كشف العقيد منير الجندي- مدير فرع مكافحة المخدرات بتعز- أن المواد المخدرة المضبوطة في عموم محافظات الجمهورية خلال النصف الأول من هذا العام بلغت (4100) كيلو من مادة الحشيش أي أربعة طن ومائة كيلو، و(804) ألف حبة من مادة الأمفيتامين، و(115) شتلة من أشجار الحمضيض "القنب الهندي". وأشار- في ورقته التي قدمها اليوم الخميس في الحلقة النقاشية الخاصة ب(الموقف القانوني من ظاهرة تعاطي العقاقير العلاجية)، والتي نظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان ضمن برنامج منتدى الحوار الأسبوعي- إلى أن ظاهرة انتشار المهدئات البسيطة أو المسكنات مثل "الديازبيام" و"الرشيل" ومشتقاتهما وهي مواد مهدئة للحد من القلق والتوتر والأرق والتشجنات والتخفيف من ألم العمليات الجراحية البسيطة وعوارض الإقلاع عن تعاطي المخدرات. وبين: أن الجرعة العلاجية تؤدي إلى الاسترخاء والتخلص من الكبت إلا أن الإفراط في الجرعة من هذه المواد قد يؤدي إلى هبوط في الجهاز التنفسي وفقدان الوعي والنسيان والارتباك وضعف الذاكرة وأزواج البصر وتغير الشخصية، وقد تسبب الوفاة، وقد يحدث ارتهان مادي عند استخدام جرعات زائدة لفترة طويلة. وقال: هذا ما نلاحظه في كثير من الشباب في محافظة تعز وبإعداد كبيرة، وأصبحت إساءة استخدام مثل هذه الأدوية تشكل ظاهرة خطيرة نظرا ًلسهولة الحصول عليها من الصيدليات ورخص ثمنها، بالإضافة إلى أن قانون مكافحة المخدرات الصادر في مارس عام 1992م لا يجرم هذا النوع من الأدوية على اعتبار أنها تصرف وفق ضوابط صيدلانية وطنية معينة فكل هذه العوامل ساعدت على انتشار هذه الظاهرة من حيث زيادة المتعاطين لها وزيادة الجرائم التي ترتكب تحت تأثير تعاطي تلك المواد وزيادة محاولات الانتحار. الأستاذ عبد القوي سالم- المدير التنفيذي لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان- أكد في كلمته الترحيبية على الدور الهام الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في تبني قضايا حياتية مرتبطة بالناس وحياتهم ومشاكلهم ، مشيرا إلى أن مركز المعلومات ومن خلال منتدى الحوار الأسبوعي الذي ينفذه ناقش هذه القضية الخطيرة والهامة حيث سبق للمركز أن عقد الحلقة الأولى حول ذات الموضوع وتم مناقشتها من ناحية تربوية ونفسية وطبية، وقررنا استكمال هذه الحلقة من ناحية قانونية. أما القاضي عبد السلام مقبل -عضو نيابة الاستئناف بمحافظة تعز- أشار في ورقته إلى أن المخدرات نوع من السموم والآفات التي تصيب البدن والعقل والمال، وقد أقلقت الحكومات والمصلحين، وأتعبت الوعاظ والمرشدين، وأزهقت الصيادلة والأطباء ، مستعرضاً الموقف القانوني من هذه الظاهرة حيث أشار إلى أن كل البلدان تعاقب على تناول هذه المواد ، حيث تنبهت كل دول العالم إلى خطورة الآثار التي تترتب على المواد المخدرة فعملت على مكافحتها بمختلف الطرق داخلياً وخارجياً، منوهاً إلى أنه في التشريعات الداخلية تقررت العقوبات على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها وتفاوتت في شدتها من دولة إلى أخرى حتى وصلت إلى الإعدام في التشريع الصيني وغيرها من التشريعات مستعرضاً المؤتمرات الدولية التي عقدت من اجل مكافحة المخدرات. كما استعرض القاضي عبد السلام الشأن الوطني فيما يتعلق بمكافحة المخدرات حيث أشار إلى أن الحكومة اليمنية منذ أواخر القرن الماضي بدأت في مكافحة المخدرات بالوسائل التشريعية التي أخذت بمبدأ التدرج في العقوبة حتى وصلت إلى عقوبة الإعدام عند صدور القانون رقم 2 لسنة 1992م بشأن مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية. من جهته الأستاذ عبد الله نعمان- رئيس نقابة المحامين فرع تعز- أشار إلى أن هناك قصور فيما يتعلق بالقانون الخاص بمكافحة المخدرات حيث لم يتضمن القانون تعريفاً محدداً دقيقاً للمخدرات، مسترشدا على ذلك في المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات التي أعطت الحق لوزارة الزراعة في تعديل الجداول التي تتضمن قائمة المواد المخدرة بإضافة مواد وهو الأمر الذي لا يجوز قانوناً خاصة من وزارة كوزارة الزراعة كونها غير مختصة بإصدار أو تعديل التشريعات. وقد فتح باب النقاش وقدم عدد من المشاركين مداخلاتهم حول الموضوع وأثروا الموضوع بالآراء والأفكار القيمة. جدير بالذكر إن الندوة التي رأسها الدكتور محمد قحطان امتازت بالحضور الكثيف والنوعي وقد خرجت الندوة بعدد من التوصيات الهامة منها:- - العمل عل دراسة التشريعات ذات الصلة من اجل سد الثغرات القانونية فيها ومعالجة القصور. - تفعيل دور الأجهزة المختصة والقيام بدورها على أكمل وجهه. - العمل والتشبيك مع مختلف القطاعات من اجل مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة ( الأجهزة الأمنية – الجهات القضائية – المؤسسات الإعلامية – منظمات المجتمع المدني - الجهات الحكومية المختلفة – خطباء المساجد والمرشدين – المؤسسات الأكاديمية والتعليمية ). - تفعيل دور الرقابة الأسرية ، والتنسيق مع الجهات المعنية . - إنشاء مستشفيات خاصة تسهم بها الدولة وأصحاب رؤوس الأموال والقطاع الخاص لعلاج مدمني المخدرات والعمل من اجل إعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع . الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الأسبوعي سيناقش الأسبوع القادم قضية الشباب والعطلة الصيفية ودور الجهات المختصة في استثمار أوقات الشباب.