أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" - أمس - أن على الحكومة اليمنية عدم إعادة الفتاة السعودية إلى بلدها دون النظر إلى ادعائها بأن الحكومة السعودية لن تقوم بحمايتها ضد العنف الأسري الذي يتهدد حياتها.. مطالبة االحكومة اليمنية بوقف أي أمر بالترحيل ضدها والسماح لمكتب مفوضية اللاجئين بمقابلتها في الاحتجاز لمراجعة طلب اللجوء الذي قدمته. وقال محامي الفتاة السعودية عبدالرقيب القاضي ل "هيومن رايتس ووتش": إن النَيران تخشى إن عادت إلى المملكة العربية السعودية من التعرض للأذى البدني من أفراد عائلتها، الذين قالت: إنهم قاموا بضربها في الماضي. إلى ذلك قالت عدة مصادر حكومية بالبلاد ل "هيومن رايتس ووتش": إن الحكومة السعودية تمارس ضغوطاً سياسية على اليمن لإعادتها. وقالت سارة ليا ويتسن - المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": مع وجود سلامة امرأة على المحك، ينبغي على السلطات اليمنية أن تسمح للمفوضية بمقابلتها، كما أن العديد من النساء السعوديات لديهن خوف حقيقي جداً من العنف، وما هو أسوأ إن تزوجوا من رجلٍ غير الذي تختاره أسرهن. وكانت وزارة حقوق الإنسان قد أرسلت في 21 أكتوبر الجاري طلب النيران باللجوء إلى المفوضية في صنعاء، وطلبت منها مساعدة النيران في معالجة طلب اللجوء الذي قدمته.. وقالت الوزارة: إنها تعتقد أن إعادة النيران إلى المملكة العربية السعودية من شأنه أن يهدد حياتها.. حيث طلبت حقوق الإنسان مساعدة وزير الداخلية في السماح لها بالمقابلة لتحديد حالة اللجوء، ولم تعطها وزارة الداخلية الإذن بذلك. إلى ذلك قالت مصادر قضائية: إن قاضي محكمة جنوب شرق العاصمة أمين المعمري رفع الجلسة الخاصة بقضية الفتاة السعودي هدى علي عبدالله والشاب اليمني عرفات محمد طاهر يوم الأحد المنصرم؛ إثر مشادات ساخنة وفوضى كادت أن تتحول إلى اشتباكات بالأيدي بين محامي الفتاة ومحامي المكلف من السفارة السعودية التي تضغط باتجاه ترحيل الفتاة. وبحسب المصادر فإن المحامي المكلف من قبل السفارة رد على محامي الفتاة عبدالرقيب القاضي بلهجة حادة، واصفًا “منظمة هود الحقوقية بأنها منظمة يهود؛ الأمر الذي أثار موجة من الفوضى رفعت على إثرها الجلسة التي لم يسمح للصحفيين حضورها، ووصفت بجلسة محاكمة سرية. وتؤكد هدى أنها أمام خيارين لا ثالث لهما، "عرفات أو الموت"، وترفض بشدة العودة إلى السعودية، وتؤكد أنها ستواجه موتًا محققًا في حال عادت لأسرتها التي قدمت وثائق تفيد بأنها متزوجة من ابن عمها منذ 3 سنوات، فيما هي تنفي ذلك. وكشفت المصادر القضائية أن الفتاة خلال الجلسة الثانية للقضية المنعقدة في يوم 10/ نوفمبر ردت على القنصل السعودي، الذي حضر الجلسة، بأنها فتاة يمنية من محافظة عسير، وذكرته بأن ذلك معروف تاريخيًّا. وكان القاضي المعمري قد منح السفارة السعودية فرصة لإثبات دعوى تدخلها.. فيما طلب من محاميي الفتاة بوثيقة رسمية تثبت حق اللجوء الإنساني للفتاة هدى.
