سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
بعد تلقي ناطقه الرسمي سيلا من التهديدات والإساءات المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك يطالب وزارة الداخلية والنائب العام إلى مباشرة مهامهما ويطالب بحماية أمن المواطنين والشخصيات الوطنية
استعرض المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الموقف السلبي للأجهزة الرسمية بشأن ما يتعرض له الأخ محمد يحيى الصبري رئيس الهيئة التنفيذية والناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك من تهديدات وبذاءات متواصلة عبر هاتف جوالي رقم (734546741) رغم إبلاغ وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بتلك التهديدات، وبرقم الهاتف المرسلة منه في تاريخه الموافق 24/5/2007م. وقد عبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك عن إدانته واستهجانه لهذه الأساليب الهمجية اللامشروعة، الدخيلة على أخلاقيات الممارسة السياسية والديمقراطية، يستنكر في ذات الوقت تقاعس وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة عن الوفاء بمسئوليتها القانونية والدستورية الملزمة لها لحماية حياة وأمن المواطنين والشخصيات الوطنية والسياسية الاعتبارية في البلاد، ويحملها كامل المسئولية عن مخاطر وتبعات هذا التقصير غير المبرر. وأعتبر المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن تلك التهديدات المتضافرة مع جملة من الممارسات المستهدفة لأحزاب المشترك ووسائله الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، وفي تزامنها مع الجهود الوطنية المبذولة لاستئناف الحوار السياسي الوطني بين أطراف الحياة السياسية في البلاد، أمراً غير مفهوم وغير مقبول. كما طالب البيان السلطة وحزبها الحاكم النهوض بمسئوليتها القانونية والدستورية في حماية وأمن المواطنين، وتهيئة الظروف والمناخات الملائمة لتأمين شروط نجاح الحوار الوطني وتكريسه كقيمة حضارية في الحياة السياسية في البلاد. وطالب البيان من كل من وزارة الداخلية والنائب العام إلى مباشرة مهامهما وإجراءاتهما القانونية لضبط المتورطين في تهديد حياة الأخ محمد يحيى الصبري – رئيس الهيئة التنفيذية، الناطق الرسمي للمشترك، معتبرين بيانهم بلاغاً رسمياً للداخلية والنائب العام.