خمسون وثيقة سرية من وثائق وزارة الدفاع السرية لعام 2012 وتشمل فاتورة حرب أبين وبعض مصروفات الحرس الجمهوري والخاص واللواء الثالث مدرع والمنطقة الجنوبية، نشرها الزميل الصحفي محمد العبسي على مدونته. كشفت الوثائق توجيهات الرئيس هادي ووزير الدفاع ونفقات الحرب على القاعدة في أبين والتعاملات المالية المختلفة بين وزارة الدفاع وبين ألوية النخبة من قبيل اللواء الثالث (أحدث لواء في الجيش تسليحاً بالدبابات) والحرس الرئاسي الخاص والحرس الجمهوري والمنطقة الجنوبية وغيرها. وأوضحت الوثائق أن 3 مليارات دولار أنفقتها السلطات ممثلة برئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي في حرب الدولة على مسلحي القاعدة في أبين بالإضافة إلى ملايين الريالات صرفت كتعويض وحوافز لمنتسبي الحرس الخاص. وكان من الممكن - لو كان حكمًا رشيدًا - إنفاق نصفها على شكل خدمات صحية واجتماعية تقدمها الحكومة لكافة اليمنيين، أو في الجنوب بشكل خاص، مجنبة بلدًا بأسره الانهيار. وأشارت الوثائق إلى فساد النظام المالي والإداري داخل الجيش واستنزاف الخزينة العسكرية التي ينبغي أن تخضع للرقابة والشفافية وأن يطلع على دورتها المستندية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة دورياً وأن يعاد النظر في نظام الصرف على شكل عُهد مالية وألا يكون صرف المخصصات المالية بنظر القادة وإنما بشكل محاسبي شفاف وسليم. وكشفت الوثائق أيضًا اعتماد الدولة على الميليشيات القبلية والشعبية وتآكل شرعيتها يوماً بعد يوم والتفريط في صلاحياتها وواجباتها لصالح الأخيرة. فقد كشفت الوثيقة الأولى تحمل الرقم 25 وجهت بتاريخ 5 - 6 - 2012م قضت بتوجيه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمبلغ خمسين مليون ريال كمساعدة مالية لمواطنين من أبناء أبين لحماية أنفسهم من تنظيم القاعدة في مذكرة تقدمت بها لرئيس الجمهورية وزارة الدفاع. وجاء في هذه الوثيقة كشف بالمصروفات التي تقدم بها المواطنون لوزارة الدفاع ورئاسة الجمهورية وهي كالتالي: - عهدة بسبعين مليون ريال. - صاريف يومية للوحدات العسكرية. - مبلغ ألف وخمسمائة ريال للضابط وألف ريال للجندي كمصروف يومي, بالإضافة الى مصروفات يومية إدارية. - مصاريف كل عشرة أيام للمتعاونين. الوثيقة الثانية تحمل الرقم 20 / ن صادرة من قيادة اللواء الرابع مدرع الى وزير الدفاع كشفت عن توجيه وزير الدفاع حسب المذكرة المرفوعة اليه من قبل قيادة اللواء بمبلغ 20 مليون ريال كل شهر حتى نهاية المهمة المذكورة في المذكرة. وضّحت المذكرة المرفوعة من قبل قائد اللواء محمد علي خليل ان 1200 جنديا وخمسين ضابطًا يؤدون الواجب خارج اللواء يصرف لهم 650000 ريال يوميًا بإجمالي 19500000 ريال شهريًا. الوثيقة الثالثة تحمل الرقم 103 صادرة بتاريخ 29 – 6 – 2012م عن مكتب قائد الحرس الخاص العميد الركن صالح محمد عبد ربه الجعيملاني قدمت الى رئيس الجمهورية لطلب صرف مستحقات الحرس الخاص كاعتمادات للوحدات والفروع التابعة له والتي وجه فيها الرئيس بصرف مبلغ 5 ملايين ريال قيدت الوثيقة بمكتب رئيس الجمهورية برقم 3489 وبتاريخ 5 – 7 – 2012م. الوثيقة الرابعة كشفت توجيه وزير الدفاع بصرف مبلغ 2059136060 ريال كمستحقات أسماء فضل عدم الكشف عنها حفاظا على مصلحتها وحياتها. الوثيقة رقم أربعة، مذكرة صادرة عن مكتب قيادة اللواء 135 مشاة المنضوي تحت قيادة المنطقة الشمالية الغربية مسجلة برقم 7612 بتاريخ 21 – 7 – 2012م الى وزير الدفاع والذي وجه بمقتضى تلك المذكرة بصرف مبلغ 26650000 ريال كتعويض للواء. ونصت المذكرة على أن المبلغ المراد تعويضه قد تم صرفه في إصلاح وشراء قطع غيار ومساعدات للشهداء والجرحى ومرتبات الأفراد الذين لم يترقموا وشراء قرطاسية وتجهيز كهرباء وتلفونات وشراء خمسة عشر جهاز تلفزيون وصيانة وترميم وتأثيث ثلاثة مساجد، وعلاج ومساعدات لأهالي المنطقة، ومساعدات أعراس، وإيجار سيارات مدني ومصاريف للضيوف النازلين وديون لشخص يدعى (ا . خ ) بمبلغ 9 ملايين ريال. الوثيقة رقم خمسة، مذكرة من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري الى وزير الدفاع، وجه بمقتضاها بصرف 5 ملايين ريال يمني لمواجهة التوتر في اللواء وتحسين تغذية الأفراد.. المذكرة مسجلة برقم 3202 وبتاريخ 19 – 6 – 2012م. الوثيقة السادسة, تشير الى فساد بنكهة التغيير ضمن الهيكلة فالوثيقة السادسة هي مذكرة مرفوعة من قيادة اللواء الثالث مدرع حرس جمهوري ممثلة بالقائد الجديد العميد الركن عبد الرحمن الحلحلي وجه خلالها وزير الدفاع بصرف مبلغ عشرة ملايين ريال كاعتماد شهري للواء بعد ان تم خصمها وكانت تصرف من الامانة العامة حسب الوثيقة. الوثيقة السابعة، تكشف عن صرف مبلغ خمسة ملايين ريال لقائد اللواء 111 مشاة العميد الركن حسين العكمي بتعميم رئيس هيئة الأركان العامة احمد علي الاشول.. المذكرة مسجلة برقم 542 بتاريخ 30 – 6 – 2012م. الوثيقة الثامنة، وجه فيها وزير الدفاع بصرف مبلغ 8 ملايين ريال بعد طلب قدم اليه من قائد الحرس الخاص اللواء محمد عبد ربه كحوافز لضباط وأفراد الحرس الخاص بعد أن أوقفتها الأمانة العامة كون تلك المخصصات على وزارة الدفاع؛ حسب الوثيقة... المذكرة تحت رقم 126 بتاريخ 6 – 7 – 2012م ومؤرشفة في مكتب وزير الدفاع برقم 3652 بتاريخ 11 – 7 – 2012م. الوثيقة التاسعة، مسجلة لدى قيادة اللواء 111 مشاة جبلي برقم 501 بتاريخ 6 – 7 – 2012م رفعت من قائد اللواء العميد الركن حسين يحيى العكمي إلى وزير الدفاع للمطالبة بصرف تعويض للواء عن العجز المالي في مرتبات الإجازات وحالات مختلفة والذي نتج عن أوامر صرف تعويضات لمرتبات ومصاريف جانبية لأشهر عديدة وترحيل العجز من شهر الى آخر. طالبت المذكرة بصرف مبلغ 18 مليون ريال كتعويض للواء إلا أن وزير الدفاع أمر فقط بصرف مبلغ 10 ملايين ريال .. المذكرة مؤرشفة بمالية وزارة الدفاع برقم 1979 بتاريخ 9 – 7 – 2012م. المذكرة العاشرة، وجه فيها وزير الدفاع بصرف مبلغ 10 ملايين ريال كتعويض لعدد من أبناء شبوة الذين أصيبوا نتيجة تعرضهم لإطلاق النار أثناء الاشتباكات مع عناصر القاعدة عند مرورهم من مودية إلى البيضاء عن طريق الدائري بمديرية لودر. التوجيه جاء بناء على مذكرة من قائد اللواء 111 مشاة المنضوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية العميد الركن عبد القوي سنان المسمري بتاريخ 10 – 5 – 2012م. الوثيقة الحادية عشرة، ثلاثة كشوفات مرفوعة الى وزارة الدفاع تحت اسم صرفيات خاصة بالمهام بتاريخ 30 – 5 2012م. إجمالي المبالغ المذكورة في الكشوفات الثلاثة 209400000 ريال. الوثيقة الثانية عشرة، تعليمات لوزير الدفاع «سري» وجه خلالها بصرف مبلغ 5 ملايين ريال مقابل تنقلات للواء 111 مشاة والذي يتبع المنطقة العسكرية الجنوبية حيث تصرف بنظر القائد وتحول إلى لودر بتاريخ 15 – 7 – 2012م، واستلم المبلغ مندوب اللواء العقيد مصلح. الوثيقة الثالثة عشرة، مذكرة الى رئيس الجمهورية مرفوعة من قائد الحرس الخاص صالح الجعيملاني والذي كان حينها يتبع قيادة الحرس الجمهوري وجه فيها الرئيس بصرف مبلغ مليون ريال كعلاوات ومخصصات مالية خاصة باللواء. استلم المبلغ قائد اللواء.. المذكرة برقم 30 وبتاريخ 3 – 6 – 2012م. الوثيقة الرابعة عشرة، أكثر من 15 كشف إخلاء وطلب صرفيات مرفوع الى رئيس شعبة الميزانية وكان إجمالي مبلغ تلك الكشوفات 171859100 ريال. وقال العبسي الذي سرب هذه الوثائق في مدونته على الانترنت ان «الغاية من نشر خمسين وثيقة سرية من وثائق وزارة الدفاع اليمنية لعام 2012م في هذا التوقيت الحرج ليست، كما قد يتبادر ..، التشويش على مؤتمر الحوار الوطني وإرباكه. على العكس، الهدف من نشر هذه المستندات وما سيليها من نشرات متتالية ومنتظمة، على مدى ستة أشهر، هو تبصير المتحاورين بمواطن العطب داخل المؤسسة الأمنية والدفاعية وحثهم على وضع قضايا مكافحة الفساد والحكم الرشيد في أولويات حوارهم ومخرجاته». وأضاف العبسي: «المؤتمر في طريقه منذ أسبوعه الأول للانشغال بالقضايا السياسية والدستورية واستقطاباتها مديرًا ظهره لمشكلات الاقتصاد الوطني والقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين في الوقت الذي صنف برنامج الدفاع والأمن في منظمة الشفافية الدولية بلندن اليمن، مطلع العام الجاري، ضمن 9 دول تواجه خطراً شديداً بسبب فساد قطاع الأمن والدفاع، وفي مقدمة دول العالم التي تهدر المال العام وتواجه، في نفس الوقت، تهديدات أمنية خطيرة حسب معهد استوكهولم للسلام». وأشار «إن الإستراتيجية الوطنية لهيكلة القوات المسلحة والجيش بصيغتها الركيكة الحالية وافتقارها للواقعية وتسامحها مع بؤر الفساد داخل الجيش - كنظام المشتريات المنفلت وقوائم الجنود الوهميين والمخصصات المالية المهولة التي تذهب لجيوب أمراء وقادة الجيش وكبار مشائخ القبائل الموالين للنظام على هيئة مرتبات ووقود ومحروقات ومواد غذائية - لن تفضي إلا لمزيد من تفكيك الجيش وتحويله إلى ميليشيات قبلية وعقائدية ولاؤها لأشخاص ومراكز القوى النفوذ التقليدية داخل القبيلة والجيش». وتابع: «إن كان من هدف وطني ينبغي الإجماع عليه وتبنيه من قبل المشاركين في مؤتمر الحوار، مستقلين وحزبيين وشباب، فإنه الضغط من أجل تطبيق نظام البصمة الشخصية داخل المعسكرات والوحدات الأمنية. هناك تشكل رأي عام داخل مؤتمر الحوار من أجل الضغط على تطبيق النقاط العشرين كقرارات إدارية ممهدة للحوار متمنيًا أن يدرج موضوع تطبيق نظام البصمة داخل الجيش والأمن لأن الذين نهبوا الممتلكات العامة والخاصة إنما استندوا في ذلك إلى المئات من المجندين الذين يتحكم بأرزاقهم نافذ أو شيخ يتلقى من وزارة الدفاع شهرياً ما يجعل منه نافذاً يمشي برفقة موكب من المسلحين وبإيقاف هذا المورد، غير الشرعي، لن يتمكن من الاستقواء أو نهب ممتلكات أحد». ولفت أن نشر هذه الوثائق لا يُراد منه إحداث جلبة أو شهرة، ولا إدانة طرف لصالح طرف آخر، ولا هو إضفاء المزيد من التشاؤم على اليمنيين في وقت هم في أمس الحاجة إلى من يعيد إليهم الأمل والحلم بمستقبل مشرق. وأشار العبسي الى ان هذه الوثائق هي فقط الدفعة الأولى من الوثائق، وستتبعها ثانية وثالثة، تشمل توجيهات مختلفة لرئيس الجمهورية ووزير الدفاع محمد ناصر ومصروفات ونفقات حرب أبين ضد القاعدة (تم إخفاء الأسماء وكل المعلومات التي من الممكن أن تتسبب في ضرر أشخاص) إلى جانب التعاملات المالية بين الدفاع وبين ألوية النخبة من قبيل اللواء الثالث حرس جمهوري (أحدث لواء في الجيش تسليحاً بالدبابات) والحرس الرئاسي الخاص والحرس الجمهوري وألوية تابعة للمنطقة الجنوبية وغيرها.
