أكدت مصادر مطلعة ان الإشكالية الحاصلة بين المحافظين ووزارة المالية ممثلة بالدكتور سيف العسلي فيما يخص المخصصات المالية الخاصة بالجانب الاستثماري لكل محافظة والتي وصلت بعد ان خفضها العسلي إلى «15%» من نسبة المبالغ التي رصدت في هذا الخصوص للمحافظات بالنسبة للاعوام الماضية وهو ما يشير إلى النسبة الكبيرة التي خفضها الوزير مما سيحدثارباكاً كبيراً وعرقلة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية في المحافظات-لم يتم حلها مع الوزارة. وفي السياق اكد العديد من المحافظين ل«أخباراليوم» صحة هذه المعلومات، موضحين بأنهم لم يتحملوا اية مسؤولية في عرقلة تنفيذ برنامج الاخ رئيس الجمهورية وترجمته على ارض الواقع بما يواكب تطلعات القيادة السياسية، والتزاماً بالوعود والتعهدات التي وضعها رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام «الحاكم» في برنامجه الانتخابي والذي شدد فيه ان المرحلة القادمة ستشهد تطوراً ملموساً ونقلة نوعية كبيرة فيما يخص الجوانب والمشاريع الاستثمارية والخدمية والاقتصادية والكثير من المجالات التي تتصل اتصالاً مباشراً بالمواطنين. وحمل المحافظون- الذين نفوا انه قد تم حل اشكاليتهم مع وزير المالية- المالية مسؤولية عدم قدرتهم على تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي للاعوام القادمة، بسبب الخلاف القائم مع المالية والذي يعرفه الوزير جيداً بأنه وراء عرقلة عدم قدرتهم على هذا، مؤكدين بأن اقدام الدكتور على خطوة كهذه لا تستهدف المحافظين فحسب بل تطال العديد من المؤسسات الحكومية، مذكرين بالخلاف الشديد بين الوزير العسلي ورئيس مجلس الوزراء وكذا خلافات الاول مع العديد من الوزراء دون التوضيح اكثر. إلى ذلك ربط مراقبون بين ما ألمح إليه المحافظون فيما يخص الخلافات القائمة بين الوزير ورئيس مجلس الوزراء ووزراء اخرين وبين اقدام العسلي على قرار كهذا، حيث يتضح ان العسلي يسعى إلى تصفية حساباته مع باجمال وعديد من الوزراء من خلال سيطرة وزارة المالية على المخصصات والاعتمادات الخاصة بالجهات الحكومية، مضيفين انهم لا يستبعدون بأن العسلي يسعى لضرب باجمال في موقعه كرئيس وزراء وكأمين عام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم. كما انهم يجدون علاقة كبيرة بين سعي وزير المالية لتصفية حساباته مع باجمال من هذا الباب لاستهداف المؤتمر كحزب وتنظيم سياسي وبين خلفية الوزير الاصلاحية حيث كان يشغل رئيساً للدائرة الاقتصادية للتجمع اليمني للاصلاح، مبدين في ذات الوقت تخوفهم من ان تكون هذه احد وسائل اختراق الشعبي العام المستمرة. ومن جهتهم شكك اقتصاديون في قدرة وزير المالية على ادارة التنمية الاقتصادية وتنفيذ رؤية اليمن والمانحين في تأهيل اليمن لانضمامه إلى مجلس التعاون الخليجي وسط خلافاته المتكررة مع رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين.