في خ ضم الأحداث التي شهدتها اليمن خلال العامين الماضيين إبَّان الثورة الشبابية الشعبية وما صاحبتها من اضطرابات وانفلات للأمن في عموم محافظات الجمهورية، ثمة من آثر العمل بجد واجتهاد في سبيل تحقيق أهدافه ،دون أن توقفه الأحداث الاستثنائية التي شهدتها البلاد والتي تسببت في تعليق عدد من المنظمات المحلية والأجنبية النظيرة أنشطتها حتى وقت قريب قبل أن تستأنف نشاطها. مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع (مشروع تنموي مجتمعي ممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية « IFAD» بإشراف غير من مباشر من وزارة الزراعة والري ، واحد من ذلك الاستثناء فضّل مواصلة جهده التنموي الذي بدأه في العام 2007 م ومقرر انتهاؤه في العام 2014م في محافظة الضالع مستهدفاً الفئات الأشد فقراً في مديرياتها التسع. المشروع وبحسب المسئولين عليه يهدف من خلال أنشطته إلى تحقيق نمو مستدام وعادل في المناطق الريفية عبر الإدارة المثلى للموارد والتي تؤدي إلى إيجاد فرص عمل مدرة للدخل . وأكد رئيس مكون تطوير الزراعة وتحسين مستوى الحياة المعيشية في مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع عبدالله مثنى أن مشاركة المجتمع لهم ممثلاً بالجمعيات التنموية في المناطق المستهدفة في وضع خطة لأنشطتهم التنموية المنفذة هي العامل الرئيسي وراء نجاح أنشطتهم تلك ، كون المستفيدين منها لم يعدوا مجرد متلقي سلبي لمشاريع جاهزة ..بل شريك أساسي فيها، ويسعون وبقوة لإنجاحها الأمر الذي جعل من احتمال فشل تحقيق الأنشطة أهدافها احتمالاً غير وارد في حساباتهم. تقول المستشارة التنموية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية « IFAD» د / إيمان حمودي إنه تم ترشيح مشروع إدارة موارد المجتمع بالضالع بآليته التنفيذية المتبعة لديه كأفضل مشروع تنموي تموله الآيفاد على مستوى الشرق الأوسط بحسب مؤشرات الرمس ومستويات الفقر العالمية وأرجعت د/ إيمان أسباب اختيار مشروع الضالع كأفضل مشاريع الآيفاد على مستوى المنطقة إلى انتهاجه لسياسية مشاركة المجتمع له قبل وأثناء وبعد تنفيذ أنشطته التنموية ،فضلاً عن كونه استطاع تحقيق مستوى دخل - وإن كان بسيطاً- لعدد من الأسر المستهدفة تستطيع من خلاله مواجهةأعباء الحياة، وركَّز من خلال أنشطته على رفع مستوى دخلها ،واستمراريته ،وهذا المقياس هو ما يعتمد عليه مؤشر الرمس في قياسه لنجاح المشاريع التنموية عالمياً من عدمه. بالإضافة – والقول للدكتورة إيمان – إلى أن مشروع الضالع واصل تنفيذ مشاريعه خلال العام 2011م الذي شهد الكثير من الأحداث والاضطرابات في كل المحافظات اليمنية وبشكل خاص المحافظات الجنوبية منها الضالع في الوقت الذي توقفت فيه عن العمل الكثير من المنظمات التنموية المحلية والأجنبية . معوقات التنمية في الضالع : أظهر تقرير أعده مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع بأن المعوق الأساسي للتنمية في المحافظة هو عدم توافر الماء سواء للزراعة أو لشرب الإنسان والحيوان مؤكداً أن الحصول على ماء نظيف وكافي هي مشكلة حادة في جميع مديريات المحافظة ، ويكاد لا يتوافر لأي منطقة في الضالع ماء كافي للشرب طوال العام الأرقام تتحدث وأسدل المشروع في تقريره الستار عن أهم أنشطته الزراعية والتنموية التي نفذها في المحافظة خلال فترة عمله ورأى أن ذلك يعطي مؤشراً إيجابياً على نهضة زراعية في طريقها للتحقيق نذكر منها : * خلال 7 سنوات استهدف المشروع 104 وحدة قروية، من مديريات الضالع التسع ، كل وحدة قروية تضم 50705 أسرة بإجمالي 330 ألف نسمة بالشراكة مع 173 جمعية تنموية وفقاً القانون. * استكمال إنشاء وتأثيث 56 مقر جمعية تنموية من الجمعيات الشريكة المستهدفة ضمن المشروع في الضالع * إنشا ء 75 مركز تدريبي في مجال مهارات (الخياطة والحياكة , التطريز , الأشغال اليدوية , صناعات أغ ذ ية , صناعات عطرية ) تم فيها تدريب 265 مدربة و 2207 متدربة . * تأهيل 57 قابلة مجتمعية لمدة سنتين في المعهد الصحي - الضالع . * محو أمية 9000 دارسة أو أمية , تم تخرج البعض منهن وتدريبهن في المهارات الحياتية. * تدريب 537 شاباً في مجالات الحرف المهنية - النجارة , الميكانيك وكهرباء سيارات وكهرباء منازل وصيانة الجوال والسباكة. * حصاد حوالي 100000 مترمكعب من مياه الأمطار منها 70000 متر مكعب من أسطح منازل مياه الشرب تستفيد منها 6500 أسرة ،و 20000 مترمكعب كرفانات لشرب الحيوانات تستفيد منها 4200 أسرة ، 10000 مترمكعب للري تستفيد منه حيازات صغيرة ل 150 أسرة فقيرة (40 هكتار). * إنشاء 6800 خزان فردي وك ذ لك 90 خزان جماعي وك ذ لك 50 ري مزرعي لازالت قيد الإنشاء وه ذ ه بدورها ستوفر 100000 مترمكعب ماء إضافي. * تأهيل 13000 متر طولي من المدرجات الزراعية وحماية 1050 متر طولي من ضفاف الأودية ضد الانجراف ,و استفادت من الحيازات الصغيرة حوالي 480 أسرة ريفية. * شق و رصف وتأهيل 8 مقاطع طرق حرجة بطول 6734 متر طولي ,يستفيد منها أكثر من 10000 نسمة في 20 قرية . * إنشاء 76 صندوق مجتمعي في إطار الجمعيات يضم 550 مجموعة 4400 عضو , منها 350 مجموعة نسوية ، تم منها منح القروض الصغيرة لمشاريع إنتاجية للأعضاء 464 قرض , بقيمة إجمالية بلغت 22,515,000 ريال منها 14,989,760 ريال للنساء . * تدريب 827 مرشداً قروياً في مجال الثروة الحيوانية والنحل والإنتاج النباتي منهم 339 من النساء. * تحصين ومعالجة حوالي 205,000 رأس من الحيوانات المنزلية ضد الأمراض الوبائية في 5 مديريات استفادت منها 16 ألف أسرة . * إنشاء 11 مشتل و20 مسيج لتوضيح أثر حماية الأراضي في استعادة النباتات الرعوية المتدهورة وتجميع بذورها لزراعتها في مناطق متدهورة . * إنشاء نظام انتشار مائي لمراعي متدهورة في 11 موقع على مساحة 9 هكتار ،وإعادة زراعه هذه المواقع بنباتات رعوية جيدة وبذور نباتات رعوية واعدة للثروة الحيوانية والنحل وحماية الأراضي من الانجراف ، وتنفيذ309 حقل إيضاحي يوضح أثر التقنيات الحديثة في مجال الإنتاج الحيواني والنباتي. * إدخال حوالي 40 تقنية حديثة لتحسين إدارة الموارد وزيادة الإنتاج وتقديم خدمات حيوية ،وتقديم 19 آلة دراس يستفيد منها 3910 مزارع، و 12 طاحون حبوب يستفيد منها 1300 أسرة. * إنشاء 28 غاز حيوي يستفيد منها 28 أسرة عبارة عن أحواض محكمة الإغلاق موصلة بأنابيب خاصة إلى التنور ، وفي الحوض يتم تخمير المواد العضوية المضافة إلى الحوض تحت ضغط حرارة معينة ينتج عنها تحلل تلك المواد وتصاعد غاز الميثان ليمر عبر الأنابيب الموصلة إلى التنور ليتم الاستفادة منه. * المساهمة في إنشاء 31 محلاً لبيع الغاز في عدد من المناطق الريفية في المحافظة يستفيد منها 5550 أسرة * إنشاء 135حديقة منزلية يستفيد منها 135 أسرة * توزيع 750 فلتر ماء يستفيد منها 750 أسرة * توزيع 3700 خلية نحل حديثة يستفيد منها 668أسرة ،وفتح ورشة لتصنيع خلايا النحل والمستلزمات النحلية بجميع أنواعها ، بالإضافة إلى توزيع 25 فراز عسل يستفيد منها 125 نحالاً ،فضلاً عن توفير 6 طابعات لتقديم خدمة طبع وتوفير شمع الأساس للخلايا الحديثة المدخلة حديثاً ،وكذا توفير 4684طائفة نحل يستفيد منها 1073أسرة فقيرة على شكل قرض دوار. * إنشاء 8 بنوك بذور يستفيد منها 240 مزارعاً ،و 3 إيضاحات لتخمير الأسمدة العضوية يستفيد منها 55مزارعاً. * إنشاء 10 بيوت بلاستيكية لزراعة الخضار تستفيد منها 10 أسر ،إدخال أعلاف جديدة مثل اللوكينا والأتربلكس ،وإدخال خضاضات حليب كهربائية. وبحسب التقرير فإنه و في إطار مكونات المشروع تم إدخال حوالي 40 تقنية حديثة لتحسين إدارة الموارد وزيادة الإنتاج وتقديم خدمات حيوية في مناطق ريفية بعيدة وتحسين معيشة العديد من الريفيين الفقراء . لافتاً إلى أن العديد من هذه التقنيات موجهة لتخفيف العمل الشاق على المراة والمحافظة على وقتها بما فيها استخدام نظام الري بالتنقيط أدى إلى الاقتصاد في استخدام الماء ورفع كفاءة الري لإلى 90%.
