أقر مجلس النواب، المنتهية فترته الدستورية، في جلسة عقدها صباح اليوم الأحد، دون اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة، عدم فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 21 فبراير القادم، والاكتفاء بترشح القائم بأعمال رئيس الجمهورية، عبد ربه منصور هادي، مرشحا توافقيا وحيدا لمنصب رئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية لمدة عامين، وفقا للمبادرة الخليجية. وصوت نحو 80 نائبا حضروا الجلسة برئاسة رئيس المجلس، يحيى الراعي، دعوة هادي لحضور البرلمان لاستكمال إجراءات ترشيحه مرشحا وحيدا للانتخابات الرئاسية المبكرة. وطالب الراعي في مذكرة، قرأها في الجلسة رئيس اللجنة الدستورية، علي أبو حليقة، بتزكية هادي مرشحا توافقيا وحيدا للانتخابات الرئاسة المكبرة. ووفقا لمرصد البرلمان، وصف النائب المعارض، علي العنسي بأنه بمثابة استفتاء شعبي لنقل السلطة، مطالبا الراعي بدعوة هادي لتقديم أوراق ترشحه إلى المجلس. كما أكد النائب نبيل باشا بأن المبادرة الخليجية ملزمة للأطراف الموقعة عليها وليس لكل اليمنيين في الساحة, مشيراً إلى أهمية فتح باب التنافس للانتخابات الرئاسية المقبلة، ورد عليه النائب المعارض محمد الحزمي متسائلاً: متى كنت مع الساحة؟!. وأقر مجلس النواب تكليف الراعي بمخاطبة وزيري الدفاع والداخلية بشأن ما حدث لمسيرة الحياة أمس السبت ومقتل أكثر من 11 مواطنا وجرح العشرات من المشاركين في المسيرة وإبلاغ المجلس بنتائج التحقيق بشأن الحادثة في جلسة قادمة. ويأتي انعقاد جلسات البرلمان وسط حديث قانوني عن عدم شرعيته كون ولاية المجلس الدستورية انتهت في أبريل 2007 م وقيام أعضاء المجلس بالتجديد لأنفسهم لعامين إضافيين, علاوة على أن هذين العامين انقضيا في إبريل من العام الجاري.