فيما كان السؤال البرلماني موجهاً لرئيس الوزراء السابق عبدالقادر باجمّال الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم بشأن التعويضات التي صُرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتي الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة للشركة ذاتها ، اضطر رئيس الوزراء الحالي الدكتور علي محمد مُجوّر الذي حضر إلى مجلس النواب باعتباره رئيسا للحكومة إلى طلب مهلة لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق في القضية التي أثارها احد نواب حزب الإصلاح الإسلامي المعارض قبل أكثر من عامين تقريباً والذي طالب بإحالة كافة المتسببين إلى نيابة الأموال العامة بمن فيهم رئيس الوزراء السابق عبد القادر باجمّال الذي قال أن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يدينه. وبرّر الدكتور مُجوّر طلب المهلة بأن القضية متشعبة ومرتبطة بأكثر من جهة وأكثر من لجنة شكلت لهذا الغرض من ضمنها لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب يحيى الراعي ، مشيراً إلى أن الملف الذي حصل عليه بشأن هذه القضية ناقص وبالتالي فانه لم يتمكن من الوقوف على كافة المعلومات المتعلقة بالموضوع وهنا أبدى النائب علي عشال "صاحب السؤال" استعداده تزويد رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مُجوّر بكافة المعلومات حول القضية التي قال انها قضية فساد وقضايا الفساد لا تسقط بالتقادم. وقد وافق المجلس على منح رئيس الحكومة مهلة بناء على طلبه لمدة ثلاثة أشهر ليتسنى له حسب تبريره استكمال الإطلاع على كافة ملفات القضية ومن ثم الرد على المجلس بصورة شاملة.