سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
(أمم) تدين اعتقال الخيواني وتعلن الاعتصام أمام رئاسة الوزراء ابتداء من اليوم وحتى الإفراج عنه المركز اليمني لحقوق الإنسان يصف الاعتقال بالبربري..ويعتبر وقف حرب صعدة فرصة لإسكات وترويع كل معارض لها
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان اعتقال السياسي والصحفي المعارض عبدالكريم الخيواني من قبل الأجهزة الأمنية اليمنية،واصفاً الاعتقال وطريقته بالبربري . واعتبر البيان الذي حصلت "مأرب برس" على نسخة منه ان هذا الاعتقال يبين نية الحكومة إعلان حرب جديدة على كل الذين عارضوا حرب صعدة تحت ذرائع ومسميات مختلفة وهذا يجعلنا نعتقد ان قرار الحكومة بقبول وقف اطلاق النار انما اتخذته كخيار تكتيكي وليس كخيار استراتيجي, والهدف منه هو الانفراد بكل من عارض الحرب من اجل اسكاتهم وترويعهم ومن ثم العودة الى الحرب الميدانية بعد تهيئة الساحة لها. وفي نفس الصعيد أدان ائتلاف المجتمع المدني (أمم) في بيان لها اليوم اعتقال الكاتب والصحفي عبد الكريم الخيواني باقتحام منزله بطريقه مهينه مخالفه للقانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان . واعتبر البيان طريق اختطاف الخيواني من قبل الأجهزة الأمنية التي تمثلت باقتحام بيته وغرفة نومه وترويع أسرته وأولاده ومن ثم اقتياده للنيابة وهو لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية ومن ثم احتجازه في سجن الاحتياط حتى وقتنا هذا كل ذلك خارج إطار القانون وقبل توجيه التهمة إليه جرائم ارتكبت في حق الخيواني وأسرته تستلزم التحقيق ومعاقبة مرتكبيها واستنكر الائتلاف ما سربته الأجهزة الأمنية حول التهمة التي لم توجه إلى الخيواني رسميا حتى الآن والادعاء بعلاقته بالتمرد في صعدة من خلال علاقة بمنظمة إرهابية سمتها الأجهزة اليمنية بخلية صنعاء الثالثة.ودعا البيان كافة أنصار حقوق الإنسان والمهتمين بالحقوق والحريات والأحزاب السياسية المشاركة في الاحتجاجات والإعتصامات أمام رئاسة الوزراء والاستمرار فيها حتى يتم الإفراج عنه . وطالبت منظمات المجتمع المدني (أمم) الإفراج عن الخيواني فورا انتصارا لمبدأ أصيل وهو ( أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ) وأن سجن الصحفي أو غيره مرفوض قبل صدور حكم قضائي بات في محكمة عادلة تحدد الجرم والعقوبة ,رافض محاكمته أمام المحكمة الجزائية المختصة ,ويراها محكمة غير دستورية لا يزال الائتلاف على موقفه الثابت منها في مقاطعتها وعدم الاعتراف بأحكامها ، ويطالب بضمان حقوق الخيواني الدستورية والقانونية في إجراءات شفافة وعادلة أمام قضاء عادي وليس استثناني.