أكد المهندس أحمد محمد كليب مدير عام شركة صافر أن لدى الشركة خُطة لرفع إنتاج الغاز المنزلي بزيادة 30% عن الإنتاج الحالي مشترطا لذلك توفر الأمن. وقال في حوار مع مجلة "الإعلام الاقتصادي" إن لدى الشركة أيضاً طموح في إيجاد مكامن نفطية جديدة، مشيراً إلى أن الإنتاج الكبير للغاز وتصديره أثر بشكل مباشر على عمليات إنتاج النفط الخام وفقدان جزء من الاحتياطي المتبقي في الحقول المنتجة في قطاع 18. واضاف "إذا لم تتم عمليات الإنتاج تحت مراقبة الإدارة المختصة (إدارة المكامن) في هيئة استكشاف النفط كجهة مخولة بالرقابة، من أجل إنتاج سليم يحافظ على ضغط المكمن لإطالة المدة وزيادة معامل الاستخراج والذي بدوره يرفع كميات النفط الاحتياطية القابلة للاستخراج، كثير من الشركات الأجنبية تتجاوز ذلك؛ لأنه يهمها زيادة الإنتاج عند بدء التصدير من الحقل المكتشف لاستعادة ما أنفقته، وعندما تستلم الدولة أي قطاع انتهت اتفاقية المشاركة فيه فإننا نلاحظ تناقصاً سريعاً في الإنتاج مع مشاكل فنية كثيرة وكبيرة كان بالإمكان تجاوزها لو تم الإنتاج بشكل علمي". وشكى كليب من عمليات تخريب مستمرة ومنظمة تتمثل في سرقة النفط الخام من الآبار مباشرة وسرقة بعض معدات الآبار بسبب التراخي في تأمين حقول النفط، والأسوأ من ذلك عدم تعاون بعض الأجهزة والدوائر الحكومية مع شركة صافر بل وتتعمد عرقلة أعمالها عكس ما كانت تتعامل به مع "هنت" في الماضي. ونوه كليب الى ان وجود شركة صافر كشركة وطنية "تمتلك إنتاج قطاع 18 بالكامل، وهو قطاع هام وواعد، ورفد الخزينة ب5,390،997,118 دولاراً أمريكياً كانت ستدفع للمشغل السابق "هنت" كنفط مشاركة وكلفة تشغيل فيما لو استمرت حتى الآن". واوضح مدير الشركة ان شركة صافر تعمل في المشاريع المنوطة بها في القطاع 20 بعد استلامه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 337 لعام 2010، مشيراً الى هناك تحكيم دولي حول ملكية القطاع بين الدولة وشركة أخرى، إلا ان العمل جارٍ "لاقتناعنا بأحقية القطاع، وهو ما حدث فعلاً في وقت لاحق". نص الحوار