أعلنت المحكمة العليا في جزر البليار الإسبانية أمس الاول أنه وبعد تحقيقات مطولة، تقرر توجيه اتهام إلى الأميرة كريستينا الابنة الصغرى للملك خوان كارلوس بالتهرب الضريبي وغسل الأموال، ما قد يمهد الطريق لمحاكمة غير مسبوقة لأحد أفراد العائلة المالكة. وبعد تحقيقات مطولة قال خوسيه كاسترو قاضي التحقيقات في بالما دي مايوركا في قرار من 200 صفحة إن هناك أدلة تشير إلى أن كريستينا (48 عاماً) ارتكبت جرائم، واستدعاها للإدلاء بأقوالها في 8 مارس المقبل. ومن المقرر أن تمثل الأميرة أمام المحكمة في 8 مارس المقبل. وأعرب القصر الملكي عن “احترامه لقرارات القضاء”. وهذه هي المرة الثانية التي يستدعي فيها القاضي كاسترو كريستينا للإدلاء بشهادتها. وكانت الشهادة الأولى علقت في أبريل الماضي، بعد تقديم سلطات مكافحة الفساد الإسبانية أدلة للمحكمة تنفي تلك الاتهامات بصورة علنية. وبدأ القاضي كاسترو التحقيق مع الأميرة وزوجها منذ ثلاث سنوات وحرص على أن يوجه الاتهام إلى كريستينا. ونفت الأميرة كريستينا وزوجها التهم المنسوبة لهما. وكان زوج كريستينا لاعب كرة اليد الأولمبي السابق، أناكي أوردانجارين، اتهم بالاحتيال والتهرب الضريبي وتقديم وثائق مزيفة واختلاس 6 ملايين يورو (8 ملايين دولار) من الأموال العامة عبر مؤسسته “نووس” التي لا تهدف للربح. وكانت المؤسسة حصلت على عقود لتنظيم مؤتمرات رياضية وأخرى بقطاع الأعمال في مايوركا ومناطق أخرى في إسبانيا. وأضرت هذه القضية، التي تعد واحدة من قضايا فساد عدة في المستويات العليا بإسبانيا، بثقة الإسبان في المؤسسات العامة، بينما تمر البلاد بأزمة اقتصادية شديدة دفعت الحكومة لخفض الإنفاق. وتدنت نسبة تأييد الأسرة المالكة لأدنى مستوياتها على الإطلاق. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه في 5 يناير أن أكثر من 83٪ من الإسبان يعتقدون أن الأسرة المالكة أساءت التصرف في قضية أوردانجارين، بينما قال 62٪، وهي نسبة غير مسبوقة، إنه على ملك إسبانيا، الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة، أن يتنازل عن العرش. وفي أبريل الماضي خلص قاض التحقيقات في بالما دي مايوركا إلى وجود أدلة تثبت أن الأميرة ساعدت زوجها وحرضته. لكن محكمة أعلى درجة أسقطت هذه الاتهامات في مايو الماضي قائلة إن الأدلة غير كافية، لكنها أعطت كاسترو مزيداً من الوقت للتحقيق في تهمة التهرب الضريبي. ولم يأخذ كاسترو حين وجه الاتهامات الجديدة بنصيحة مدعي مكافحة الفساد الذي قال في ديسمبر الماضي إنه لا توجد أدلة على ارتكاب الأميرة جرائم. ومن المتوقع أن تطعن الأميرة في التهم الموجهة لها، والتي يمكن إسقاطها مجددا أو إعطاء القاضي بضعة أشهر ليعد قضيته قبل بدء المحاكمة.
