أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 19 شخصا بينهم 12 مدنيا قد قتلوا يوم الخميس في سوريا، وذلك في وقت توقعت فيه فرنسا إحراز "تقدم حاسم" في اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في سوريا التي أعلنت من جانبها أن ألفين من جنودها قد قتلوا في أعمال العنف التي دخلت شهرها العاشر. وأوضح المرصد أن المدنيين قتلوا في حمص وبصفة خاصة في حي بابا عمرو بعد أن أطلقت قوات الأمن نيران المدفعية الثقيلة، موضحا أن العدد مرشح للارتفاع بسبب وجود الكثير من الجرحى في حالة حرجة. وأضاف المصدر نفسه أن شخصين قد قتلا اثر إطلاق الرصاص عليهما من قبل قوات عسكرية وأمنية يوم الخميس خلال مداهمة قرية حيش بمحافظة ادلب الواقعة على الحدود التركية شمال غرب البلاد. وفي درعا، قتل مواطن خلال مداهمات نفذتها القوات النظامية السورية في بلدة طفس بحثا عن مطلوبين للسلطات الأمنية، بحسب المرصد. وقال المرصد إن أربعة جنود نظامين واثنين من المنشقين قد قتلوا خلال مواجهات قرب حاجز في حي بابا عمرو في حمص. وفي محافظة إدلب، قتل جندي وجرح ثمانية آخرون في هجوم شنته مجموعات من المنشقين ضد حواجز لقوات الأمن وأصيب عدد من السكان بينهم طفل في العاشرة من العمر بإصابات حرجة، وفق المرصد. وقال المرصد إنه قد تم سماع إطلاق نار كثيف وانفجارات في خان شيخون بمحافظة إدلب بعد اقتحامها من قبل الجيش بالدبابات وناقلات الجند صباح الخميس. وأضاف أن مواجهات بين قوات الأمن ومنشقين قد دارت في شمال بلدة خربة غزالة بالمنطقة ذاته عقب وصول نحو25 حافلة كبيرة محملة بعناصر الأمن إلى المنطقة. من ناحيتها قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم الخميس إن أكثر من 2000 من أفراد قوات الأمن السورية قد قتلوا منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للنظام قبل تسعة أشهر. وجاء في رسالة نشرتها الوكالة وقالت إن سوريا وجهتها إلى الأممالمتحدة ومجلس حقوق الانسان أن الحكومة قد أبلغت مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأن "عدد القتلى تجاوز ألفي شهيد من الأمن والجيش السوري". فرنسا تتوقع تقدما في مجلس الأمن في غضون ذلك، توقعت وزارة الخارجية الفرنسية إحراز "تقدم حاسم" خلال اجتماع مجلس الأمن حول سوريا المقرر عقده في وقت لاحق من الخميس في نيويورك". وأكد المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في مؤتمر صحافي أن اجتماعا أول للخبراء عقد يوم الثلاثاء وسيتم عقد اجتماع جديد اليوم في نيويورك "يشكل مناسبة لإحراز تقدم حاسم" في هذا الملف. وتابع قائلا "إننا ننتظر من روسيا أن تستخدم كامل نفوذها لتحقيق تقدم سريع في المفاوضات". وقدمت روسيا في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري إلى مجلس الأمن مشروع قرار حول سوريا بعد أن كانت موسكو تعرقل حتى ذلك الحين القرارات التي تدين قمع نظام الرئيس بشار الأسد للانتفاضة الشعبية في سوريا. ويلقى مشروع القرار الروسي رفضا من الولاياتالمتحدة وأوروبا اللتان تسعيان لتعديله كونه لا يميز بين المتظاهرين وقوات النظام. وتأتي هذه التطورات فيما تصل طليعة مراقبي الجامعة العربية الخميس إلى سوريا لمراقبة تنفيذ المبادرة العربية الرامية غلى إنهاء أعمال العنف. وكان وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه قد أبلغ الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في لقاء بينهما يوم الأربعاء بأن "المراقبين عليهم مسؤولية أمام المجتمع الدولي". وحول ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إنه ينبغي أن يتمكن هؤلاء المراقبون من "الوصول في أسرع وقت إلى كل المواقع من دون استثناء ومن دون إشعار مسبق حتى يطلعوا على الحقيقة المتعلقة بوقف أعمال العنف والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وعودة الجيش إلى ثكناته ودخول وسائل الإعلام الأجنبية إلى الأراضي السورية". وخلص المتحدث إلى القول "إننا لن ننخدع بأي حيلة ولا أي خديعة يقوم بها النظام السوري". وتقول الأممالمتحدة إن أكثر من خمسة آلاف شخص قد لقوا مصرعهم في سوريا منذ منتصف مارس/آذار الماضي جراء حملة القمع التي تمارسها السلطات بحق المتظاهرين المطالبين بتنحي الأسد الذي يحكم البلاد منذ 11 عاما، خلفا لوالده حافظ الأسد الذي حكم سوريا طيلة 30 عاما.