سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
استقالة وزير الداخلية ، واتفاق بين فتح وحماس على سحب المسلحين من شوارع غزة بعد يومين داميين الحكومة الفلسطينية تقرر تشكيل غرفة عمليات مشتركة من كافة أجهزة أمن السلطة لتطبيق الخطة الأمنية تحت إشراف هنية
بعد أن أعلن وزير الداخلية الفلسطيني ، هاني القواسمى ظهر أمس الاثنين "14/5" تقديم استقالته من الوزارة .. مرجعا أسباب استقالته لعدم حصوله على تعاون كامل من جميع الأطراف ما أدى إلى عدم تمكنه من تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية منذ أكثر من شهر ، على أرض الواقع؛ قال وزير الاعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية الدكتور مصطفى البرغوثي : إن الاجتماع الذي ضم الرئيس الفلسطيني ، محمود عباس ووزراء الحكومة في مدينة رام الله قد انتهى بالاتفاق على دعم قرارات حكومة الوحدة الوطنية وتنفيذها؛ وأجرى الرئيس عباس خلال اللقاء الذي حضره الوزراء اتصالاً بالاجتماع الذي كان يعقده في نفس الوقت رئيس الوزراء الفلسطيني ، إسماعيل هنية بممثلين عن حركتي فتح وحماس في مدينة غزة ، وتقرر خلال الاتصال سحب جميع المسلحين من عناصر فصائلية وأجهزة أمنية من شوارع قطاع غزة وتنفيذ القرار بتشكيل غرفة عمليات مشتركة بحيث تضم جميع الأجهزة الأمنية دون استثناء والبدء فورا بتطبيق الخطة الأمنية تحت إشراف رئيس الوزراء وزير الداخلية إسماعيل هنية . وأكد وزير الاعلام الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس أكد دعمه المادي والمعنوي لرئيس الوزراء ولكافة وزراء حكومته وأصدر تعليماته لكافة الأجهزة الأمنية للعمل تحت إمرة رئيس الوزراء من خلال غرفة العمليات المشتركة والتي ستنسق العمل مع مختلف الفصائل. وقال " د. مصطفى البرغوثي ":إن حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية قررت نشر قوات أمنية تحت إشراف غرفة عمليات مشتركة واحدة برئاسة رئيس الوزراء اسماعيل هنية؛ مؤكدا أن الحكومة قبلت استقالة وزير الداخلية هاني القواسمي وان رئيس الوزراء اسماعيل هنية سيتولى الإشراف على الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد للداخلية؛ ومشيراً في الوقت ذاته أن الغرفة المشتركة تشمل جميع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية والحكومة وتلك التابعة لمؤسسة الرئاسة. وأعلن وزير الداخلية الفلسطيني ، هاني القواسمى خلال مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس الاثنين "14/5" في منزله بمدينة غزة ، تقديم استقالته من الوزارة .. وقال : إنه أرسل كتابا رسميا لدولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية مساء أمس طالبه فيه بإنفاذ استقالته بشكل رسمي ، مشيرا إلى قبول هنية للاستقالة. وأرجع القواسمي أسباب استقالته لعدم حصوله على تعاون كامل من جميع الأطراف ما أدى إلى عدم تمكنه من تطبيق الخطة الأمنية التي أقرتها الحكومة منذ أكثر من شهر ، على أرض الواقع. وقال وزير الداخلية المستقيل : " انه لا يوجد أي صلاحيات لنا تذكر ولا أريد أن أكون وزيرا بالاسم ولا صلاحيات لي على ارض الواقع".. للأسف أعطيت وعود .. وتابع القواسمي القول : لا أريد منصباً فخرياً ولا شرفياً لكنني أريد منصباً بصلاحيات حقيقية وفعلية".. وحتى أحاسب وأسئل من قبل الشعب يجب أن يعطوني كل الصلاحيات .. وأشار الوزير المستقيل إلى أن سلسلة من المعوقات والعراقيل التي واجهته خلال تولية منصبة وإعداده للخطة الأمنية قد فرغت الوزارة من مضمونها . وأكد القواسمى أن الأحداث الدامية التي يشهدها قطاع غزة غير مرتبطة بالاستقالة التي قدمها وإنما هي مرتبطة بعدم التوافق بين حركتي فتح وحماس ، مؤكداً أن الحركتين بحاجة ماسة إلى تنسيق خطواتهما والعمل بشكل مشترك وان يقوما بخطوات عملية وممتازة من اجل فرض النظام وتطبيق القانون. وبخصوص الأحداث المؤسفة في قطاع غزة قال الناطق باسم رئيس الوزراء الفلسطيني ، د . غازي حمد : إن رئيس الوزراء هنية يؤكد على ضرورة وقف كافة الأشكال والأعمال المسلحة وضرورة ضبط النفس والالتزام بلغة الحوار؛ كما أكد هنية على ضرورة احترام ما تم الاتفاق عليه بين "الإخوة" في حركتي فتح وحماس برعاية الأشقاء المصريين. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة حماية اتفاق مكة بما يمثل من مصلحة وطنية كبيرة للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حكومة الوحدة الوطنية باعتباره الخيار الوطني الأفضل وبرغم توقيع حركتي فتح وحماس وبرعاية مصرية ليلة الأحد "13/5" على اتفاق مصالحة عادت دوامة العنف لتحصد ثمانية قتلى وخمسون جريحاً وعشرات المخطوفين من نشطاء الحركتين.. و قُتل فجر أمس الاثنين اثنان من مرافقي الناطق باسم فتح (ماهر مقداد ) ، هما (( محمد العبسي- 28 عاماً، علاء منير شبير- 22 عاماً )) ، كما قتل الشاب ( أنور الشاعر 24عاما ) من مدينة خان يونس ، جنوب قطاع غزة ، والشاب (محمود أبو خاطر )قرب موقع أنصار غرب مدينة غزة ، والصحافيان (( محمد مطر عبده-25 عاماً، و سليمان عبد الرحيم العشي-25 عاماً )) ويعملان في جريدة فلسطين المحسوبة على حركة حماس ، هذا بالإضافة إلى، الناشط في كتائب الأقصى ( بهاء الدين موسى أبو جراد -34 عاماً ) ومرافقه ( ، توفيق محمد البودي- 33 عاما) . وكانت موجه الفلتان الأمني في قطاع غزة اندلعت إثر مقتل الناشط " أبو جراد" في بيت لاهيا ظهر الأحد ، مما أدى إلى اشتباكات مسلحة بين عناصر من حركتي فتح وحماس، تخللها أعمال قتل وخطف واستهداف لمقرات ومركبات، فيما انتشر المسلحون في الشوارع فارضين سيطرتهم على الطرق والمحاور الرئيسة في جميع محافظات قطاع غزة .. وبرغم أن حركتا حماس وفتح اتفقتا في ساعة متأخرة من ليلة الأحد برعاية الوفد الأمن المصري على وقف كافة المظاهر المسلحة وسحب المسلحين من الشوارع و تقديم المتورطين في حوادث الفلتان إلى العدالة ورفع الغطاء التنظيمي عن متسببي حوادث الفلتان الأخيرة وإطلاق سراح المختطفين ، برغم هذا الإتفاق الذي بدا هشا لازال يسمع دوي الانفجارات والاشتباكات المسلحة المتفرقة في مدينة غزة، وينتشر العشرات من المسلحين في شوارع غزة ، ويقيمون عددا من حواجز التفتيش، وتحولت غزة إلى مدينة أشباح مع خلوها من حركة السيارات والمواطنين وإغلاق المحال التجارية أبوابها مبكراً اثر تصاعد وتيرة الاشتباكات ..!! وحمّلت حماس حركة فتح "المسئولية الكاملة عن حالة التصعيد ، داعية الرئيس عباس للتدخل الفوري :"لوقف هذه المهزلة ولجم هذه الفئة التي تريد جر الشارع الفلسطيني إلى محرقة ستطال الجميع"- على حد وصف البيان؛ وأكدت حماس أن صبرها:" لن يكون شكا مفتوحا، وإنما له حدود لن تطول .. من ناحيتها حملت كتلة فتح البرلمانية مسئولة التدهور لحركة حماس .. فيما قال المتحدث باسم فتح في غزة ، ماهر مقداد : إن حماس أعطت الفرصة لفرق القتل بالعمل دون عوائق .. وتعتبر هذه الحوادث هي الأخطر التي تقع منذ اتفاق مكة برعاية العاهل السعودي ، الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وبموجب اتفاق مكة الذي قد وقعت عليه حركتا فتح وحماس مساء يوم "8/2" ، تم التأكيد على تحريم إراقة الدم الفلسطيني وتأكيد الوحدة الوطنية لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، وتم الاتفاق في رحاب بيت الله العتيق على اعتماد لغة الحوار كأساس لحل الخلافات بين الإخوة ، وقد وضع الاتفاق حد لأحداث دامية بين الحركتين أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى عشرات عمليات الاختطاف المتبادل وإلحاق خسائر مادية جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة.