أعلن رئيس الدائرة السياسية بفرع التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري بمحافظة ذمار، تجميد عضويته في التنظيم ونشاطه السياسي احتجاجا على رضوخ وزير الإدارة المحلية علي اليزيدي – وهو أحد قيادات حزبه - للضغوط وموافقته على تعيين مدراء مديريات ووكلاء محافظات متورطين في قضايا فساد . وقال صالح مقلس في تصريح خاص إنة قرر تجميد عضويته في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري ووقف نشاطه السياس من خلاله، مؤكداً ان هذا القرار يأتي في ظل الاختلالات التي تشهدها عملية التعيينات في وزارة الادارة المحلية . واتهم مقلس وزارة الإدارة محاولة إعادة منظومة الفساد من خلال فرض تعيين مدراء مديريات ووكلاء محافظات غارقين في الفساد ومنهم من تم طردهم من مكاتبهم من خلال احتجاجات شعبية ضدهم والآن يتم محاولة تمرير تعيينهم في مديريات ومحافظات اخرى. وأشار الى ان ما يجري من تعيينات في الادارة المحلية لا تعبر عن تطلعات ابناء الشعب في التغيير وتعيد أنتاج النظام السابق الذي رفضه الشعب وخرج في ثورة شعبية لإسقاطه وإسقاط منظومة الفساد التي عانى الشعب ويلاتها اكثر من 33 عام . وحذر من ثورة شعبية جديدة تندلع ضد من يتم تعيينهم من الفاسدين ومن قاموا بتعيينهم، وعبر عن خيبة أملة من عدم وقوف الدكتور اليزيدي وهو احد قيادات الناصريين في وجه الضغوط ورفض تعيين من تلوثت ايديهم بالفساد.