فشل المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم الأحد في الانعقاد للتصويت على الثقة بحكومة تسيير الأعمال برئاسة سلام فياض، إثر مقاطعة وتغيب"فياض " نفسه وأعضاء كتلة حركة فتح البرلمانية. وحضر عشرة نواب فقط إلى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله و32 إلى مقر المجلس في غزة, ولا بد من حضور 67 نائبا على الأقل (من اصل 132 نائبا) لكي يتمكن المجلس من عقد جلسة واتخاذ قرارات.. ويوجد 39 نائبا من حماس في السجون الإسرائيلية إضافة إلى أربعة نواب من حركة فتح.. وقاطع نواب حركة فتح " 40 نائباًفي الضفة و غزة " اليوم اجتماعات المجلس التشريعي معتبرين أن الدورة السنوية للمجلس انتهت في السابع من تموز/يوليو وان عليه أن ينتخب رئيسا جديدا له مكان " د. احمد بحر " العضو في حماس.. وكان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة" د. احمد بحر " قد دعا اليوم بناء على طلب " سلام فياض" لعقد جلسة للتصويت على منح الثقة لحكومة تسيير الأعمال التي شكلها الدكتور سلام فياض بناء على طلب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.. وفي مؤتمر صحافي عقده عقب فشل انعقاد المجلس التشريعي بمدينة غزة دعا " د. احمد بحر " وهو نائب عن كتلة حماس، دعا الرئيس محمود عباس إلى تكليف شخصية أخرى غير سلام فياض لتشكيل حكومة طوارئ جديدة, معبراً أن حكومة فياض قد انتهت اليوم دستوريا وبالتالي على الرئيس عباس أن يكلف شخصا آخر خلال أسبوعين لتشكيل الحكومة. وقال بحر في المؤتمر الصحافي: "إن حكومة فياض لم تحصل على ثقة المجلس التشريعي خلال المدة القانونية وهي أسبوعٌ واحدٌ من تاريخ تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة، كحدّ أقصى غير قابل للتمديد، بتأكيد أحكام الفقرة الأولى من المادة"66" من القانون الأساسي المعدل.. وقال" د. احمد بحر ": إن "حكومة إنفاذ أحكام حالة الطوارئ" غير موجودة أساساً من الناحية الدستورية، ولا يعترف بها القانون الأساسي المعدل في أيّ نصٍ من نصوصه الدستورية على الإطلاق"، متسائلا، كيف يمكن لها أن تتحوّل إلى حكومة تسيير أعمال؟. أيّ حكومة شرعية لا تبدأ من الناحية الدستورية إلاّ بعد الحصول على ثقة المجلس التشريعي وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس السلطة الوطنية بتأكيد أحكام نص المادة " 15" فقرة "4" من النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني ذي القوة الدستورية.. وفيما يتعلق بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، قال بحر: إن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس لا يملك هذه الصلاحية من الناحية الدستورية، وذلك لأن هذا الإجراء مخالفٌ لنص المادة "36" من القانون الأساسي المعدل، وأضاف " بحر" القول: إن التلويح بنص المادة 43 لشرعية الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة هو إجراء غير دستوري كما أن مدة المجلس التشريعي 4 سنوات من تاريخ انتخابه مما يبين أن أي مرسوم رئاسي بشان انتخابات مبكرة غير دستوري. بالمقابل، قال " إبراهيم خريشة" أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني المعين من قبل الرئيس الفلسطيني: إنه في ظل استمرار تعطيل عمل المجلس التشريعي فإن القانون الأساسي الفلسطيني يمنح الرئيس صلاحية إصدار قوانين أو مراسيم قوانين, والرئيس له مطلق الصلاحية القانونية والدستورية أن يقر قوانين لها صفة دستورية.. وقال: "الرئيس ببساطة يستطيع أن يعطي ثقته للحكومة.. وأضاف خريشة "أن حكومة انفاذ حالة الطوارئ برئاسة سلام فياض يمكنها أن تستمر حكومة تسيير أعمال حتى يكون هناك مخرج دستوري وقانوني, إلى أن توافق كتلة التغيير والإصلاح على أن يستأنف المجلس أعماله. ويحتاج المجلس التشريعي الفلسطيني كي يكمل نصابه ويعقد جلسة صحيحة إلى حضور نصف أعضاء التشريعي زائد واحد أي 67 نائباً حسب نص القانون الداخلي للمجلس.. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الفلسطيني (132 نائبا ) وتمثل حماس أغلبية في البرلمان الفلسطيني بواقع 78 نائباً حمساويا في المجلس التشريعي منهم 36 معتقلين لدى سلطات الاحتلال.. ويبلغ عدد نواب كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي " 45 نائباً " بينهم 4 معتقلين وخامس توفي قبل شهرين.. تجدر الإشارة إلى أن نواب حركة فتح لا يستطيعون أن يشكلوا نصاباً مكتملاً حتى في حال حضور بقية نواب القوائم البرلمانية الأخرى والذين يبلغ عددهم" 8 " دون النائب عن الجبهة الشعبية " أحمد سعدات " المعتقل لدى سلطات الاحتلال، وكذلك في حال حضر النواب المستقلين الأربعة أيضاً.. بحيث يصبح عدد أعضاء كتلة فتح وباقي الكتل والمستقلين في حال حضورهم جميعا 52 نائباً، بمعنى عدم الوصول إلى نصاب مكتمل وهو المحدد ب 67 نائباً. وفي ذات السياق، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني المقال " إسماعيل هنية " اليوم عدم معارضته لمساهمة الرئيس الأمريكي الأسبق "جيمي كارتر " في حل الأزمة الفلسطينية الداخلية مع مؤسسة الرئاسة وحركة فتح..جاء ذلك خلال استقبال هنية اليوم في غزة ل " سكوت كاستر" مدير مكتب مركز " كارتر " في الضفة الغربية ، حيث نقل مدير المكتب رغبة كارتر في المساهمة بحل الأزمة الفلسطينية القائمة, مؤكد "هنية "على دور كارتر في مراقبة الانتخابات، كونه شخصية نشيطة في مجال العمل الديمقراطي والحقوقي. وأوضح رئيس الوزراء المقال أن أي تدخل من أي جهة كانت يجب أن تكون على أساس الإنصاف وتحديد جوهر الأزمة وتثبيت الشرعية الفلسطينية والتي نتجت عن انتخابات حرة ونزيهة شهد العالم لها. هذا و دعا " إسماعيل هنية " يوم أمس السبت "21/7" ، خلال كلمة له في الجامعة الإسلامية بمدينة غزة ، دعا حركة فتح إلى الحوار والاستفادة من الوضع الجديد مشيرا إلى أن فئة في حركة فتح أرادت أن تخطف الحركة بقراراتها بعيداً عن المسار الوطني ,نافياً أن يكون في غزة تفرد سياسي أو أمني أو مالي ، ومؤكداً على تمسكه بالشراكة السياسية .. وتابع هنية "نحن مع الحوار ولكن لن نستجدي الحوار، وقال: نريد حواراً بلا شروط وينفذ إلى أعماق الأزمة, ولن نمل لغة الحوار ولن نتحرج من ذكرها إعلامياً وفي كل الأروقة ومع كل الأطراف, وأضاف إننا نرى الحوار هو المخرج للوضع الحالي. وطرح هنية أسس من أجل حل الوضع الفلسطيني الراهن والتي رأى أنها مهمة وصفة ناجعة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة وهي: أولا: حماية الثوابت الفلسطينية والحقوق الفلسطينية، وأي حوارات يجب أن تستند إلى الثوابت لا لرؤية الرئيس الأمريكي، جورج بوش. ثانيا: حماية الخيار الديمقراطي واحترامه باعتباره خيار للتداول السلمي على السلطة وصندوق الاقتراع هو الطريق لتسلم هذه السلطة. ثالثا: احترام الشرعية الفلسطينية دون تجزئة. رابعا: إعادة صياغة المؤسسة الأمنية على أسس وطنية ومهنية وبعيدة عن التجاذبات الفصائلية. خامسا: احترام الاتفاقات الموقعة مشددا على تمسكه باتفاقية القاهرة واتفاقية مكة ووثيقة الوفاق الوطني. سادسا: المصالحة الوطنية العامة الشاملة لكل أبناء الشعب الفلسطيني. وكان المراقب العام للإخوان المسلمين، ورئيس لجنة متابعة اللقاء الوطني الأردني من اجل فلسطين " سالم الفلاحات " قد تلقى قبل أيام رسالة من إسماعيل هنية، وافق فيها على تلبية حركة حماس لمبادرة أردنية شعبية للمصالحة بين حماس وحركة فتح.. في حين ما تزال اللجنة الأردنية تنتظر رد الرئيس الفلسطيني، وقائد حركة فتح محمود عباس على الدعوة ذاتها..يشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، وزعيم حركة فتح، محمود عباس ربط قبوله ومنظمة التحرير الفلسطينية بالعودة للحوار مع حماس ب العودة عن انقلابها العسكري في غزة، وإعادة مؤسسات السلطة والاعتذار للشعب الفلسطيني عن الجرائم التي ارتكبت أثناء انقلاب حماس في غزة.. كما أضاف عباس، عشية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني الأربعاء الماضي في مدينة رام الله، إلى شروطه السابقة شرطا آخر، دعا من خلاله حماس ل الاعتراف بجميع الاتفاقيات التي تعترف بها المنظمة والسلطة الوطنية الفلسطينية، ما ترفضه حماس باعتباره اعترافا بإسرائيل واتفاق اوسلو.
