أكد النائب صخر الوجيه ان السؤال الذي وجه أمس لرئيس الوزراء الدكتور علي مجور في جلسة البرلمان اكد انه سؤال مطروح منذ القدم حيث وله أكثر من سنتين وهو ينتقل من جدول اعمال إلى جدول آخر إلى ان اقيلت الحكومة واستمر السؤال معلقاً في الجدول دون اجابة حتى حضر رئيس الوزراء الدكتور مجور هذه الجلسة. وأضاف الوجيه في تصريح خاص ل«أخبار اليوم» ان النواب تفاجأوا بإجابة رئيس الحكومة الذي طلب مهلة لمدة اسبوعين لأن القضية متشعبة، مشيراً إلى ان هذا السؤال مطروح في جدول اعمال المجلس منذ تشكيل حكومة الدكتور مجور الأمر الذي كان يفترض منه ان يكلف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اعطائه تقارير حول هذا الموضوع خاصة ان السؤال قد وجه اليه سابقاً ولكنه طلب هذه المهلة وعندما علم ان البرلمان سوف يرفع جلساته لمدة ثلاثة اشهر طلب هذه المدة لإعطاء جواب على هذا السؤال. وابدى النائب صخر الوجيه اقتناعه بعدم استطاعة الدكتور مجور الاجابة على هذا السؤال وذلك ليس لانه لا يعلم مضمون السؤال وانما لانه ليس لديه قرار وادارة للإجابة على هذا السؤال بشفافية -حد وصف الوجيه، وعند سؤاله حول من الذي يستطيع الاجابة على سؤال النواب والذي يتعلق بقضايا فساد في النفط اجاب البرلماني صخر الوجيه بالقول يفترض ان المسؤول عن هذا هو من بيده مقاليد السلطة ورئيس الوزراء هو احد من بيدهم المقاليد. وفي سياق هذا التصريح اوضح الوجيه ان تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واضحة والعملية واضحة وتتضمن فساداً واضحاً، واضاف لو ان هناك ارادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد لتم احالة من ارتكبوا هذه الجريمة في حينها للمحاكمة. وفي اجابته عن من يتحمل المسؤولية عن هذا الفساد اجاب الوجيه ان الحكومة السابقة برئاسة باجمال تتحمل المسؤولية، مشيراً إلى ان وزير النفط السابق ورداً على سؤال المجلس له حول هذه القضية اجاب انها توجيهات تلقاها وعند رفع السؤال إلى رئيس الوزراء السابق لم يحضر لأنه لا يستطيع الإجابة عن هذا السؤال. موضحاً ان رد الدكتور مجور كان مبتوراً ويدل على عجز في اتخاذ مثل هذا القرار لأنه يتعلق بأمين عام الحزب الحاكم الذي يرأس مجور حكومته. وحول تشكيل هيئة مكافحة الفساد قال النائب صخر الوجيه نتمنى عليهم ان يكونوا ذوي إدارة وان يكونوا مستقلين وجادين ليس في هذه القضية فقط ولكن في كافة القضايا لديهم، مضيفاً ان عليهم ان يعملوا بشفافية حتى يطلع القاصي والداني على مكامن الفساد في جميع الاجهزة والإدارات. وفي سياق هذا التصريح تحدث الوجيه عن السبب في اعاقة اعلان المنطقة الحرة بعدن وقال ان سبب هذه الإعاقة هو الحكومة وليس غيرها، واصفاً رئيس الحكومة انه يلجأ إلى اساليب القاء العبء والعيب على النظام السابق وما كان يسمى بجمهورية اليمن الديمقراطية. واشار إلى ان الدكتور مجور قد نسى اننا في دولة الجمهورية اليمنية التي يحكمها المؤتمر منذ «10» سنوات، ونسى أيضاً ان ابرام الاتفاقية الأولى المجحفة مع «يمن ست» والتي تحقق عائد استثماري «15%» قد ابرمته هذه الحكومة ونسى أيضاً ان ابرام مشروع الاتفاقية الاخيرة التي جاءت إلى البرلمان تحمل خللاً كبيراً مع ما يسمى بموانئ دبي الدولية المحدودة وليس مع موانئ دبي العالمية. مضيفاً ان رئيس الوزراء يتناسى ذلك كله بهدف القاء اللوم بدايته على النظام الشمولي السابق في جمهورية اليمن الديمقراطية ثم اراد ان يلقي اللوم على البرلمان الذي لا يتحمل اي شيء في ذلك. وفي هذا التصريح الذي يحمل العديد من النقاط الهامة وحول تقرير برلماني عن اختلالات وفساد في مشاريع الطرق والأشغال اكد الوجيه اتفاقه مع ما جاء في التقرير وقال هذا مؤثر على ذلك حيث ان طريق ذمار -الحسينية والذي مول بقرض بقيمة «50» مليون دولار اعد بصورة غير صحيحة حيث ان التصاميم ليست مطابقة للمواصفات وان المقاول وجد ان المواصفات غير مطابقة ورفض التنفيذ والمشروع موقف إلى الآن ويكون القياس على هذا المشروع والذي يدل على ان الحكومة التي تتصرف بموارد البلاد تتصرف بطريقة خاطئة وعشوائية. وفي ختام هذا التصريح قال النائب صخر الوجيه انه على من يمتلك القرار في البلد ان يتقي الله في شعبه ونفسه. هذا وكان البرلمان في جلسته يوم أمس قد ناقش قضية فساد النفط وموانئ المنطقة الحرة وقضية فساد ثلاجات الخضار والفواكه. وفي هذه الجلسة الساخنة دارت مناقشات بين النواب ورئيس الحكومة، حيث تحدث النائب علي عشال عن ضرورة فتح لجنة تحقيق في الموضوع واحالة المتسببين إلى القضاء، واشار عشال في هذه الجلسة إلى ان تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتحدث عن ادانات لرئيس الحكومة السابقة باجمال. وفي ههذه الجلسة ايضاً تم تبادل الاتهامات بين الدكتور مجور والنائب محمد القباطي في شأن موانئ المنطقة الحرة في عدن حيث ارجع رئيس الحكومة سبب اعاقة قيام المنطقة الحرة إلى النظام السابق فيما حمل القباطي هذه المسؤولية على السلطة الحالية. يذكر ان البرلمان كان قد ناقش العديد من المواضيع ذات الأهمية خلال الأسبوع الماضي مثل قضية الاعتداءات على الأراضي بمحافظة عدن واقرار ميزانية عام 2008م وغيرها من القضايا الهامة.