عقد مجلس شباب الثورة، صباح اليوم الخميس، مؤتمره الثالث، بعنوان ( الدولة وإدارة التنوع المذهبي )، وناقش خلاله جذور قضية صعدة. وفي المؤتمر، قال الدكتور محمد يحيى عزان: إن الشباب اليمنيين الذين يتم شحنهم اليوم بطاقة العداوة والكراهية سيصعب تفكيكهم والتوافق بينهم مستقبلاً، خصوصاً بعد ان يتم فرز وتصنيف المجتمع على أساس المذهبية والطائفية او العرقية والسلالية . ونوه بأن هذا التصنيف يجبر الأطراف المختلفة على فتح نار الفتنة في عواطف أتباعها بعضها البعض وتحشوا رؤوسهم بصلف التعصب والتمترس الطائفي وتؤدي الى افشال التوافق والتصالح . وناقش عزان جذور الماضي التي بوبها الى مرحلتين الاولى ما قبل ثورة سبتمبر والثانية ما بعد ثورة سبتمبر اما الثالثة فقط تطرق خلالها الى تمرد الحروب الستة وتمرد الحوثيين كما اسماها في ورقته . وقال: ان استغلال السيد حسين بدر الدين الحوثي لمشروع "الشباب المؤمن" الذي كان مشروعاً وسطيا حداثياً توفيقياً بعد قد ادى الى التي تكوين ما صار اليوم يعرف بحركة الحوثي بعد ان وقع الانقسام والتنافر بين حركة الحوثية وبين الشباب المؤمن عام 2000م بالتحديد . وبين عزان ان الاسباب التي اجبرت الدولة على المواجهة هي الاستفزازات والتطورات التي كانت تسعى الحركة على فرضها في منطقة صعدة بقوة السلاح وتوزيع النقاط في حالة اقرب الى التمرد الواضح عن السلطات المحلية . وأشار الى الاسباب والتداعيات التي سمحت للقوى الاقليمية في استغلال التوترات الداخلية وتوظيفها، قائلاً "إن دولة إيران التي طالما حلمة بوضع شوكة في خاصر المملكة لاحت لها الفرصة بكل المعايير فدخلت بكل ثقلها على الخط، ولم تخف تدخلها الذي ترى أنه ما يزال في المساحة المسموح بها". وأضاف بأن "شعار جماعة الحوثي المنادي بموت أمريكا وإسرائيل يعلن بشكل واضح وصريح أنهم يحشرون أنفسهم في الصراعات الدولية والإقليم دون هوادة". وفي مجمل توصيات ورقة العمل التي ناقشها عزان خلال المؤتمر والتي تمخضت الى حزمة من المقترحات والحلول للقضية، منها: 1- إعلان صلح عام تعتذر فيه أطراف الصراع لضحاياها ثم تتسامح مع بعضها، وتغلق ملفات الحروب السابقة. 2- إطلاق سراح المعتقلين على ذمة الاحداث عند كافة الاطراف. 3- تعويض المتضررين - من أي طرف كانوا - بفقد الارواح او الاموال او دمار ممتلكات. 4- رفع المظاهر المسلحة من المدن والقرى والطرقات. 5- بسط سيطرة الدولة على كافة أرجاء مناطق التوتر كشرعية وحيدة وفقا للقانون. 6- حماية الأمن الوطني وسيادة البلد من التدخلات الخارجية. 7- تمكين النازحين من العودة آمنين مطمئنين. 8- الاعتراف بحق جميع الافراد والتيارات والأحزاب في المشاركة في الحياة السياسة. 9- ضمان حق جميع التيارات والأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية، وأنشطتهم الفكرية. 10- إيقاف حملات التحريض والتعبئة سواء منها ما يصدر عن وسائل الاعلام أو منابر الخطاب الديني والتربوي وغيرها. من جانبه ناقش الباحث في الفكر الإسلامي الدكتور عبد الله القيسي، فكرة مصدرية الشريعة الإسلامية ورؤية للتوافق بين التيارات والمذاهب . وأوضح بأن وظيفة الحكومة الجوهرية ليست هي إلزام الناس بمعتقدات معينة وان قضية الإيمان من القضايا الشخصية التي يترك الإسلام لكل فرد الحرية في اختيار التصور الذي يقتنع به, وإن حدث إلزام في ذلك تحول المجتمع إلى مجتمع منافق, يؤمن بعقيدة المذهب الحاكم حتى لو لم يقتنع بها مستشهداً بواقع حركة الحوثي وما تفرضه وتصورات مناوئة على الناس هنالك في صعدة . وقال القيسي: إن المقصود بالشريعة في المادة الدستورية المتعلقة هي الأحكام الخاصة بتنظيم حياة الناس في عالم الشهادة والتي تنقسم إلى قسمين: قطعي وظني والقطعي وحده هو الملزم للمسلم أما الظني ففيه سعة للاختلاف والأخذ والرد. بدوره قال الأمين العام لمجلس شباب الثورة عبد الغني الماوري: إن هذه المؤتمرات التي يعقدها مجلس شباب الثورة تأتي استمراراً لبرنامج المجلس الخاص بمشروع الدستور والسعي لتكوين رؤية شبابية حول بناء نظام الدولة القانوني والدستوري وفق طموحات الشباب الذين قادوا الثورة لإسقاط النظام السابق والذين يحلمون بإقامة دولة الحق والقانون. وحضر المؤتمر المنسق العام للمجلس شباب الثورة توكل كرمان، والأمين العام للحراك الجنوبي عبد الله الناخبي، والخبير الدستوري الفرنسي فرانسوا روس، والكدتور عبد الله القيسي، والباحث نبيل البكيري، والمحامي خالد الآنسي، وعدد من شباب الثورة والناشطين.