أعلن مسؤول يمني رفيع المستوى عن مبادرة جديدة لإنشاء بنك الأمل "بنك للفقراء" بعد تعثر دام أكثر من ثلاث سنوات نتيجة عدم الإيفاء بالتزامات المالية من قبل الجانب اليمني، وتهديد برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأممالمتحدة الإنمائية "أجفند" بسحب مشروع هذا البنك. وكشف عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في مؤتمر صحافي أمس في العاصمة صنعاء عن استعدادات تجرى حاليا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإشهار بنك الأمل لإقراض الفقراء قبل نهاية العام الجاري. وأيضا إجراءات مماثلة لإنشاء بنك الإقراض الأصغر بموجب اتفاقية أبرمت بين الحكومتين اليمنية والألمانية يساهم بموجبها بنك الإعمار الألماني في إنشاء البنك مع مساهمين آخرين من القطاعِ الخاص اليمني أو أحد البنوك التجارية الألمانية. وقال الأرحبي الذي يشغل أيضا المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية "إن الصندوق الاجتماعي للتنمية سعى قبل ثلاثة أعوام لإعداد الاستراتيجية بهدف مساعدة الفئات الأشد فقرا في المجتمع من خلال رؤية واضحة تمكن هذه الفئات من الحصول على قروض وخدمات مالية بشروط ميسرة مع تحقيق استمرارية لهذه الخدمات بما يكفل وصول هذه الخدمات إلى مجموعة كبيرة من الفقراء خاصة في الأرياف التي يشكل فيها السكان أكثر من 75 في المائة". أضاف أن الصندوق الاجتماعي للتنمية حرصا منه على التسريع بوتيرة الإجراءات المتعلقة بافتتاح البنك ساهم بمبلغ 110 ملايين ريال وهي الحصة التي كانت مقررة لاكتتاب القطاع الخاص، مشيرا إلى أن عددا من المستثمرين اليمنيين المغتربين في السعودية قد أبدوا رغبتهم في المساهمة في إنشاء البنك وأن مباحثات تجرى معهم حول إمكانية مساهمتهم بمقدار أسهم الاكتتاب التي كانت مقرره للقطاع الخاص والتي اضطر الصندوق الاجتماعي للتنمية لدفعها نتيجة تأخر القطاع الخاص. وأشار الأرحبي إلى أن فريقا من بنك الإعمار الألماني زار اليمن أخيرا لاستكمال الدراسات المتعلقة بالسوق اليمنية التي كانت نتائجها مشجعة لإنشاء بنك الإقراض الأصغر، مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية قد خصصت بالفعل عبر بنك الإعمار الألماني المبالغ المتعلقة بإنشاء البنك.
