يمرس : أرقام مخيفة للمخدرات في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أرقام مخيفة للمخدرات في اليمن

مأرب برس نشر في مأرب برس يوم 13 - 07 - 2007

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية والأمن عن أرقام مهولة ومخيفة لكمية المخدرات التي تم ضبطها خلال النصف الأول من العام الجاري 2007م في عموم محافظات الجمهورية ، حيث تم ضبط 4100 كيلو من مادة الحشيش "طن و100 كيلو" ، و 804 ألف حبة من مادة الأم فيتامين ، و 115 شتلة من الماريجوانا "القنب الهندي" ، إضافة إلى ضبط ومصادرة كميات هائلة جداً من المواد المهدئة أو المسكنة والتي لا يوجد لها حصر أو إحصائيات محددة على اعتبار أنها لم تصنف رسمياً من المخدرات وانه تم ضبطها ومصادرتها من أشخاص يستخدمونها دون استشارات طبية ومحلات تبيعها ودون ترخيص مسبق مثل الديازبام والراشيل ومشتقاتهما وهي مواد مهدئة للحد من القلق والتوتر والأرق والتشجنات وتستخدم للتخفيف من آلام العمليات الجراحية وعوارض الإقلاع عن تعاطي المخدرات.
وأضاف المصدر انه وبالرغم من أن قانون مكافحة المخدرات الصادر في آذار "مارس" العام 1992م لا يجرم هذه الأنواع من الأدوية على اعتبار أنها تصرف وفق ضوابط صيدلانية معينة إلا أن زيادة الجرعة العلاجية والإفراط في تناول هذه المواد قد يؤدي إلى هبوط في الجهاز التنفسي وفقدان الوعي والنسيان والارتباك وضعف الذاكرة وازدواج البصر وتغير الشخصية وقد تسبب الوفاة ، إضافة إلى انه قد يحدث ارتهان مادي عند استخدام جرعات زائدة لفترة طويلة ، كما أن استخدام الشباب لتلك الأنواع من المهدئات أصبح يُشكل ظاهرة خطيرة على المجتمع نظراً لسهولة الحصول عليها من الصيدليات ورخص ثمنها.
وقال المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه بمبرر منع وزير الداخلية لأي مصدر امني بالإدلاء بأي تصريحات صحافية ، انه وبالرغم من أن تلك الكميات التي ذكرها من المخدرات تمر عبر اليمن كمحطة ترانزيت إلا أن خطرها ومرورها عبر اليمن بهذه الأرقام الكبيرة قد يحولها إلى منطقة استهلاك مستقبلاً لأن كثير من بلدان العالم بدأت المخدرات فيها مجرد المرور ثم ما لبثت أن تحولت تلك البلدان إلى مناطق استهلاك كبيرة وهذا يعني أن بلادنا ليست في مأمن من خطر المخدرات شأنها شأن العديد من الدول التي أصبحت شبه عاجزة عن الحد من تدفق المخدرات إليها.
وكان القانون الخاص بمكافحة المخدرات قد واجه انتقادات شديدة من بعض المتخصصين والمحامين لأنه لم يتضمن تعريفاً محدداً دقيقاً للمخدرات ، صابين جام غضبهم على المادة (32) من القانون التي أعطت الحق لوزارة الزراعة في تعديل الجداول التي تتضمن قائمة المواد المخدرة بإضافة مواد أخرى أو حذف وتعديل الموجود حالياً ، الأمر الذي انتقدوه بشدة لأنه لا يجوز قانوناً خاصة من وزارة كوزارة الزراعة كونها غير مختصة بإصدار أو تعديل التشريعات.
يشار إلى أن مكافحة المخدرات كانت مناطة والى ثمانينيات القرن الماضي بأقسام مكافحة المخدرات في إدارات البحث الجنائي بالمحافظات.
وفي أواخر عام 1988م كانت أول مشاركة لليمن في مؤتمر فيينا الخاص بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وفي مطلع التسعينيات أنشئت إدارة مكافحة المخدرات في العاصمة صنعاء وكانت ما تزال تابعة للإدارة العامة للبحث الجنائي.
وفي العام 1992م صادق اليمن على الاتفاقيات الدولية فصار عضواً فاعلاً في المنظمة الدولية المعنية بمكافحة المخدرات.
وفي 31 مارس 1993م صدر القانون رقم 3 الخاص بمكافحة المخدرات ويتكون من "56" ماده خصص الفصل التاسع منه للعقوبات التي كان من أشدها عقوبة الإعدام لمن استورد أو صدر مواد مخدرة بقصد الاتجار والإعدام أو السجن لمدة خمسة وعشرين سنة لمن زرع أو صنع أو هرب أو أخفى أو نقل مواد مخدره بقصد الاتجار ، وتفاوتت العقوبات الأخرى بحسب الحالة التي تضبط .
وفي عام 2002م صدر القرار الجمهوري رقم "252" بإنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
وفي العام 2004م صدر قرار رئيس الوزراء بتعيين أول مدير عام لمكافحة المخدرات وعلى ضوئه أنشئت فروع مكافحة المخدرات في معظم محافظات الجمهورية ومن حينها أثمرت جهود الإدارة العامة وفروعها بالمحافظات في ضبط العديد من قضايا المخدرات وبكميات كبيرة في مختلف محافظات الجمهورية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.