كشف العقيد/ منير الجندي مدير فرع مكافحة المخدرات بتعز ان المواد المخدرة المضبوطة في عموم محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت :- 4100 كيلو من مادة الحشيش أي أربعة طن ومائة كيلو . 804 ألف حبة من مادة الأمفيتامين . 115 شتلة من أشجار الحمضيض " القنب الهندي " . مشيراً في ورقته التي قدمها اليوم في الحلقة النقاشية الخاصة عن الموقف القانوني من ظاهرة تعاطي العقاقير العلاجية والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ضمن برنامج منتدى الحوار الأسبوعي الى ظاهرة انتشار المهدئات البسيطة أو المسكنات مثل الديازبيام والرشيل ومشتقاتهما وهي مواد مهديه للحد من القلق والتوتر والأرق والتشجنات والتخفيف من ألم العمليات الجراحية البسيطة وعوارض الإقلاع عن تعاطي المخدرات حيث أن الجرعة العلاجية تؤدي إلى الاسترخاء والتخلص من الكبت إلا أن الإفراط في الجرعة من هذه المواد قد يؤدي إلى هبوط في الجهاز التنفسي وفقدان الوعي والنسيان والأرتباك وضعف الذاكرة وأزواج البصر وتغير الشخصية وقد تسبب الوفاة وقد يحدث إرتهان مادي عند استخدام جرعات زائدة لفترة طويلة وهذا ما نلاحظة في كثير من الشباب في محافظة تعز وبإعداد كبيرة وأصبحت أساءت استخدام مثل هذه الأدوية تشكل ظاهرة خطيرة نظرا ًلسهولة الحصول عليها من الصيدليات ورخص ثمنها بالإضافة إلى أن قانون مكافحة المخدرات الصادر في مارس عام 1992م لا يجرم هذا النوع من الأدوية على اعتبار أنها تصرف وفق ضوابط صيدلانية وطنية معينة فكل هذه العوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة من حيث زيادة المتعاطين لها وزيادة الجرائم التي ترتكب تحت تأثير تعاطي تلك المواد وزيادة محاولات الانتحار . الأستاذ/عبد القوي سالم المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان أكد في كلمته الترحبية على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تبني قضايا حياتية مرتبطة بالناس وحياتهم ومشاكلهم ، مشيرا الى أن مركز المعلومات ومن خلال منتدى الحوار الأسبوعي الذي ينفذه ناقش هذه القضية الخطيرة والهامة حيث سبق للمركز أن عقد الحلقة الأولى حول ذات الموضوع وتم مناقشتها من ناحية تربوية ونفسية وطبية ، وقررنا استكمال هذه الحلقة من ناحية قانونية . * القاضي / عبدالسلام مقبل عضو نيابة الاستئناف بمحافظة تعز اشار في ورقته الى ان المخدرات نوع من السموم والآفات التي تصيب البدن والعقل والمال وقد أقلقت الحكومات والمصلحين وأتعبت الوعاظ والمرشدين وأزهقت الصيادلة والأطباء ، مستعرضاً الموقف القانوني من هذه الظاهرة حيث اشار الى ان كل البلدان تعاقب على تناول هذه المواد ، حيث تنبهت كل دول العالم الى خطورة الأثار التي تترتب على المواد المخدرة فعملت على مكافحتها بمختلف الطرق داخلياً وخارجياً ففي التشريعات الداخلية تقررت العقوبات على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وتفاوتت في شدتها من دولة الى اخرى حتى وصلت الى الاعدام في التشريع الصيني وغيرها من التشريعات مستعرضاً المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل مكافحة المخدرات . كما استعرض القاضي عبدالسلام الشأن الوطني فيما يتعلق بمكافحة المخدرات حيث اشار الى ان الحكومة اليمنية منذو أواخر القرن الماضي بدءت في مكافحة المخدرات بالوسائل التشريعية التي أخذت بمبدأ التدرج في العقوبة حتى وصلت الى عقوبة الإعدام عند صدور القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والموثرات العقلية . الاستاذ / عبدالله نعمان رئيس نقابة المحامين فرع تعز اشار الى ان هناك قصور فيما يتعلق بالقانون الخاص بمكافحة المخدرات حيث لم يتضمن القانون تعريفاً محدداً دقيقاً للمخدرات مسترشدا على ذلك في المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات التي أعطت الحق لوزارة الزراعة في تعديل الجداول التي تتضمن قائمة المواد المخدرة بإضافة مواد وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً خاصة من وزارة كوزارة الزراعة كونها غير مختصة بإصدار أو تعديل التشريعات . بعد ذلك فتح باب النقاش وقدم عدد من المشاركين مداخلاتهم حول الموضوع وأثروا الموضوع بالاراء والافكار القيمة . جديراً بالذكر ان الندوة التي رأسها الدكتور/ محمد قحطان امتازت بالحضور الكثيف والنوعي وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيا الهامة منها :- العمل عل دراسة التشريعات ذات الصلة من اجل سد الثغرات القانونية فيها ومعالجة القصور . تفعيل دور الأجهزة المختصة والقيام بدورها على اكمل وجهه , العمل والتشبيك مع مختلف القطاعات من اجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ( الأجهزة الأمنية – الجهات القضائية – المؤسسات الإعلامية – منظمات المجتمع المدني - الجهات الحكومية المختلفة – خطباء المساجد والمرشدين – المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ). تفعيل دور الرقابة الأسرية ، والتنسيق مع الجهات المعنية . إنشاء مستشفيات خاصة تسهم بها الدولة وأصحاب رؤوس الأموال والقطاع الخاص لعلاج مدمني المخدرات والعمل من اجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع . الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الأسبوعي سيناقش الأسبوع القادم قضية الشباب والعطلة الصيفية ودور الجهات المختصة في اشتثمار اوقات الشباب .
