متابعات-طلب رئيس الوزراء علي محمد مجور مهلة من البرلمان لمدة ثلاثة أشهر للتحقيق في قضية فساد أثارها النائب علي عشال في وقت سابق جاء ذلك في الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء للرد على سؤال النائب عشال سبق توجيهه لرئيس الوزراء السابق الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الحاكم بشأن التعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتي الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة لشركة توزيع المنتجات النفطية..وأوضح مجور أن الموضوع متشعب ومرتبط بأكثر من جهة وأكثر من لجنة شكلت لهذا الغرض من ضمنها لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي. وقال: إن الملف الذي حصل عليه بشأن القضية منقوص ولم يتمكن من الوقوف على الموضوع بالكامل والحصول على كافة المعلومات من جميع الأطراف المعنية..من جهته شدد النائب علي عشال على ضرورة التزام رئيس الوزراء بفتح لجنة تحقيق في الموضوع وإحالة المتسببين بالكامل إلى نيابة الأموال العامة بما فيهم رئيس الوزراء السابق باجمال, مشيراً إلى أن معلومات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تدين باجمال.وقال بأن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وأبدى إستعداده بتزويد مجور بكافة المعلومات حول القضية