تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تجنب الدخول في نطاق البند السابع
صراع محموم خلف نمور من ورق في مسار المبادرة الخليجية
نشر في مأرب برس يوم 01 - 12 - 2011

وشهدت العاصمة الرياض توقيع الرئيس اليمني على المبادرة الخليجية. وقّع صالح على بقائه رئيسًا شرفيًا لمدة 90 يومًا, وأكثر من ذلك على انتقال سلطاته إلى نائبه وانتهائه إلى سلة الرئيس السابق فور إجراء الانتخابات المبكرة. وأتى التوقيع بعد عناء كبير وخشية من عناء أكبر من دخول نطاق البند السابع لمجلس الأمن على قارعة مسار الثورة اليمنية.
ولوحظ صالح عند السابعة من مساء ال23 من نوفمبر يبتسم, لا بل يَضحك أو كأنه يُضحك نفسه. والأمر هنا لا يبتعد مسافةً عن الحرب النفسية ورفع معنويات الحلفاء في الداخل, أو ربما يكون الأمر بالفعل أضحوكة منذ البداية.
تسعون يومًا رئيسًا شرفيًا, فيما الفريق عبدربه منصور هادي رئيسًا بالإنابة وأيضًا رئيسًا توافقيًا في الانتخابات الرئاسية المبكرة المزمع إجراؤها في ال21 من فبراير المقبل.
وقبيل التوقيع قال الأمين العام للأمم المتحدة إن الرئيس اليمني (الشرفي) أبلغه بمواصلة علاجه في مدينة نيويورك الأمريكية, الأمر الذي استدعى الفهم على أن صالح لن يعود إلى صنعاء. وفجأة, كتلك التي شهدها فجر ال20 من سبتمبر المنصرم, أُعلن عن عودة صالح. وحين تحدث الرجل أمام عدد من قيادات حزبه وحكومة تصريف الأعمال, وبحضور نائبه – أو الرئيس بالإنابة - لم تكن نبرته لتدل على أنه رئيسًا شرفيًا في طريقه لتوديع الحياة السياسية بعد 3 أشهر. وهنا نقف مع أول تبييت.
ووفقًا للمبادرة الخليجية, اختارت المعارضة السبعيني محمد سالم باسندوة لرئاسة حكومة الوفاق الوطني في مستهل طريق بناء اليمن وإعادة إعمار ما دمره الصراع. وتقول المبادرة إن حكومة المرحلة المقبلة ستشكل مناصفة بين المؤتمر وحلفائه واللقاء المشترك وشركائه.
ساحات الحرية والتغيير في تعز وصنعاء وغيرها من محافظات الجمهورية الثائرة ظلت تنادي ومنذ سقوط أول شهيد في ساحة المنصورة بعدن في ال16 من فبراير بمحاسبة مرتكبي جرائم القتل ضد المتظاهرين ومعاقبتهم. ومن مطالبتهم بتنحي صالح وإسقاطه منذ أول مظاهرة في تعز في ال11 من فبراير إلى مطالبتهم بمحاكمته وأركان نظامه ومعاونيه بعد مقتل المئات وإصابة الآلاف من الشباب والنساء والأطفال والشيوخ هنا وهناك, إلا أن الحل السياسي (المبادرة الخليجية المدعومة دوليًا) تجاهل تمامًا مطالبًا من هذا النوع, ولم يعط صالحًا الحصانة فحسب, بل وأعطاه أيضًا الشراكة في الحكم, وهو لا يزال رئيسًا للبلاد إنما تحت مسمى «الرئيس الشرفي».
وفيما لا تزال وسائل إعلام المعارضة تُرضي المتظاهرين وأسر الشهداء بأن محاكمة صالح أمر لا بد منه, وأن تكتيك الحل السياسي ما هو إلا إضاءة في الطريق الصحيح نحو إكمال أهداف الثورة, قبلت هذه الأحزاب, وفقًا لتوقيع تشرين الثاني في الرياض, بمشاركة صالح وحزبه تشكيل الحكومة المقبلة. وفيما سيرأس الحكومة سالم باسندوة, فإن وزارتي الدفاع أو المالية ستكون من نصيب حزب صالح, مقابل الداخلية أو الخارجية للطرف الآخر, في إطار تقاسم الحقائب الوزارية السيادية وغير السيادية ال34.
ببساطة في الإقناع يؤول لسان حال المعارضة إلى القول بأنها اختارت أقل الطرق كلفة للتغيير في اليمن. وهي بذلك ستسعى إلى إكمال أهداف الثورة بالتدرج السياسي, وعن طريق الانتخابات, والبرلمان.
لكنما الأمر لا يتوقف عن دغدغة وجدان نبض الشارع ببساطة من هذا النوع. وما تخفيه التسوية السياسية أن المعارضة لم تذهب إلى الرياض إلا وهي تعلم أن ما تقدم عليه هو تقاسم وشراكة وحل سياسي لا صلة له بالثورة, ولا يعبر بأي شكل من الأشكال عن تطلعات الأداة الثورية للشباب.
ف لماذا تجاهلت المعارضة مطالب الشباب, ووافقت على منح الحصانة لصالح؟
يجبرنا الحديث هنا إلى إعادة النظر إلى انضمام القوى العسكرية والقبلية للثورة, وإلى طريقة انضمامها, وما جرى بعدها. وينط أماما ال21 من مارس 2011 حين أعلن اللواء علي محسن الأحمر – قائد الفرقة الأولى مدرع وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية – وكثير من الجنرالات العسكرية والدبلوماسيين والسياسيين إلى الثورة. كما وهناك ال17 من أغسطس – إعلان المجلس الوطني برئاسة باسندوة, وأحداث أخرى شهدتها مدينتا صنعاء وتعز.
في مارس المنصرم وبعد جمعة الكرامة التي راح ضحيتها المئات من الشباب بين قتيل وجريح, أعلن علي محسن صالح الأحمر ما سماه تأييده السلمي للثورة. كثيرة من الاستقالات قدمت, ومن الشخصيات التي انضمت للثورة. وبدأ الأمر يخرج من نطاق الساحة, حيث الثورة الشبابية تريد إسقاط النظام بمن فيه من المنشقين, إلى مواجهة عسكرية سياسية داخل الأداة العتيقة للنظام ذاته. وتم حصر شباب الساحة بين قوات الفرقة الأولى مدرع وبين أجهزة علي صالح الأمنية والعسكرية.
وإلى جانب انشقاق قوات من الجيش اليمني, كانت هناك الجماعات الدينية التابعة لحزب الإصلاح بقيادة عبدالمجيد الزنداني, وأيضًا كانت هناك القبائل. فشيخ مثل صادق الأحمر أعلن تأييده للثورة السلمية, ودارت بين عناصره وأجهزة النظام العسكرية والأمنية مواجهات ضارية في حي الحصبة بصنعاء أتت على عدد من المنازل والمؤسسات والمقار الحكومية والمحلات التجارية, إلا أن أيًا من أفراد عائلة الأحمر لم يصب بأذى.
وخطوة مثل انشقاق الجيش وموالاة قبائل حاشد بقيادة صادق الأحمر ل الثورة لم تؤدي إلى القضاء على النظام أو إضعافه. فوجد الأخير متسعًا من المراوغة السياسية واللعب بأوراق عدة أمام المصالح الدولية والإقليمية, وأكسبه ما حدث وقتًا استعاد فيه ترتيب صفوفه على نحو أفضل بكثير مما كان عليه يوم ال10 من مارس حين أعلن صالح – منهارًا - استعداده لصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات مبكرة بنظام القائمة النسبية بل والتلويح بقبول دولة مركبة.
ولم يكن ال21 من مارس إلا مقدمة لحالة من الفرز السياسي العسكري لمراكز القوى التي كانت تتصارع وتتآكل قبل اندلاع الثورة كنتيجة طبيعية, أي صراع القوى, لشيخوخة نظام صالح, وانتقال الصراع من الجيل الأول إلى الذي يليه (الأبناء).
وكانت إحدى نتائج الانشقاقات في ذات النظام عزوف أغلبية الشعب اليمني إلى الصمت. وتحول ساحة التغيير في صنعاء إلى ورقة سياسية بيد المعارضة (الحزبية وغير الحزبية), فيما كانت محافظة تعز (معقل الثورة الشبابية اليمنية), جنوب غرب اليمن, قد شهدت هي الأخرى صراعًا عسكريًا بين أجهزة النظام وقوى قبلية مسلحة وعسكرية قالت إنها تحمي شباب الثورة.
وحين تعرض صالح ومجموعة كبيرة من أركان نظامه لمحاولة الاغتيال الشهيرة في جامع النهدين في جمعة الثالث من يونيو, ورحيل من أصيب إلى العاصمة السعودية الرياض, كان الأمر على أرض الواقع لم يتغير, وأصيبت الساحات بمفعول انتصار وهمي. وحين عاد صالح إلى صنعاء خاطب معارضيه: ماذا صنعتم طيلة أكثر من ثلاثة أشهر؟
ولأن أدوات القتل لم يحتفظ بها النظام لنفسه, واستدرج قوى أخرى (قبلية وعسكرية) لتشاركه فيما يجري, كانت إحدى الثغرات قد تسللت ليستفيد منها نظام صالح.
لن يقلل أحد من تأثير القوى العسكرية والقبلية على الخيار السياسي للمعارضة. التأثير الذي بدأ ويبدو واضحًا والذي من خلاله لم تشأ المعارضة الإصرار على محاكمة ومحاسبة نظام صالح حتى لا تتم محاسبة ومحاكمة الأطراف المحسوبة على الثورة, أو على الأقل من تعهد بأنه سيخضع لمحاكمة عادلة. فتعهده يبطله إعطاء الحصانة لصالح ونظامه.
وفي مقابل دفع النظام ب عبدربه منصور هادي, كشخصية توافقية ك كرت للواجهة, ونقل سلطات الرئيس إليه, وبما هو معروف عنه من شخصية غير قوية وحضور يكاد يذكر, دفعت قوى المعارضة بشخصية مماثلة هو محمد سالم باسندوة والذي يتميز بمواقف سياسية متذبذبة وحضور سياسي ضعيف للغاية. ونفهم أن النظام لم يتخل عن هادي نائبًا للرئيس منذ العام 1994, فيما لم تجد المعارضة لرئاسة لجنتها التحضيرية للحوار الوطني (2009), ورئاسة المجلس الوطني لقوى الثورة (2011), ورئاسة حكومة الوفاق الوطني إلا باسندوة. والمعلوم أن من وراء هاتين الواجهتين – هادي وباسندوة – يستمر صراع محموم بين مراكز القوى (عسكقبلية في المقام الأول) استمرارًا للتآكل الذي بدأ ينخر جسد النظام الذي تكون من القوى ذاتها. ففي النظام تقف شخصيات, وفي مقدمتها أحمد علي عبدالله صالح – النجل الأكبر لصالح وقائد الحرس الجمهوري وقائد القوات الخاصة – بالمكانة الأكثر تأثيرًا وامتلاكًا للقرار العسكري والسياسي, فيما تقف شخصيات مماثلة في الصف المقابل من مراكز القوى, وفي مقدمتها دوامة الأحمر العسكرية القبلية الرأسمالية, بأمكنة مؤثرة وتملك فعليًا القرار السياسي والعسكري داخل أطر المعارضة اليمنية.
ومعلوم بوضوح الأدوات التي ارتكز عليها نظام صالح طيلة أكثر من ثلاثة عقود, داخليًا, وهي الأدوات ذاتها القبيلة والدين والجيش. وذات الأشخاص والقوى والمراكز لا تزال تتصارع مع بعضها وفقًا للهوة التي أصابت جدار المصالح المشتركة فيما بينها.
ولطالما كان من شأن الإصرار على محاكمة صالح وأركانه أن يؤدي إلى محاكمة كل القوى ومراكز النفوذ الأخرى, كان من الأرجح بل والمؤكد أن القوى المتصارعة هذه ستجد لنفسها مخرجًا بإعادة صياغة التحالف القديم على نحو يمكنها من تقاسم المصالح ويجنبها الوقوع في شرك الثورة الشبابية.
وإضافة إلى نقاط الضعف التي تسللت إلى المعارضة واستفاد منها نظام صالح وجنّب نفسه, بضمانات إقليمية أممية, المحاكمة عما ارتكبته أجهزته العسكرية والأمنية بحق الشباب والمظاهرات السلمية, ثمة نقاط أخرى قد تبدو أكثر أهمية, وهي بقاء نسبة كبيرة من الجيش اليمني مواليةً لنظام صالح, وفي مقدمتها قوات الحرس الجمهوري ذات الكفاءة القتالية العالية.
على أن كل هذا الصراع الدائر من المستبعد أن تنهيه اليوم الحلول التي قدمتها المبادرة الخليجية, فنوازع الانتقام لا تزال سارية حتى في حال الحديث عن حسن النوايا. ومن الملاحظ أيضًا أن وسائل إعلام الطرفين هي الأخرى تؤكد مسار الشك هذا.
وعلى أرض الواقع لا يوجد ما يمنع الرئيس صالح من اتهام قوى المعارضة بعدم الالتزام بما ورد في الآلية المزمنة للمبادرة الخليجية وبالتالي تخليه عن شرط تنحيه بعد 90 يومًا. ولن ينتظر أحد من شخص عبدربه منصور هادي موقفًا حازمًا رادعًا لصالح في حال قيامه بخطوة مماثلة.
وعلى فرض أن القوى التي تدخلت في الشأن اليمني إقليمية كانت أو دولية, لا تريد إلا أن يذهب الجميع إلى الالتزام بالحل السياسي الخليجي, فهل ستمنع, تلك القوى, الفريق عبدربه منصور هادي من الخضوع لإرادة الرئيس المتنحي طالما كان هذا الأخير ممسكًا بورقة الجيش ووزارة الدفاع والمالية, ولا يزال محتفظًا بمعظم قواته العسكرية؟
والمرحلة المقبلة طويلة وشاقة, ومحمومة بالصراع خلف النمور الورقية. إلا أن ثورة الشباب اليمني لم تكن نتائجها كما يريد الشباب طالما كان هناك من يتحكم بالقرار السياسي عبر تحكمه بالقوة العسكرية والمال.
ولأفق الحل السياسي خيارات أخرى, منها اقتناع الشباب بفعالية الأداة السياسية ودخول الانتخابات البرلمانية عبر الأحزاب ذاتها, يمينية ويسارية, أو إنشاء أحزاب جديدة وفق دستور جديد, مع الانتباه إلى ضرورة بقاء الأداة الثورية لضبط إيقاع العملية السياسية.
لكن السؤال المحوري هو كيف سيواجه الشباب, بالأداة السياسية, مافيات المال والقوى العسكرية ومراكز النفوذ ليخوضوا خياراتهم السياسية إن قبلوها؟
على أن السؤال الذي تسبق أهميته السؤال السابق هو ماذا إذا لم يقبل الشباب بالحل السياسي واستمروا في الساحات؟ غير أن سؤالًا على هذا النحو تقول إجابته, على الأرجح, إنه إن كان الشباب قوة فعلية مؤثرة فسيعيدون صياغة الحل السياسي على نحو أمثل, أما إذا ما بقيت النسب الضئيلة فقط هي المتمركزة بالساحات فلن ينتظر الشباب إلا أن يشارك الجميع قرار إخلاء الساحات؛ نظرًا لمصلحة الشعب!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.