رصدت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الإعلامية جملة من الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين خلال النصف الأول من2013، عبر وحدة الرصد والمناصرة بالمؤسسة وفي إطار (مشروع حرية الإعلام: رصد ومناصرة) الذي ينفّذ بالشراكة مع بعثة الاتحاد الأوربي في اليمن. وبلغت عدد حالات الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية التي رصدتها مؤسسة حرية خلال الفترة 1 يناير وحتى 30 يونيو من العام الجاري 199 حالة انتهاك، تعرض لها 279 صحافيا وإعلاميا ووسيلة إعلامية. وأوضحت مؤسسة حرية في تقريرها نصف السنوي عن وضع الحريات الإعلامية في اليمن أن "أبرز الانتهاكات التي ارتكبت تمثلت في القتل والشروع بالقتل والاعتداءات ومحاولات نسف وتفجير مقار وسائل ومؤسسات إعلامية ومحاكمات لصحافيين واختطافات وتهديدات مختلفة". وذكر التقرير أن "الانتهاكات ضد الإعلاميين ارتفعت نسبتها ودرجة خطورتها وأنها لازالت تشكل خطرا على حياة الصحافيين والإعلاميين". مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تقيد حرية الصحافيين وتعيقهم عن أداء واجبهم المهني وأن "مرتكبي تلك الانتهاكات يتوزعون على 14جهة من بينها بلاطجة مسلحون، شخصيات نافذة، الأمن العام، الأمن المركزي، الأمن السياسي، الشرطة العسكرية، وزارة الدفاع، البحث الجنائي، وأيضا الحراك الجنوبي". وقال رئيس مؤسسة حرية الصحافي خالد الحمادي إن "المؤسسة رصدت منذ بداية السنة الجارية وحتى نهاية يونيو199 حالة انتهاك، بزيادة 62 حالة عن نفس الفترة في السنة الماضية، فقد رصدت المؤسسة 138 انتهاكاً خلال2012". وأوضح أن "هذه الزيادة في عدد الانتهاكات، بعضها يشكل مصدر قلق للجميع كالقتل والاختطافات والاعتداءات الجسدية وملاحقة الصحافيين وتهديدهم والحكم عليهم بالحبس، على خلفية تغطيتهم للأحداث والأخبار وتعبيرهم عن آرائهم ونقدهم للفساد حتى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي". وأضاف أن بعض تلك الانتهاكات تعد أخطر من سابقاتها التي حدثت في نفس الفترة من السنة الماضية، كقتل الصحافي ماجد الشعبي الذي قتل في عدن ومحاولة اغتيال الصحافي منصور نور بإطلاق الرصاص الحي عليه والتي أدت إلى بتر ساقه اليمنى واختطاف ستة صحافيين أبرزهم الصحافية الهولندية يوديث اسبيخل وزوجها ومحاولة تفجير مبنى قناة (يمن شباب) الفضائية ومؤسسة المصدر للصحافة. وإن مؤسسة حرية إذ تدين كافة الانتهاكات ضد الصحافيين، فإنها تحث السلطات الحكومية على التحرك الجاد والسريع لوقف انتهاكات حرية الإعلام في اليمن وتدعو كافة الجهات المسئولة إلى القيام بمسئولياتها واتخاذ مواقف جادة وحازمة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيون ومحاسبة المتسببين فيها ووضع حد لظاهرة استهداف الإعلاميين ووقف ملاحقتهم وضمان سلامتهم من هذا الاستهداف الممنهج، الذي يؤدي إلى إخفاء المعلومة وتغييب الحقائق عن المواطن والرأي العام.
