلى أن الحاجة إلى المال لشراء القات قد يؤثر سلباً على القيم الاجتماعية، خصوصاً بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما قد يؤدي إلى الانحراف ومخالفة القوانين. وإذا انتشر ذلك بين صغار الموظفين فقد يؤدي إلى الفساد الإداري. واقترحت الدراسة تنفيذ مشروع وطني للتعامل مع القات، يتضمن حملات تعليمية وإعلامية، تستهدف زيادة إدراك الناس بالتأثيرات الضارة للقات على صحتهم وأمنهم الغذائي. وتقترح الدراسة تغيير السياسات الحالية التي تشجع على إنتاج القات، وذلك بخفض أو وقف الدعم المقدم لشراء الأسمدة والمبيدات، وكذلك الوقود والكهرباء المستخدمين في تشغيل مضخات رفع المياه، والتحول عن سياسة منع استيراد القات. وشددت الدراسة على أهمية توفير البدائل التي يمكن للمزارع إنتاجها مع تحقيق ربحية مساوية على الأقل لربحية القات. وخلصت الدراسة إلى اقتراح عملي يتمثل في استيراد القات من أثيوبيا، لان استيراده أقل كلفة من إنتاجه بحوالى النصف. كما أن ذلك سيؤدي إلى خفض سعر القات المحلي، ما يقلل ربحيته ويزيد منافسة بعض المحاصيل الأخرى له مثل البن وبعض أنواع الفاكهة والخضار، خصوصاً في الأراضي المروية. واقترحت منح قروض ميسرة لإنتاج البن والعنب، وأخرى للمزارعين الذين يوافقون طوعاً على عدم إنتاج القات، وسن قانون جديد للضريبة على إنتاج القات ومبيعاته.
