اتهمت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية للأنباء، أمس الأول، وزارة العدل الأمريكية بوضع يدها سرا على تسجيلات شهرين من المكالمات الهاتفية التي أجراها محرروها، في مسعى من السلطات الامريكية على ما يبدو للاستفادة منها لمعرفة المصدر الذي استقت منه الوكالة معلومات مسرَّبة نشرتها في مايو 2012 حول "مؤامرة إرهابية فاشلة لتنظيم القاعدة في اليمن". واحتجت الوكالة، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها برسالة وجههتها للنائب العام إريك هولدر قائلة إنه "ليس هناك أي مبرر محتمل للحصول بهذا الشكل الواسع على الاتصالات الهاتفية الخاصة بأسوشيتد برس وبصحفييها".. واصفة ذلك بأنه "تطفل خطير وغير مسبوق" على الطريقة التي تستقي بها المؤسسات الإعلامية أخبارها. وقالت أسوشيتد برس في رسالة إخبارية إن التقرير الإخباري الذي بثته حينها كشف تفاصيل عن عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أي) باليمن حالت دون قيام تنظيم القاعدة بتنفيذ مؤامرة في ربيع 2012 لتفجير طائرة كانت متجهة صوب الولاياتالمتحدة. وقال مدير سي آي أي، جون برينان، في شهادة أدلى بها في فبراير/شباط الماضي أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) استجوبه حول ما إذا كان هو المصدر الذي استقت منه أسوشيتد برس خبرها، وهو ما نفاه. ووصف برينان تسريب معلومات عن المؤامرة الإرهابية إلى أجهزة الإعلام بأنه "إفشاء لمعلومات سرية غير مسموح بها وخطيرة". وذكرت وكالة «أسوشيتد برس» أن المحققين سعوا من قبل للحصول على تسجيلات هاتفية من الصحفيين. ووصفت تصرف المحققين على التسجيلات بأنه "استيلاء واسع النطاق من مكاتب أسوشيتد برس في نيويورك وواشنطن وهارتفورد وكونيكتيكت، بما في ذلك من بدالتها الرئيسية وخطوط الفاكس الخاصة بها" وبأنه أمر "غير اعتيادي". وقالت الوكالة إنها وجهت رسالة إلى وزير العدل، إريك هولدر، تؤكد فيها أنه ليس هناك «أي مبرر ممكن لوضع اليد بمثل هذا الشكل على سجلات اتصالات هاتفية لآي بي وصحفييها». وأدان رئيس الوكالة، جاري برويت، في الرسالة «تدخلا مكثفا وغير مسبوق.. في نشاطات أسوشيتد برس لجمع المعلومات». وأوضحت الوكالة أن سجلات اتصالاتها التي تم وضع اليد عليها بدون علمها تتعلق بمقالة نشرتها في مايو 2012 وتتعلق ب«عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولاياتالمتحدة». ويؤكد «برويت» في الرسالة أن الاتصالات المستهدفة تغطي فترة شهرين اعتبارا من مطلع 2012 وعلى عشرين خطأ ثابتا وجوالا مسجلة باسم الوكالة أو صحفييها. إلى ذلك، نفي البيت الأبيض علمه بأي محاولة من جانب وزارة العدل الأمريكية للحصول على السجلات الهاتفية لوكالة "أسوشيتد برس" , سوى من خلال التقارير الإخبارية. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "لم نشارك في اتخاذ قرارات فيما يتعلق بتحقيقات جنائية, حيث أن هذه الأمور تتولاها وزارة العدل بشكل مستقل". وأوضح أنه ينبغي توجيه أي أسئلة حول تحقيق جنائي جار حاليا إلى وزارة العدل. من جانبها اتهمت وكالة اسوشييتد برس (ايه بي) الأمريكية للأنباء وزارة العدل الأمريكية بوضع يدها سرا على شهرين من سجلات اتصالات هاتفية أجرتها في سياق نشاطاتها الصحافية منددة بتدخل مكثف وغير مسبوق من الإدارة. وقالت الوكالة إنها وجهت رسالة إلى وزير العدل اريك هولدر تؤكد فيها أنه ليس هناك "أي مبرر ممكن لوضع اليد بمثل هذا الشكل على سجلات اتصالات هاتفية لآي بي وصحافييها". ودان رئيس الوكالة غاري برويت في الرسالة "تدخلا مكثفا وغير مسبوق .. في نشاطات اسوشييتد برس لجمع المعلومات". ووضحت الوكالة في نبأ إن سجلات اتصالاتها التي تم وضع اليد عليها بدون علمها تتعلق بمقالة نشرتها في مايو 2012 وتتعلق ب "عملية لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في اليمن أحبطت في ربيع 2012 مخططا للقاعدة يهدف إلى تفجير قنبلة في طائرة متوجهة إلى الولاياتالمتحدة". ويؤكد غاري برويت في الرسالة أن الاتصالات المستهدفة تغطي فترة شهرين اعتبارا من مطلع 2012 وعلى عشرين خطأ ثابتا وجوالا مسجلة باسم الوكالة أو صحافييها. وأوضح إن ايه بي تدرس الخيارات المتاحة لها لإحالة المسالة إلى القضاء مشيرا إلى أنه طلب من الوزارة أن تعيد للوكالة السجلات وتتلف أي نسخة قد تكون تحتفظ بها. وفي بيان لا ترد وزارة العدل على هذه الاتهامات بل تقول إنها تتبع عددا من القوانين السارية في البحث عن سجلات اتصالات أو غيرها من المعلومات الصادرة عن هيئات صحافية. وجاء في البيان أن "هذه التنظيمات تفرض علينا السعي للحصول على معلوماتنا بكل الوسائل الممكنة.. قبل التفكير في توجيه طلب رسمي يسمح بوضع اليد على سجلات الاتصالات". وتابع "علينا أن نخطر المنظمة مسبقا إلا إذا كان ذلك يطرح تهديدا كبيرا لسلامة التحقيق". وأضاف "ولأننا نثمن حرية الصحافة فإننا نحرص ونعمل دائما على الحفاظ على التوازن الصحيح ما بين المصلحة العامة في حرية ورود المعلومات والمصلحة العامة في التطبيق العادل والفاعل لقوانيننا الجنائية". وعملت إدارة الرئيس باراك أوباما بشكل نشط على ملاحقة التسريبات المتعلقة بملفات سرية وحكم على عميل سابق في السي اي ايه جون كيرياكو في يناير بالسجن سنتين ونصف لكشفه اسم عميل سري شارك في استجوابات حساسة لموقوفين يشتبه بأنهم من عناصر القاعدة. غير أن البيت الأبيض أكد ردا على أسئلة بهذا الصدد أنه لا علم لديه بمثل هذا الإجراء المتعلق بوكالة ايه بي. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني "لسنا مشاركين في القرارات التي تتخذ على ارتباط بتحقيقات جنائية لأن هذه المسائل تتولاها وزارة العدل بشكل مستقل".
