قال عدد من ساكني منطقة الحتارش بمديرية بني الحارث بأمانة العاصمة، ومديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء ، أنهم يعيشون منذ ما يزيد على الشهر وسط الظلام الدامس بصورة مستمرة دون معرفة أسباب قطع التيار الكهربائي عن قراهم ومساكنهم ومحلاتهم التجارية رغم مطالبتهم المستمرة لإدارة كهرباء المنطقة الأولى منذ اليوم الأول من قطع التيار. وقال المواطنون بأنهم تقدموا بالكثير من الشكاوى فضلا عن مئات الاتصالات بإدارة المنطقة، وحصلوا على أكثر من وعد بالإصلاح وإعادة التيار من قبل مدير عام المنطقة المهندس جميل الأبيض ولكن دون جدوى. وحمل المواطنون المنطقة الأولى للكهرباء مسؤولية فصل التيار الكهربائي عنهم، وكذا الخسائر والأضرار المادية والنفسية والمعنوية التي تعرضوا لها، مشيرين في ذات الصدد إلى أن الكثير من المعامل الحرفية والهندسية وكذا المحال التجارية في تلك الأحياء والمناطق والأسواق أغلقت أبوابها جراء انقطاع الكهرباء. من جهته قال الشيخ جابر محسن الحيلة عضو المجلس المحلي وأحد ملاك سوق الحتارش أن خسائر فادحة تكبدها التجار والمزارعون جراء انقطاع التيار الكهربائي، مطالبا الجهات المعنية بتحمل مسؤوليتها في توفير وصيانة وإصلاح التيار الكهربائي للمواطنين. إلى ذلك قال مدير عام مستشفى الوطن التخصصي في الحتارش الدكتور طه على عبد الخالق مجلي إن انعدام الكهرباء يعيق المستشفى من القيام بمهامه وواجباته على أكمل وجه. وكانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك وجهت مذكرة لوزير الكهرباء بتاريخ 16/10/2011 حول الانقطاعات الكهربائية وأضرارها الاقتصادية على المستهلك وعلى الاقتصاد الوطني، وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت مئات الشكاوي من المواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى عن الأضرار التي لحقت بهم جراء الانقطاعات الطويلة للكهرباء والتي تصل في أمانة العاصمة إلى قرابة 22 ساعة في اليوم. وكانت فترة الإطفاء خلال اليومين الماضيين تجاوزت في بعض المحافظات ما أثر تأثير مباشرا والحق الضرر الكبير في الاقتصاد على المستوى الفردي وعلى المستوى الكلي، حيث توقفت أجهزة الدولة المختلفة عن أداء مهامها وخدماتها للجمهور، وتوقفت المستشفيات وكل القطاعات الخدمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص بسبب الكهرباء، كما توقفت المصانع والمعامل والمراكز والورش والمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة عن العمل. كما سرحت العمالة وخلقت بطالة جديدة إضافة إلى ما هو قائم، كما تضررت القطاعات الإنتاجية والتجارية كقطاع الأغذية واللحوم والأسماك والفواكه والخضروات وقطاع الأدوية وبشكل أساسي الأدوية التي تتطلب درجة حرارة منخفضة كاللقاحات وأدوية مرضى السكر والكبد وغيرها، ومراكز البيع بالجملة والتجزئة ومخازن التبريد. كما أن لجوء الميسورين من المواطنين وأصحاب الشركات والمحلات التجارية وأرباب الخدمات وغيرهم الى البدائل الأخرى المتمثلة بالمولدات الصغيرة ضاعف من الأضرار سواء البيئة من حيث الضوضاء والعوادم ومخلفات هذه المولدات وغيرها، أو الاقتصادية حيث خروج مئات الملايين من الدولارات خارج البلد لشراء مولدات كهرباء وقطع غيار وزيوت وشموع وغيره. إضافة إلى ما لحق بالأجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية وغيرها من تلف نتيجة لارتفاع قوة الكهرباء لتصل إلى 300 فولت أو لشدة ضعفها عند عودتها.
