دعت دراسة حكومية حول القات إلى تنفيذ مشروع وطني متكامل للتعامل مع القات، يتضمن حملات تعليمية وإعلامية، تستهدف زيادة إدراك الناس بالتأثيرات الضارة للقات على صحتهم وأمنهم الغذائي. واقترحت الدراسة تغيير السياسات الحالية التي تشجع على إنتاج القات، وذلك بخفض أو وقف الدعم المقدم لشراء الأسمدة والمبيدات، وكذلك الوقود والكهرباء المستخدمين في تشغيل مضخات رفع المياه، والتحول عن سياسة منع استيراد القات، وتشجيع استيراده من إثيوبيا، لان استيراده أقل كلفة من إنتاجه بحوالي النصف. علاوة على أن ذلك سيؤدي إلى خفض سعر القات المحلي، مما يقلل ربحيته ويزيد منافسة بعض المحاصيل الأخرى له مثل البن وبعض أنواع الفاكهة والخضار، خصوصاً في الأراضي المروية. وشددت الدراسة أعدتها وزارة الزراعة والري، بالتعاون مع خبراء أجانب بعنوان «نحو سياسة متكاملة للقات في اليمن» على أهمية توفير البدائل التي يمكن للمزارع إنتاجها مع تحقيق ربحية مساوية على الأقل لربحية القات، داعية الى منح قروض ميسرة لإنتاج البن والعنب، وأخرى للمزارعين الذين يوافقون طوعاً على عدم إنتاج القات، وسن قانون جديد للضريبة على إنتاج القات ومبيعاته. وحذرت الدراسة من بعض الآثار السلبية للقات، مشيرة إلى أن الوقت المفقود في مضغه يقدر بأكثر من 25 في المائة من إجمالي أوقات العمل- بحسب بحث ميداني أجرته عام 1999م، لافتة إلى أن الحاجة إلى المال لشراء القات قد يؤثر سلباً على القيم الاجتماعية، خصوصاً بين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، ما قد يؤدي إلى الانحراف ومخالفة القوانين. وإذا انتشر ذلك بين صغار الموظفين فقد يؤدي إلى الفساد الإداري. وعلى الصعيد الاقتصادي قدرت كمية المياه الجوفية المستخرجة من الآبار، التي استهلكها القات بحوالي 450 مليون متر مكعب عام 2000. وتمثل هذه الكمية ثلث كمية المياه الجوفية في جميع الاستخدامات الأخرى الزراعية والصناعية والمدنية، فضلاً عن أن كميات المياه الكبيرة المستخدمة في غسل القات قبل مضغه وفي الشرب أثناء التخزين، والتي قدرتها الدراسات الميدانية بحوالي 2.5 مليون متر مكعب سنوياً، تساهم في استنفاد موارد المياه الجوفية. فيما قدرت نسبة اليد العاملة في إنتاج القات حوالي 25 في المائة من إجمالي عدد العاملين في القطاع الزراعي، كما بلغت نسبة مساهمة القات في قطاعي التجارة والنقل حوالي 7 و6 في المائة على التوالي، من إجمالي عدد العاملين فيهما وبهذا بلغت مساهمته في تشغيل اليد العاملة حوالي 14 في المائة من العاملين في اليمن. وكشفت أن القات هو أكثر المحاصيل الزراعية ربحية على الإطلاق، إذ بلغ إجمالي عائد الهكتار الواحد منه 2.5 مليون ريال في عام 2001، بينما قدر عائد الهكتار من المحاصيل الأخرى بحوالي 547 ألف ريال في المتوسط للفاكهة، وحوالي 540 ألفاً للخضر، وحوالي 419 ألفاً للمحاصيل الأخرى، وحوالي 101 ألف ريال للحبوب. ونوهت إلى أن المساحة الإجمالية للقات تضاعفت 13 مرة، من 8 آلاف هكتار عام 1970، إلى 103 آلاف هكتار عام 2000، فيما تضاعفت مساحة زراعة البن خمس مرات والعنب مرتين. وأوضحت الدراسة أن القات يحتل حوالي 9 في المائة فقط من الأراضي المزروعة، ويساهم بحوالي 33 في المائة من إجمالي الناتج الزراعي، أو 7.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلى في المتوسط خلال الفترة 1990-2000م، مشيرة إلى أن مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلي بلغت 54 في المائة تقريباً من مساهمة البترول خلال الفترة ذاتها. ويذكر أن تأثير القات الإيجابي امتد إلى قطاعات اقتصادية أخرى، مثل قطاعي التجارة والنقل، حيث بلغ متوسط مساهمة القات في إجمالي الناتج المحلى لقطاعي التجارة والنقل 8.5 و5.7 في المائة على التوالي. وبذلك بلغت مساهمة القات المباشرة وغير المباشرة في إجمالي الناتج المحلى أكثر من 10 في المائة./الحياة